فهرست مطالب

نشریه در مسیر استنباط
سال دهم شماره 1 (پیاپی 22، بهار و تابستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/06/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمدجاوید نظری* صفحات 9-21

    فخرالدین رازی یکی از بزرگان اهل سنت است که تلاش کرده با ادله متعددی از جمله برخی آیات قرآن حجیت قیاس را ثابت کند. او با استفاده از دو آیه از سوره نساء و یک آیه از سوره حجر بر حجیت قیاس استدلال کرده. ما در این تحقیق با ذکر آیات مورد نظر، استدلال فخر رازی را نیز ذکر کردیم و پس از آن به نقل و بیان نقدهای دیگران بر استدلال او پرداختیم و در اخیر نظر مختار را بیان کردیم.

    کلیدواژگان: قیاس، مفهوم اعتبار، فخر رازی، مفهوم رد، استنباط
  • محمد یونس* صفحات 23-45
    با بررسی مفهوم واژه «ربا» مشخص شد که ربا به معنای فزونی و زیاد می‎باشدو. در اصطلاح شرع به معنای افزودن به اصل سر مایه از دوجنس متساوی در کیل و وزن و یا شرط زیادی در قرض می‎باشد. ربا به دو قسم معاملی و قرضی تفسیم گردید. ربای معاملی تنهای در اجناس مکیل و موزون تحقق می‎یابد ولی ربای در قرض در همه ای اجناس پیش می‎آید. در ربای معاملی اتحاد در جنس و مکیل و موزون شرط است ولی در ربای در قرض مشروط به چیزی نیست. در ربای قرضی تنها مقدار زیادی حرام است و قرض گیرنده مالک مال قرض می‎شود. ولی در ربای معاملی اصل معامله باطل است. هیج‎گونه نقل و انتقالی صورت نگرفته است و عوضین همچنان در ملک صاجب است باقی است.
    کلیدواژگان: ربا، فقه، امامیه
  • کاظم صالحی* صفحات 47-63
    یکی از مسایل مطرح شده درباب نکاح، حکم محرمیت وحرمت نکاح با ام الزوجه ی است که از طریق تلقیح منصوعی صاحب دختر شده ازدیدگاه فقهای فریقین می‎باشد، که یک مساله نوپیدا است. فقهای امامیه مساله لقاح مصنوعی را باتوجه به شرایطی که در این باب معتبر است، قایل به جواز آن شده‎اند، آن شرایط عبارتند از اینکه یک: لقاح بین زن ومرد بدون دخالت بیگانه باشد، دو:تلقیح اسپرم مرد به زوجه یا حلیله آن باشد نه زن اجنبیه. زنی ملقوحه را که از این طریق صاحب فرزند شده است مادر شرعی کودک می‎دانند، هم بر صاحب رحم و هم بر صاحب تخمک می‎توان مادر اطلاق کرد. درنتیجه کودک که ازاین طریق به دنیا آمده است اگردختر باشد وبامردی ازدوج نماید، مادر این دختر برای شوهراومحرم ونکاح با او حرام می‎باشد.بعضی ازعلمای از اهل سنت نیز دراین مساله باتوجه به شرایط فوق، قایل به جواز تلقیح مصنوعی شده‎اند، حنفی‎ها دراین مساله قایل به اباحه هستند، شیخ عبد السلام العبادی حنبلی می‎نویسد: با عنایت به اطلاق دستوراین آیه «المال و البنون زینه الحیاه الدنیا» باید هر نوع باروری و فرزندآوری مجاز تلقی شود؛ لذا وی مادرزن مصنوعی را مادری شرعی دانیست، اثر شرعی دارد یعنی محرم است شوهر دختر مصنوعی نمی‎تواند با وی ازدواج کند، طنطاوی نیز می‎نویسد: صاحب رحم مادر زن مصنوعی ومادر شرعی زن خواهد بود، ولی از نظر ایشان این عمل بر خلاف عادات طبیعی است؛ تعزیر دارد، دیگر اخلال در خانواده و نسب وارد نمی‎باشد. در تلقیح زن به غیر اسپرم شوهر، امامیه: در صورت عمد بعید نیست که منسوب به هردو باشد. پس مادر زن مصنوعی به این قول مادر حساب می‏شود. فاضل لنکرانی جایز ندانسته است. اهل سنت حنفیه وشافعیه تلقیح زن به غیر اسپرم شوهررا حرام وگناه بزرگ دانسته‎اند. گروهی ازعلمای عامه لقاح مصنوعی را مطلقا جایز ندانسته‎اند وعکس العملی بسیارتند ازجانب آنها ابراز شده است، عبد العزیز بن باز حنبلی، ابراهیم بن موسی شاطبی واحمد ریسونی، محمد بن صالح العثیمن، از مفتیان و عضو «هییه کبار العلماء» در ریاض و رییس دپارتمان عقاید دانشگاه محمد بن سعود، خواستار اعدام مجریان تلقیح مصنوعی به عنوان محارب شده و کمترین کیفر آنان را بریدن دست و پای آنان به شکل ضربدری دانسته‏اند،. بنابراین از بیان این دو فقیه نامدار مالکی نیز استفاده می‏شود، که قایل به مادر بودن مادر زن مصنوعی نیست؛ زیرا آنها لقاح مصنوعی را مخالف اهداف ادیان بویژه اسلام می‎داند،ولی «این نظریه را قبل از آنها فقیهانی چون غزالی، جوینی و آمدی مطرح نموده بودند.
    کلیدواژگان: محرمیت، حرمت، ام الزوجه، لقاح مصنوعی
  • سید محمدتقی موسوی* صفحات 66-83

    احترام مال مسلمان از محورهای مشترک و مسلم فقه فریقین است که در موارد مختلف فقه، مورد تصریح و تاکید، قرار گرفته است. در اکثر دیدگاه‏های فقهی به تبع روایات در این زمینه، مال مسلمان با خون آن، مقایسه شده تا از هر نوع دخل و تصرف دیگران در آن جلوگیری کرده باشد. معنای این نوع نگاه، اهمیت مالکیت مسلمان و احترام به آن در فقه است؛ یعنی کسی که مسلمان است و به شهادتین اقرار دارد نباید بدون رضایت او و یا سازوکاری شرعی در مالش تصرف کرد. از لوازم آشکار این مساله، اهمیت حریم مسلمانی است که از آن مانند جان مسلمان صیانت شده است و روشن است وقتی مال مسلمان تا این اندازه برای شارع مهم باشد تعرض به جان و ناموس آن هرگز برای دیگران، جایز نیست.

    کلیدواژگان: احترام، مال، ملک، مسلمان، فقه، فقه امامیه، فقه اهل‏سنت
  • سید ذبیح الله علوی* صفحات 85-93
  • سید ذکی موسوی* صفحات 95-145

    آیا حکومت دینی معنی دارد؟ آیا دین و سیاست با یکدیگر قابل جمع است؟ آیا با یکدیگر سازگارند؟ آیا می توان دین را آنقدر وسعت داد، که زندگی دنیا و اخرت یا زندگی عادی و قدسی را دربر بگیرد؟ با این توضیح که زندگی ها بایکدیگر مرتبط است و بر یکدیگر تاثیر می گذارد. آیا می توان دنیا و زندگی عادی را آن قدر گسترش داد، که عرفان، دین، هنر را دربر بگیرد.؟ در جواب به این سوالها دو دیدگاه وجود دارند. الف: دیدگاهی که می‎گویند سیاست زیرمجموعه دین است. وسیاست باید در چهار چوب دین حرکت نمایند. ب: دیدکاه دیگر این است که دین از سیاست جداست . دین را از امور فردی وسیاست را از امور اجتماعی می‎داند. وسکولاریسم بر اساس همین دیدگاه است. هر کدام از این دیدگاه ادله ای را بیان می‎کند . که این مباحث در طی دو فصل بیان می‎شود. در فصل اول دیدگاهی که می‎گویند سیاست زیرمجموعه دین است. وسیاست باید در چهار چوب دین حرکت نمایند؛ مطرح می‎شود، درفصل دوم سکولاریسم که معتقدن که دین از سیاست جدا است مطرح خواهد شد.

    کلیدواژگان: قرآن، دین، جزا، مکافات، توحید
  • سید امیرمحمد حیدری* صفحات 147-164

    یکی از منابع استخراج احکام اصول عملیه است ودر صدر این اصول قاعده استصحاب قرار دارد، (استصحاب یعنی حکم به بقای حکم یا موضوعی دارای حکم که شک در بقای آن داریم) که از مهم ترین بحث‎های آن بحث کلی قسم اول ودوم است. در استصحاب کلی، متیقن سابق، کلی در ضمن فرد است؛ حال اگر مکلف در بقای آن فرد دچار شک شود چند حالت برای شک او قابل تصور است که مبنای تقسیم بندی استصحاب کلی راتشکیل می‎دهد. 1- اگر شک مکلف در بقای آن فرد باشد، کلی نوع اول نامیده می شود. 2- اگر شک مکلف به جهت تردید در تعیین فردی که قطعا باقی است و فردی که قطعا زایل شده، باشد، کلی نوع دوم را تشکیل می دهد. 3- و در صورتی که شک مکلف به خاطر شک در جانشین شدن فرد دیگری به جای فردی که قطعا از بین رفته، باشد، کلی نوع سوم خواهد بود. در کلی قست اول هم استصحاب فرد وهم استصحاب کلی قابل جریان است ومانعی ندارد. در کلی قست دوم فقط استصحاب کلی جاری می‎شود نه استصحاب فرد،چون در کلی ارکان استصحاب (یقین سابق وشک لاحق) موجود است ولی در فرد بعضی از ارکان (یقین سابق) وجود ندارد،چون هیچ یک از دو فرد متیقن نمی‎باشد

    کلیدواژگان: استصحاب، اصول عملیه، اصل، کلی، حجیت