نشریه مطالعات و پژوهش های اداری
پیاپی 9 (بهار 1400)

دستیابی به مقوله مهم رشد اقتصادی و حفظ و ارتقا تولید ملی، نیاز به پشتیبانی و حمایت از سوی تمامی ساختارهای یک جامعه از جمله ساختارهای حاکمیتی، اجتماعی، اداری و اقتصادی دارد و در این میان نقش نظام اداری با توجه به ظرفیت های موجود و جایگاه و نقش دولت در آن انکارناپذیر است. از طرفی نقش حاکمیت اثربخش قانون برای رفاه و توسعه مطلوب، بر همگان اثبات شده است؛ ولی بررسی ها نشان می دهد امروزه انباشت قوانین و مقررات به چالشی جدی و یکی از موانع پیشرفت اقتصادی و ارتقا تولید، تبدیل شده است. با توجه به اهمیت نقش و تاثیر نظام اداری در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی- اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله که به روش مروری و بر اساس مطالعه و تحلیل پژوهش های حوزه موانع تولید توسط محققان مدیریت و اقتصاد صورت پذیرفته است، به بررسی، ارزیابی و آسیب شناسی قوانین و مقررات نظام اداری کشور در زمینه مانع زدایی تولید پرداخته و راهکارهای بعد تقنین ی نظیر اصلاح و بازبینی قوانین مالیاتی، اصلاح ساز و کار بانکی، اجرای دستورالعمل های مقررات زدایی و راهکارهای بعد نظارتی همانند نظارت و کنترل دولت، ضمانت اجرایی کیفری، تنظیم مقررات الزام آور برای اجرای قوانین و غیره؛ ارایه گردیده است.

مانع زدایی از تولید یعنی کلیه اقداماتی که به نفع تولید تمام می شود و می تواند تولید را در زمان کوتاه تر با هزینه کمتر یا با کیفیت بالاتر انجام دهد. در این مقاله تلاش می شود به استناد شواهد بین المللی، اثر سهولت انجام کسب وکار (مانع زدایی) بر تولید مطالعه شود. به دلیل نوع مطالعه، تحلیل مبتنی بر داده های ترکیبی (سری های زمانی در کنار داده های مقطعی) است. در سطح بین المللی شاخص های انجام کسب و کار برای مقایسه سهولت کسب وکار مورد استفاده قرار می گیرد. دوره مطالعه 2019 - 2010 و نمونه آماری کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا است. در این مطالعه ثابت می شود کشورهایی که در آنها کسب و کار با سهولت بیشتری صورت می گیرد، تولید ناخالص داخلی هم بیشتر رشد می یابد. بنابراین، با کاهش موانع کسب وکار، رتبه کسب و کار بین المللی کشور مورد نظر در جهان افزایش می یابد.

مانع زدایی از تولید گام بلندی در راستای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه کشور م یباشد. رفع موانع تولید نیازمند شناخت عواملی است که باید مبتنی بر فرهنگ حاکم بر نظام تولید کشور باشد. بکارگیری و پیاده سازی مانع زدایی از تولید با توجه به در حال توسعه بودن کشور ایران نیازمند مدل مدون و بومی است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارایه مدل مانع زدایی از تولید در سازمان های تولیدی کشور انجام گرفته است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و با رویکرد پیمایش مقطعی انجام شده است. همچنین چون هم از روش های کمی و کیفی استفاده شده است یک پژوهش آمیخته است. جامعه آماری شامل خبرگان (اساتید دانشگاهی و مدیران سازمان های تولیدی کشور) است. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت از دیدگاه هفده نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی مانع زدایی از تولید از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. جهت ارایه مدل نیز از روش ساختاری- تفسیری و نرم افزار MicMac استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد پشتیبانی دولتی و اصلاح قوانین بر سیاست های پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل شرایط تولید تاثیر دارند. این عوامل نیز بر کنترل تورم و بهبود سیستم اداری اثر می گذارند. در نهایت نیز به جهش تولید منجر می شوند. عناصر سطح چهار یعنی پشتیبانی دولتی و اصلاح قوانین بیشترین تاثیر را در کنترل تورم نهادهای عمومی دارند.

یکی از مهم ترین مشکلات سازمان های امروزی ضعف آنها در ایجاد شبکه ها و محروم شدن از مزایای فراوان آن در جهت پیشبرد اهداف، همکاری، اطلاع رسانی و موفقیت است. بسیج به عنوان یک هویت اجتماعی منحصر به فرد که خود نمایشی از شبکه های به هم پیوسته و قدرتمند است، نیازمند ایجاد شبکه هایی است تا بتواند به اهداف و نتایج مورد نظر در فلسفه ایجادی خود دست یابد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل شبکه سازی فعالیت های بسیج در مانع زدایی از تولید است که با بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد و در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. داده های لازم از طریق مشارکت 12 نفر از استادان توانمند و مسیولین اقشار فعال بسیج و شوراهای راهبردی و با روش مصاحبه عمیق گردآوری شد. نمونه گیری به صورت نظری و هدفمند بود. نتایج حاصله با در نظر گرفتن شرایط علی، عوامل مداخله گر، زمینه ها، پدیده محوری و راهبردها در قالب الگوی کیفی داده بنیاد مطرح شد. نتایج نهایی نشان داد که شبکه سازی منجر به دستیابی به پیامدهایی همچون کاهش موانع تولید، کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش تولیدات داخلی شده و در این راستا پیشنهاد شد که با تحول در ساختار فعلی مبنی بر گسترش روابط بین اقشار مختلف بسیج و همچنین استفاده بخش دولتی از این توان شبکه ای، برنامه مناسبی برای بهره گیری از توان بسیجیان با رویکرد شبک هسازی در جهت مانع زدایی از تولید با تاکید بر موانع قانونی، موانع زیرساختی، موانع اجرایی و عملیاتی به عمل آید.

هدف این پژوهش، تحلیل مضمون مانع زدایی از تولید در کلام مقام معظم رهبری و مستندات گام دوم انقلاب با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون است. داده های لازم با استناد به سخنرانی های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تولید و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب گردآوری و سپس با روش تحلیل مضمون و مشارکت 10 نفر از متخصصان مسایل اقتصادی و استادان دانشگاه، مدلی مشتمل بر تعداد 38 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر ارایه شد. نتایج حاصله نشان داد که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبه رو است و راه نجات این اقتصاد، صرفا اشاره به تحریم و عوامل خارجی نیست و بایستی ریشه مسایل را در درون اقتصاد جامعه شناسایی و برطرف نمود. در این راستا به مانع زدایی شناختی و معرفتی برای مطالعه و بررسی علمی و دقیق مسایل از یک سو و اقدامات اجرایی دلسوزانه، جهادی و مشارکتی از سوی دیگر برای حمایت از تولید، تحقق شعار جهش تولید، حذف موانع پیش روی تولید و تحقق شعار سال 1400 نیاز است. بخش دولتی به عنوان پیشران توسعه و حمایت از تولید بایستی ضمن ساختارسازی مناسب، نواقص مدیریت و ساختاری و قانونی موجود را شناسایی و برطرف نموده و حمایت جدی خود را از فرایند تولید از طریق مقررات زدایی، حمایت از جوانان، حمایت از سرمایه گذاران، تسهیل فضای کسب و کار، برطرف کردن مشکلات قانونی و نظارت جدی بر عملکرد مسئولین اجرایی برای پایش و بهبود مستمر عملکرد آنها به عمل آورد.

خصوصی سازی در نظام سلامت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ولی در عین حال با چالش ها و موانع عمده ای روبرو می باشد که نظام سلامت ایران نیز از این امر مستثنی نیست. بهداشت و درمان در ایران مخصوصا در بعد درمان، سابقه ای بس طولانی در واگذاری به بخش خصوصی دارد. ارایه خدمات پزشکی و پاراکلینیکی از ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده و هم اکنون بسیاری از پزشکان، خدمات خود را در کنار خدمات دولت و یا جدای از آن از طریق تاسیس مطلب و کلینیک ارایه می دهند. در موضوع بهداشت چون دولت نوعی اعمال حاکمیت را در این باب ترجیح می دهد، توسعه چندانی دیده نمی شود. این تحقیق ابتدا به تعریف و بررسی مفهوم خصوصی سازی و اهداف و روش های آن اشاره دارد، سپس به بحث در مورد خصوصی سازی در نظام سلامت ایران پرداخته و ضمن مقایسه آن با برخی کشورها، به بررسی چالش ها و موانع خصوصی سازی در نظام سلامت ایران می پردازد. تحقیق مذکور در پایان به این نتیجه دست می یابد که خصوصی سازی در همه مصادیق آن از جمله نظام سلامت هدف نبوده، بلکه وسیله ای برای افزایش رفاه و پیشرفت می باشد که در صورت استفاده از سازوکارهای غیرمناسب بخش اعظمی از اهداف آن تحقق نخواهد گرفت و صرفا به عنوان یک بنگاه اقتصادی در معرض نگاه جامعه قرار می گیرد.

پیشران های تولید ملی و پشتیبانی از آن، از جنس متغیرهای اجتماعی و فرهنگی هستند که نسبت به متغیرهای سیاسی و اقتصادی، تاثیر بیشتری بر تولید و توسعه آن دارند. فرهنگ، نرم افزار ذهن ماست که ساختار اجتماعی، نحوه زندگی و مصرف ما را تشکیل می دهد. در این میان رسانه ها با تاثیرگذاری و ایفای نقش میانجی در فرهنگ سازی تولید، جهت دهی، مطالبه گری و نهادینه کردن ارجحیت مصرف ملی نقش اساسی ایفا می کنند. در این نوشتار با بررسی و مطالعه شواهد موجود و در قالب یک مقاله مروری، سعی بر آن است که به بررسی مولفه های مهم در مسئله فرهنگ تولید، توسعه و مانع زدایی از آن بتواند ارتباط منطقی سه مفهوم کلیدی را از یک سو مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر نشان می دهد در وضعیت فعلی ایران فرهنگ و عوامل اجتماعی می تواند عامل مهمی در رغبت نداشتن به مصرف کالاهای ایرانی و سرمایه گذارای در تولید ملی و همچنین رسانه ها در شفاف سازی اطلاعاتی باشد؛ لذا توصیه می شود پیش از هرگونه برنامه ریزی مسئله نهادین هسازی فرهنگ تولیدگرا با استفاده از رسانه مورد توجه ویژه قرار داده شود و یقین حاصل شود که سیاست گذاران و تولیدکنندگان با استفاده از رسانه های گرم و سرد می تواند بر حل بخشی از مشکلات فرهنگی مان عزای تولید و مصرف فایق آیند.

بوروکراسی اداری به معنای تشریفات و مقررات اضافی و به عنوان نوعی از شکل سازمان با مشخصه سلسله مراتب سازمانی تلقی می شود. استقرار کامل دولت الکترونیک به عنوان راهکاری برای مقابله با بورورکراسی به معنای گذار از محی ط بدون کاغذ است که می تواند منجر به تغییراتی پویا در عملکرد دولت در عرصه اقتصادی و تولید شود. نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین عامل بوروکراسی به عنوان یکی از موانع تولید نگاشته شده و سوال مد نظر این است که بوروکراسی پیچیده اداری با تولید چه رابطه ای دارند؟ از آنجا که بوروکراسی بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر می گذارد، به عنوان یکی از مهم-ترین موانع تولید، مانع ورود سرمایه گذار به بخش تولیدی و یکی از عوامل کندی روند صادرات کالا محسوب می شود؛ بنابراین تولیدکنندگان به دلیل انحصار ارایه خدمات در دست بوروکرات ها به آن وابسته اند. مسیر تولید با تحقق و عملی نمودن شعار سال 1400 ؛ "سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" از طریق کاهش ضوابط بوروکراسی و حجم مداخلات در حیطه تولید، پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان و عوامل تولید و رفع مانع از حوزه کسب  و کار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یکی از راهکارهای مان عزدایی در حوزه تولید منوط به حرکت چرخه اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرایندها در نظام اداری می باشد. با تامل در ساختار بوروکراسی در دولت می توان اذعان داشت که این عامل موجب تاخیر در امور، وقفه در رشد تولید، کم توجهی کارکنان و کاهش تمایل سرمایه گذاران در انجام فعالیت اقتصادی و بی انگیزگی سرمایه داران در چرخه تولید می شود، بنابراین انجام بدون وقفه فعالیت های اقتصادی و نیل به خودکفایی در تولید، مستلزم توجه دولت به استقرار دولت الکترونیکی به منظور بهبود کارایی و اثربخشی تولیدکنندگان و کوتاه نمودن مراحل چرخه کار اداری است.

عوامل متعددی باعث توسعه فعال ابتکارات تجاری و در نتیجه دستیابی به مزیت رقابتی می شوند، این عوامل عبارت است از: مدیریت موثر، استعداد کارآفرینی، که در زمینه  نوآوری محصول تجاری به کار گرفته می شود، سیاست مالی سالم و استراتژی بازاریابی کارآمد. با این حال، غالبا یک سری موانع اداری و اقتصادی، فن آوری و سازمانی قبل از شروع فعالیت تجاری وجود دارد که در صورت غلبه بر هر یک از این موانع، می توان تا حد زیادی از مزیت فضای رقابتی ایجاد شده، بهره برد. در زمینه  موانع اداری، باید موانعی که مانع فعالیت سازمان های دولتی می شوند و در نتیجه به بهبود عملکرد دولت کمک نمی کنند، شناسایی شوند. موضوع ماهیت موانع اداری، همچنان بحث چالش برانگیزی است. طبق نظر وی. ولچیک3، این موانع، بخشی از موانع سازمانی توسعه فعالیت کارآفرینی است که به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، موانع رسمی سازمانی نام دارد که نتیجه مستقیم سیاست اقتصادی دولت مداخله گر است و دسته دوم، موانع غیررسمی است. موانع غیررسمی، عناصر فساد است که مانع از ایجاد و عملکرد صحیح ساختارهای کارآفرینانه می شوند و شرایط واقعا نابسامانی را در سازوکارهای هماهنگی بازار به وجود می آورند. به موانع دسته اول، موانع اداری می گوییم. همچنین مطابق با دیدگاهی دیگر، موانع اداری، موانعی هستند که مرتبط با عناصر فساد باشند. در راستای این دیدگاه، موانع اداری موانعی بر سر راه سازماندهی و تحقق فعالیت های کارآفرینی مشاغل کوچک است که توسط برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی ایجاد می شوند.

قانون گذاری و رفتار مقامات مالیاتی در تعیین مقرراتی که بنگاه ها بایستی مطابق با آنها کار کنند، در تعیین کل فضای کسب و کار نقش بسیار مهمی دارند. بدین ترتیب پیچیدگی قوانین؛ موجب تحمیل مشکلات اداری و مسایل غیرضروری می شود و به تبع آن پیشرفت فعالیت های کارآفرینی را محدود می کند. هدف اصلی این مقاله این است که مشخص کند آیا رابطه ای میان رویارویی با موانع اداری در زمینه انطباق مالیاتی و گزارشات مالی و ویژگی های مختلف موسسات کوچک و متوسط وجود دارد یا خیر.

انجام یک بررسی میدانی و استفاده از یک روش آماری پارامتری بر روی نمونه ای از 293 کسب و کار کوچک و متوسط اسلوونیایی.

یافته ها:

نتایج تجربی نشان می دهد که از نظر آماری تفاوت معناداری در خصوصیات بین موسسات اقتصادی که موانع اداری بیشتر از حد میانگین و آنهایی که کمتر از حد متوسط در زمینه تمکین مالیاتی و گزارشات مالی دارند، وجود دارد.

پیامدهای عملی:

یافته های کلی نشان می دهد که مقامات نظارتی این نکته را در نظر می گیرند که پیچیدگی موانع اداری مربوط به مالیات دارای بهایی است که منجر به بدتر شدن فضای کسب و کار برای موسسات اقتصادی کوچک و بزرگ و عملکرد آنها می شود.

خاستگاه / ارزش:

استفاده از یک مجموعه داده جامع شامل موسسات اقتصادی کوچک و بزرگ کشور اسلوونی که با ادغام چندین منبع داده، یعنی بررسی میدانی، ترازنامه و داده های صورت سود و زیان، نشان دهنده خاستگاه و ارزش اصلی مقاله است.