فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
پیاپی 21 (تابستان 1400)
- تاریخ انتشار: 1400/09/14
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 7-27توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تاثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تاثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.کلیدواژگان: جرایم بدون بزهدیده، بی طرفی، کمال گرایی، حقوق کیفری، مجازات
-
صفحات 29-54
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تامین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضایات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
کلیدواژگان: توبه، دادسرا، دادگاه ها، دیوان عالی کشور -
نقض حریم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسهصفحات 55-78ارتباطات مخابراتی، از حقوق اساسی متهمان و محکومان است که به موجب اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنایی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارایه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است.داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریم ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.کلیدواژگان: آئین دادرسی کیفری، سند امنیت قضایی، شنود تلفنی، منشور حقوق شهروندی، نقض حریم ارتباطات
-
صفحات 79-100
مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضاییدیوان اروپایی حقوق بشرچکیدهبهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصا در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است.واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.
کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر -
صفحات 101-117
سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام پیش تر، تاکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین المللی، سازمان های ارایه دهنده حمایت های تامین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارایه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می رساند. سوالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولا دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تامین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیا از دیدگاه حقوق بین الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. فرضیه این است که اسلام، می تواند به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توام با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلا نتیجه گرفته است که اسلام می تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد.
کلیدواژگان: حق بهداشت، اسلام، حقوق بشر، تعهد اولیه، توسعه تدریجی حقوق بین الملل -
صفحات 119-151
یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است . سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از این است که دولت با اتخاذ چه تدابیری می تواند پدیده ی کودک آزاری را کاهش بدهد ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان، امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود . دولت می تواند با اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر ، حمایت از بزه دیدگی کودکان از کودک آزاری جلوگیری کند . همچنین با توجه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست دارند ، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
کلیدواژگان: مسئولیت، دولت، کودک آزاری -
صفحات 153-180
با وجود مزایای مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشر، آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن درحوزه های متعدد از جمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه مخصوصا زنان دارای اهمیت و قابل بررسی است این که چگونه تعصب های جنسیتی وتفسیم کار نابرابر در محیط کار می توانددر حوزه فناوری هوش مصنوعی گسترش یافته و بازتولید شود. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق بنیادین بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی و غیره دارد؛ توجه به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارایه راهکارهای مناسب و مفید امری ضروری است. بنابراین یکی از اهداف اصلی نوشتار اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و بررسی آسیب های ناشی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان می باشد . لذا پرسش اصلی آن است که هوش مصنوعی بر حق بنیادین کار زنان چه تاثیری دارد؟ هوش مصنوعی از طریق جایگزینی مستقیم و حذف نیروی کار انسانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند، در حوزه های گوناگون می تواند پیامدهای منفی برحقوق بشر داشته باشد وحق کار افراد آسیب پذیر مثل زنان را نقض نموده و موقعیت زنان را در بازار کار به خطر بیاندازد . زیرا هنوز تعداد نسبتا کمی از زنان در آموزش فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به دلیل سوگیری جنسیتی به طور آگاهانه یا ناخودآگاه در الگوریتم ها گنجانده شده است. هوش مصنوعی ، خطر شکاف جنسیتی را افزایش می دهد.
کلیدواژگان: هوش مصنوعی، سوگیری، حقوق بشر، حق کار، زنان -
صفحات 181-201بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی با مشکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند که همین مشکلات و چالش ها سبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شخص حقوقی باز خواهد گذاشت. جرایم اشخاص حقوقی به نحوی هستند که در بسیاری از موارد به دلیل نقص قانون، ایرادات دادرسی و عدم حمایت قانونگذار از قربانیان جرایم اشخاص حقوقی، این اشخاص یا مجازات نمی شوند و یا مجازاتی سبک برای آنها در نظر گرفته می شود و در مواردی نیز محکومیت آنها با تاخیر و روند طولانی دادرسی مواجه می شود در حالی که آثار سوء جرایم این اشخاص اگر بیشتر از آثار جرایم شخص حقیقی نباشد قطعا کمتر نخواهد بود لذا این اشخاص یقینا باید مستحق مجازات سنگین تری باشند. پژوهش حاضر تلاش دارد به روشت نوصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالشها بپردازد و در خصوص آنها اقدام به پیشهاد و ارایه راهکار نماید.کلیدواژگان: شخص حقوقی، بزه دیده، جرم، چالش، دادرسی کیفری
-
صفحات 203-224به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسراییل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسراییل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسراییل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متاسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسراییل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزیی از شهروندان اسراییل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسراییل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.کلیدواژگان: لود، نزاع اعراب و اسرائیل، اصل عدم توسط به زور، دفاع مشروع، حقوق بشر
-
صفحات 225-245مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.کلیدواژگان: کشتار جمعی، جنایات سازمان یافته فرامرزی، اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی، نسل کشی اقتصادی
-
Pages 7-27Expanding the scope of victimless crimes in criminal policy Since it can be linked to the intellectual foundations and attitudes of any society in the idea of neutrality or perfectionism, are significant issues in analyzing the behavioral behavior of states in criminalizing or decriminalizing certain behaviors. In this study, regardless of the justification and criminalization of these crimes, we seek to identify the role of acceptance of the idea of impartiality or perfectionism in the development of the criminal jurisdiction of states and their scope.Therefore, after explaining the concept of neutrality and perfectionism, and a brief recognition of the crime of victimless crimes, the relationship between these two concepts and the impact of a political approach on the structure of criminalization or criminalization of behavior is explained.By identifying the foundations of criminality, the authors have put countries into two spectra of pure perfectionism to complete neutrality or in the intervals between the two spectra, the proximity of either of these to influence the development or reduction of crime. Especially crimes without a victimKeywords: victimless crimes, Neutrality, perfectionism, Criminal law, Punishment
-
Pages 29-54
Repentance is recognized as one of the most important mechanisms that has a very significant effect on non-prosecution and non-inclusion of the sentence or execution of the sentence in the Criminal Procedure Code of 1392 and the Islamic Penal Code of 1392. The prediction of this very important institution, in line Providing goals for the correction of offenders as well as the punishment of defendants whose remorse has been proven can have significant functions. According to the findings of this study, the legislator, by separating the role of repentance in various crimes in Articles 114 and 115 of the said law, has accepted the effect of repentance on the fall of fines and penalties, but the manner and quality of repentance and repentance and that It is not clear which of the judicial authorities, whether the prosecutor's office or the court, has jurisdiction to hear repentance. Because it seems to be far from the requirements of this institution and the approach of the legislator, even in general, but the acceptance of this divergence is not practical. The issues that can be proposed and align the judicial approach with the basic jurisprudential demands of the legislator.
Keywords: repentance, Prosecutor's Office, COURTS, Supreme Court -
Pages 55-78Telecommunications is one of the basic rights of defendants and convicts, which is protected by various documents. In very exceptional cases, the legislature has violated the license, which is rooted in the legitimacy of education, so investigators and judicial officers have a wide range of tools. Investigations are needed to use it through telephone tapping, interception of letters and correspondence sent through telecommunications, and reporting violations to defendants and convicts. The purpose is to investigate the violations in the law of criminal procedure of Iran and France. The data were analyzed using library documents and analytical-descriptive method. The findings show that the French legislature has paid full attention to the protection of defendants and convicts in all aspects of human rights, which means a correct understanding of the legislation, but in Iranian law due to lack of information to defendants and convicts in violation of telecommunications, with moral principles, Sharia and civil liberties are in conflict. The novelty of the investigation is to address violations that violate ethical, religious, judicial security, and criminal procedure law. The results show that the approach of the legislators of the two countries is more security-oriented than protecting the citizens. In Iran, it is the strengthening of the rule of law and the regulation of telecommunications privacy that takes place in trials and in the field of privacy; in France, it is the legal protections in trials and in the field of telecommunications that ultimately lead to criminal protections for defendants and convicts. Is.Keywords: Criminal Procedure, Judicial Security Document, Telephone Interception, Charter of Civil Rights, Violation of Communication Privacy
-
Pages 79-100
Enjoying hygiene right, physical, social and mental health is considered as one of fundamental concepts of citizens’ rights and second generation of human rights. This right is global, inseparable, interdependent and related case with each other for all human and it is accessible as intrinsic and natural right of all humankind. Now, the question which is posed at this study is that: What does it mean by the right of enjoying hygiene, mental and physical health at Iran, Islam’s rights, international documents and judicial process of European Court of Human Rights? Our reasoning will be such that being forced to follow the right of enjoying sanitation, physical and mental health at Constitution and charter on citizens’ rights, Islam’s rights, different and several documents of international human rights was emphasized as necessary rights and human rights system. Specially, by considering different judicial decisions and judgments rendered by European Court of Human Rights which have been discussed at the end of article, these rights are committal for governmental members of this union. The study method of this research is based on documentary study and content analysis.
Keywords: Right to hygiene, health, Iran’s rights, judicial process, documents, European Court of Human Rights -
Pages 119-151
One of the most important factors in the incidence of child abuse can be seen in the poor performance of the government. In the present study, the role of the government in creating and intensifying the phenomenon of child abuse has been studied by descriptive-analytical method. The main question of the present study is what measures can the government take to reduce the phenomenon of child abuse? The results of the present study indicate that the government, by performing some behaviors and also by abandoning some behaviors such as negligence in addressing the phenomenon of child abuse, adopting policies that aggravate child abuse, the legitimacy of child abuse behaviors, conscious refusal to intervene Some aspects of child abuse include entering the cycle of child abuse behaviors that cause or exacerbate child abuse. The government can take measures such as education and transparent and comprehensive information in areas related to children, prepare and regulate a comprehensive system to prevent child abuse, develop policies and programs related to the situation of children at risk, support victimization Prevent child abuse. Also, given that enacted laws play an important role in creating or perpetuating wrong attitudes and orientations, laws should not contain inhuman teachings and data that violate human rights rules, which should also be considered by the legislature. .
Keywords: Responsibility, Government, child abuse -
Pages 153-180
Despite the benefits of artificial intelligence, its adverse effects on the employment of the vulnerable and poor people of society , especially women, can not be ignored. In fact, the possibility of gender bias and discriminatory behaviors can be increased and intensified by resorting to artificial intelligence. Therefore, considering the direct relationship between access to a suitable job and other basic human rights such as the right to health and the enjoyment of social welfare، is necessary to pay attention to the cases of violation of the right to work and provide appropriate solutions in this regard. Therefore, one of the main objectives of this article is to examine the gender biases of artificial intelligence and its impact on the employment of women. In fact, the main question is about the effects of artificial intelligence on women's right to work. Artificial intelligence can reduce job opportunities by eliminating job opportunities and replacing the workforce.This situation can harm women's right to work. On the other hand, the number of women active in the field of information technology and artificial intelligence is very small compared to men, an issue that leads to an increase in the gender gap in this area.
Keywords: Artificial intelligence, Bias, Human rights, rights, Women -
Pages 181-201Victims of crimes of legal entities in the criminal proceedings, from filing a lawsuit to prosecuting, prosecuting and enforcing sentences against legal entities, face many challenges in order to exercise their right to a trial against a legal entity, encountering legislative problems and obstacles. They say that the same problems and challenges have led to the non-realization of the rights of these people and as a result will open the way for the recurrence of the crime of a legal person. The crimes of legal persons are such that in many cases, due to the flaws of the law, the objections of the trial and the lack of protection of the victims of the crimes of legal persons, these persons are either not punished or a light punishment is considered for them and in some cases conviction. They face delays and a long trial, while the misdemeanors of these people will certainly not be less if they are not more than the crimes of a real person, so these people should definitely deserve a heavier punishment. The present study tries to identify and study these obstacles and challenges in a descriptive-analytical way and using library resources and to propose and provide solutions for them.Keywords: legal entity, victim, crime, challenge, criminal proceedings
-
Pages 203-224IntroductionAs in previous years, in the last century, in 2021, a new wave of conflict broke out between Israel and the Palestinians, in which, in an unprecedented move, the Arabs living in the occupied territories clashed with Israeli forces for the first time.MethodsThis descriptive-analytical study was conducted for the purpose of legal investigation of violent acts in the riots of Lod city.DiscussionThe beginning of the conflict began with the expulsion of some Arabs from East Jerusalem and this action was in line with the policy of Arab cleansing of Palestine, which is considered against human principles and according to the rules of international law and the Universal Declaration of Human Rights, Israel Unfortunately, this did not happen. Palestinian groups have used their own facilities to confront Israel, and given the principle of the occupation of Palestine, legitimate defense by resistance groups is permissible.ConclusionAccording to the principles of international law as well as the laws passed by the Zionists, theKeywords: Load, the Arab-Israeli conflict, the principle of non-existence by force, Legitimate Defense, Human rights
-
Pages 225-245Various instances of widespread international disruption in the economic system of countries through the imposition of intentional economic conditions and measures leading to the destruction and change of economic resources in favor of political power as transnational organized crime, in the Convention against Genocide to widespread disruption of the economic system Not paid. However, the historical background of genocide, especially the widespread disruption of the economic system of countries, has been supported by several countries in the preliminary stage of the genocide convention. The investigation of this crime in the South Sudan border indicates that the International Criminal Court The economic system has issued targets for the physical destruction and looting of cultural and economic property by killing and inflicting severe physical and mental harm on the people of the southern borders of Sudan and deliberately imposing living conditions on the target group. However, despite the widespread international disruption of the economic system in countries from the perspective of international law, the criminalization of cross-border crime is widespread and is not explicitly addressed in international conventions and legislative policies and court proceedings. International criminal law and other legislative bodies in identifying and detecting crimes of widespread international disruption of the economic system through the international police and judicial officers have not been done in a coherent manner, although in some cases, especially the trial of Omar al-Bashir, Sudanese leaders have identified and the discovery of crime and trial on charges of economic genocide.Keywords: Mass Murder, Cross-border Organized Crime, Widespread International Disruption of the Economic System, Economic Genocide
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.