مجله مطالعات فقه امامیه
پیاپی 16 (بهار و تابستان 1400)

در نظام های حقوقی برای جبران خسارات ناشی از قرارداد راهکارهایی پیش بینی شده است تا در پرتو آن ها زیان دیده بتواند خسارات متحمله را مطالبه نماید. در حقوق کامن لا به منظور حمایت از زیان دیده، نظریه های زیان ناشی از اعتماد و توقع یا انتظار در کنار برخی نهادهای دیگر وجود دارند که هدف عمده آن ها بازگرداندن زیان دیده به حالت قبل از قرارداد است، بدین معنا که زیان دیده در حالتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح و کامل اجرا می شد او به خواسته های خود می رسید، بدین خاطر که قرارداد منعقده توقع و اعتماد وی را برآورده ننموده است. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه در قالب مواد 221، 227 و 228 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بر حق مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی، تاکید شده است. اگرچه در اکثر موارد مهم ترین مبنای جبران خسارت قاعده لا ضرر معرفی شده اما در این مقاله سعی گردیده دامنه شمول خسارت قراردادی بر مبنای قواعد دیگر نیز اثبات گردد. چرا که در مورد خسارات وارده به واسطه از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد مشابه با دیگران به واسطه اتکا و انتظار برای اجرای قرارداد، پژوهش های کمی صورت گرفته است. </strong>با توجه به قواعد فقهی نظیر لا ضرر، تسبیب، احترام اموال مسلمانان، قاعده غرور و قاعده اقدام می توان شرایط جبران خسارات وارده را به نحوی توسعه داد که زیان های جبران نشده به حداقل برسند. به نظر می رسد در حقوق ایران نیز به تبع اسناد بین المللی، حمایت از ساز و کارهایی مانند زیان های اعتماد و انتظار ضروری به نظر می رسد چرا که بسیاری از خسارت های وارده در نتیجه نقض قرارداد، در قالب های سنتی مانند اتلاف مال و تفویت منفعت گنجانده نمی شوند.

یکی از این مسایل مستحدثه که مرتبط با علم پزشکی و زیست شناسی است ، مساله انجمادسازی بدن و کرایونیک میباشد که امروزه مراحل آزمایشی خود را طی می کند، کرایونیک یک نوع محافظت از انسان های زنده و بیماران لاعلاج در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آنها را به زندگی برگرداند و  بیماری آنها را در آینده درمان کند . موافقان کرایونیک و انجمادسازی آن را نوعی راه معالجه و درمان می پندارند .ما در این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی به موضوع انجمادسازی و کرایونیک از دیدگاه فقه پویای شیعه بوده و لذا مسایل استدلالی و اجتهادی پیرامون این موضوع و حکم تکلیفی و احکام وضعی مترتب بر آن را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که چون عملیات کرایونیک تضمین شده نیست و موجب القاء در هلاکت و به خطر افتادن جان بیماران و تعجیز نفس از اتیان به تکالیف شرعیه می گردد از نظر فقهی حرام می باشد .

قاعده ی سلطنت از جمله قواعدی است که بیش تر در دوره های متاخر مورد توجه و استناد فقیهان، قرار گرفته است. در مفاد آن به طور دقیق اتفاق نظری وجود ندارد؛ برابر برخی تلقی ها مفاد این قاعده مشروعیت تمام انواع تصرفات حقوقی مالک در اموال خود و نیز اجرای آن به هر کیفیتی است که در عرف بی سابقه نباشد. در مقابل، مشهور، مفاد آن را به مشروعیت استقلال مالک در حیطه ی مالکیت، تقلیل داده اند. روشن است حوزه ی کاربرد قاعده به تناسب این دو تلقی، قبض و بسط پیدا خواهد کرد. راه حل مساله بازگشت به ادله است تا دیده شود مدلول آن ها چه عرصه ها را و در چه شرایطی، پوشش می دهد. صرف نظر از این اختلافات، فرضیه ای در این نوشتار مطرح شده که میان تلقی هایی موجود از کاربرد قاعده با مدلول ادله، گسست عمیق دیده می شود؛ زیرا، مهم ترین ادله ای که بدان ها در جایگاه پشتوانه ی قاعده استدلال شده هم به لحاظ دلالت قصور دارند و هم سندا برخی از آن ها فاقد اعتبار است. البته مفهوم این فرضیه، نفی سلطنت مالک در انتفاع و انتقال مستقلانه ملک از طریق عقود مشروع نیست بلکه نفی آن انتظاری است که علاوه بر اختیارات مالکانه به طور مشخص از قاعده ی سلطنت، شکل گرفته است؛ یعنی، برای سلطنت در جایگاهی یک قاعده، معنا و مبنای مستقل و نیز کارویژه های در نظر گرفته شده که گویا صرف مالکیت و تنها ادله مشروعیت تصرفات و انتفاعات مالکانه، کافی نیست. این نوشتار تامل جدی بر این جایگاهی است که برای قاعده ی سلطنت صرف نظر از مقتضیات و لوازم اصل مالکیت، از فقه تا حقوق مدنی، برای آن تعریف شده است

نظر مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماعی آن ها- حسب ادعای برخی- حاکی از این است که موضوع قتل، از حکم اکراه مستثنی بوده و در صورت اکراه بر قتل، ارتکاب آن را از مصادیق قتل از روی ظلم و عدوان برشمرده و مباشر مکره را محکوم به قصاص می دانند. قانونگذار ایران نیز به تبعیت از قول مشهور، اکراه را مجوز قتل لحاظ نکرده و در  ماده ی 375 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» اما مقابل نظر مشهور، دیدگاهی وجود دارد که میان دو صورت قایل به تفصیل است. در صورت اول، چنان چه موضوع اکراه و تهدید نسبت به مکره مادون تمامیت جسمانی مثل عرض و اموال وی باشد، هم عقیده با نظر مشهور، اکراه را مجوز قتل دیگری نمی دانند؛ ولی در موردی که موضوع اکراه قتل و مافوق آن باشد و تمامیت جسمانی مکره در معرض تهدید قرار گیرد، به جهت تزاحم میان دو حکم شرعی یعنی ارتکاب عمل حرام (قتل یک انسان) و ترک فعل واجب (حفظ نفس خود)، عذر مکره را در اتهام به ارتکاب قتل، مسموع و اکراه را رافع مسیولیت از مباشر مکره دانستند.نوشتار حاضر، با توجه به تفاوت دیدگاه ها در مسئله و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، با روش توصیفی- تحلیلی، سعی شده پس از تبیین و ترصید دیدگاه ها در فقه امامیه و هم چنین با نگاهی اجمالی در متون فقهی عامه، نظر مشهور فقها و دلایل آن ها را به طور دقیق و علمی در بوته ی نقد و بررسی قرار دهد . دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که نظر مشهور فقها مبنی بر عدم جریان اکراه در  قتل، بر خلاف اصل رافعیت اکراه وفق صراحت حدیث معروف "رفع" و قاعده ی احتیاط در دماء و نفوس است و ترجیح با دیدگاهی است که قایل به جواز ارتکاب قتل در اثر اکراه است .

اقاله یک عمل حقوقی است که با توافق و رضایت طرفین معامله صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. مشروعیت و استحباب اقاله را می توان از اجماع فقهای شیعه و اهل سنت با استناد به روایات استدلال نمود. هدفی که دراین مقاله دنبال می شود، اختلاف ماهیت اقاله از نظر فقهای شیعه و اهل سنت است.   فقهای شیعه، شافعی و ابن حنبل اقاله را فسخ می دانند. مالک از فقهای اهل سنت اقاله را بیع مستقل می داند. در حالی که ابوحنیفه معتقد است اقاله در حق متعاقدین فسخ است ولی در حق غیر این دو مانند شفیع بیع مستقل خواهد بود. از این رو جهت اهمیت و ضرورت  بحث می خواهیم بدانیم اقاله دارای چه ماهیتی است و چه احکامی بر اقاله مترتب خواهد شد. لذا این مقاله در پی آن است  فسخ یا بیع مستقل بودن اقاله را بررسی کند. مقاله حاضر با استناد بر منابع معتبر کتب فقهی، اعم از شیعه و سنی مورد تحلیل قرار گرفته، درماهیت اقاله بین فقهای شیعه واهل سنت اختلاف است که در نتیجه سه قول در ماهیت اقاله در بین ایشان مطرح است که عبارتند از فسخ بودن اقاله، بیع بودن اقاله و فسخ بودن برای متبایعین و بیع بودن برای غیر این دو.

إن ما یتعلق بنظام الاسره التی هی کالاساس للنظام الاجتماعی العام لا شک انه من اهم المباحث المطروحه فی الفقه الإسلامی و خاصه فی مجال النکاح و احکامه، و تظهر هذه الاهمیه لمن اعطی نظره فی النصوص الوارده فی هذا المجال فی الکتاب و السنه و شده ابتلاء الناس به طیله الاعصار المتمادیه قدیما و حدیثا، فمن الضروری الاهتمام بتطبیق قوانین النکاح و الزواج لما صدر من الکتاب و السنه فی النکاح و احکامه و شرایطه و فوایده، فمن الضروری الاهتمام بصیانه هذه السنه الاسلامیه المهمه ذات الآثار الکثیره فی الدین و الدنیا علما و عملا.
و من المسایل المهمه المطروحه فی النکاح دور الاب و الجد فی تحقق عقد النکاح المبحوث عنه فی ذیل اولیاء العقد، نظرا الی انه من امهات المسایل و معضلات المشاکل عند الاصحاب لما فیه من الاختلاف فی الروایات و الاستظهار منها و کیفیه الجمع بینها. والبحث فی هذا المقال یختص بولایه الاب والجد فی نکاح الولد قبل البلوغ.