مجله مطالعات دین پژوهی
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1400)

شیوع بیماری کوید 19 سبب پیدایش برخی مباحث مانند تعیین وظیفه مکلفین شده است. نوشتار حاضر با هدف بررسی وظایف مکلفین در مواجهه با این بیماری از منظر قواعد فقهی نوشته شده و درصدد تعیین وظایف مکلفین به طور اجمالی است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با فیش برداری و پردازش اطلاعات به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نوشتار حاضر فقط به برخی از قواعد عامه و خاصه اشاره می کند. در بحث قاعده لاضرر، بعد از بیان معنای قاعده و احتمالات متصور، قول اعم را برگزیده و به 5 قاعده خاصه اشاره دارد. از ابداعات مقاله حاضر، احصاء تکالیف براساس باب بندی رایج در ابواب فقه در ابعاد فردی، اجتماعی و حکومتی است. نویسنده معتقد است که نوشتار حاضر فتح البابی برای هموارتر شدن مسیر تحقیق برای پژوهشگران است.

معاونت یعنی، فعلی از فاعل یا مباشر صادر شود و فردی مقدمات آن فعل را فراهم کرده باشد. معاونت بر اثم یعنی، ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل غیر، اگرچه تهیه مقدمات از روی قصد نباشد و فاعل نیز در انجام فعل مستقل باشد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مایده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم و عدوان یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و به معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند و حکم این قاعده در فقه و حقوق را بیان داشته و به رابطه معاونت و شرکت در جرم و وجود افتراق و اشتراک آن می پردازد. در پایان نیز به معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق پرداخته است.

متعه همان ازدواج موقت است که در آن، مهر و مدت معین می شود و زن پس از انقضای مدت از مرد جدا می شود. آیه 24 سوره نساء بیان گر متعه و نکاح موقت با زنان است و به آیه متعه معروف شده است. مسئله جواز و عدم جواز متعه از دیرباز مورد اختلاف شدید مفسران عامه و خاصه بوده است. شیعه براساس شواهد و قراین درونی و بیرونی معتقد است که آیه متعه در نکاح منقطع ظهور دارد و درباره بهره برداری از زنان و ازدواج موقت با آنها نازل شده است. این حلیت تا امروز استمرار دارد. مفسران و فقهای عامه، اصل دلالت آیه بر نکاح منقطع را نپذیرفته اند یا با قبول مشروعیت آن در برهه ای از تاریخ به نسخ آن به وسیله قرآن یا سنت و حرمت این ازدواج در عصر کنونی قایل شده اند. پژوهش حاضر بیانات و اختلافات تفسیری و فقهی ذیل آیه متعه و تحلیل آن را بررسی می کند.

اسلام مکتب عدل است و اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تاروپود جامعه و در تمام مسایل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، اسلام تاکید دارد که تمام پست ها و مسایل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود که نمونه آن مجتهد است که باید در هر مرحله عادلانه بگوید و بنویسد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به پیکره اسلام وارد خواهد شد. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به بررسی ادله عدالت مجتهد و سپس دیدگاه مهمترین اندیشمندان شیعه و اهل سنت در این باره مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در اصل شرطیت عدالت در مجتهد اختلافی نیست، اما درباره مفهوم اصطلاحی نزد شیعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبایر و حداقل عدم اصرار بر صغایر به طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بین آنان وجود ندارد، اما عامه در بیان تعریف عدالت انسجام بهتری دارند به طوری که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی، مروت، مشترک است.

إن الحجر علی الصغیر هو المنع من التصرف فی ماله وهو من الابحاث الفقهیه التی بحثها فقهاء المذاهب الإسلامیه الخمسه، وهو من الامور المتفق علیها بل المجمع علیها فی الجمله عندهم. فالصغیر الذی لم یبلغ سواء وجد اباه ام لا محجور علیه حتی یبلغ رشیدا. ولقد تناول البحث ادله الحجر علی الصغیر وهی الکتاب، والسنه والإجماع وهذه الادله متفق علیها عند الفقهاء. اما بالنسبه لعنوان حکم بیع الصغیر، والمراد به الحکم الوضعی من صحه وبطلان، فلقد تعرض البحث لهذا العنوان کانموذج للحجر علیه عند المذاهب الإسلامیه، واختلف فقهاء المذاهب حول صحه بیع الصبی وهم علی اربعه اقوال. فالقول الاول هو عدم صحه بیعه مطلقا وهو قول مشهور الإمامیه، الشافعیه، وروایه عن احمد بن حنبل. اما الثانی فهو صحه البیع بشرط الإجازه، وهو قول کل من الحنفیه والمالکیه والحنابله وقسم من علماء الإمامیه، مع اعتبار الإمامیه صفه تمییز الصبی بینما الباقی لم یعتبروه. بینما القولان الاخیران، فاحدهما ذهب إلی جواز بیعه إن بلغ عشرا وهو احد الاوجه المذکوره عند الإمامیه، والآخر هو جواز بیعه مع الاضطرار وهو رای ابن حزم. واتفقت المذاهب بزوال الحجر عن الصغیر بالبلوغ والرشد. اما البلوغ فله اسباب، تاره مشترکه بین الذکور والإناث کالإنبات للشعر، والاحتلام، والسن، واخری مختصه بالنساء کالحیض والحمل. اما الإنبات فهو اماره وعلامه علی البلوغ عند کل من مشهور الإمامیه ومذهب المالکیه والحنابله، وروایه عن ابی یوسف من الحنفیه. وهولیس باماره مطلقا عند ابی حنیفه وفی روایه عن مالک. اما عند بعض علماء الإمامیه فهو دلیل علی البلوغ ولیس فقط اماره. بینما ذهبت الشافعیه وبعض علماء المالکیه إلی ان الإنبات بلوغ فی بعض الصور دون بعض. واتفقت المذاهب فی سببیه الاحتلام. اما السن، فهو دلیل علی البلوغ عند فقهاء المسلمین وخالف فیه مالک. مع ملاحظه اختلافهم فی تحدید سن البلوغ فاتفقت الإمامیه مع جمهور فقهاء العامه بان سن البلوغ عند الصبی هو خمس عشره سنه، واختلفت مع ابی حنیفه حیث ذهب إلی ثمانی عشره سنه. اما حول سن بلوغ الانثی، ذهب جمهور فقهاء العامه إلی ان سن بلوغها هو خمس عشره سنه بینما الإمامیه إلی تسع سنین. اما ابو حنیفه فقد جعل سن بلوغ الانثی سبعه عشره سنه.