نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1399)

رشد تصاعدی آمار دعاوی در جوامع مختلف، به جهت توسعه تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و تعاملات اشخاص در فضای مجازی طی دهه های اخیر، از یک طرف و تجارب حاصله از شیوه های حل و فصل آنها، از طرف دیگر؛ حاکی از آن است که با توجه به آمار و تجارب مذکور و شرایط حاد اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 در جهان از سال 2020، و به ویژه، رشد خیره کننده آمار اختلافات اینترنتی در دنیا که به یک عدد یک میلیارد در سال نزدیک شده است؛ دیگر نمی توان انتظار داشت دعاوی مزبور، تنها از طریق صرف زمان و هزینه فراوان برای الکترونیکی کردن ارتباطات میان اصحاب دعوا و مراجع حل اختلاف و با توسل جستن به سیستم های مرسوم مدیریت الکترونیکی پرونده ها؛ به صورت شایسته ، به موقع و با هزینه معقول رتق و فتق گردند؛ بلکه، استفاده از سایر ظرفیت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت دقیق، حرفه ای و در اسرع وقت، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. نتیجه پژوهش مقاله حاضر بیانگر آن است که چنانچه ارکان ذیربط حکومت، ضمن ارزیابی مزایای استفاده از روش های الکترونیکی مدرن حل و فصل اختلافات و مدیریت چالش های آن، نتوانند در اسرع وقت، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را جهت حمایت و توسعه روش های نوین حل وفصل الکترونیکی اختلافات فراهم سازند؛ بدون شک از مدیریت جامع، منسجم و یکپارچه حجم عظیم دعاوی شرایط کرونایی و پساکرونایی و همچنین، رونق بخشی به بازار، به ویژه کسب وکارهای اینترنتی، عاجز خواهند ماند. در این راستا، همچنین نباید از نقش ویژه دادگاه ها و متخصصین حوزه حقوق خصوصی، در تبیین اصول دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان غافل ماند.

جرم شناسان فمینیسم با توجه به حذف زنان از مطالعات جرم شناسی جریان غالب، در هر نحله از این مکتب به نوعی به تحلیل موضوع جرم پرداخته اند. باوجود دستاوردهای برابر طلبان جنسیتی در اصلاح قوانین در سال های اخیر همچنان تفاوتی عمیق و نوعی نابرابری در مسیله ی جرم برای زنان وجود دارد. جرم شناسان فمینیسم پست مدرن، دلیل بزهکاری و بزه دیدگی زنان را در تجمع قدرت، ذهنیت و قدرت در جامعه ی مردسالار می دانند. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهومی از مولفه های فوق به بررسی آن در ایجاد نابرابری در مسایل مربوط به جرم پرداخته می شود. نوع پژوهش پیش رو کاربردی- توسعه ای است و به بررسی نظریات بنیادین پرداخته شده است و بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. برای نیل به اهداف پژوهش از متد کیفی و تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و تحلیل و بررسی اسناد و مطالعات کتاب خانه ای استفاده شده است. جرم شناسی فمینیسم پست مدرن برخلاف دوران پیش از مدرن انقیاد زنان را از نه از طریق قهر و غلبه بلکه از راه ایجاد گفتمان های مردسالاری می داند که موجب ایجاد نابرابری در بزهکاری و بزه دیدگی زنان و به حاشیه راندن یا حذف گفتمان های زنان می شود و راه رهایی از تبعیض علیه زنان را در ایجاد گفتمان های جانشین می داند.جرم شناسان فمینیسم با توجه به حذف زنان از مطالعات جرم شناسی جریان غالب، در هر نحله از این مکتب به نوعی به تحلیل موضوع جرم پرداخته اند. باوجود دستاوردهای برابر طلبان جنسیتی در اصلاح قوانین در سال های اخیر همچنان تفاوتی عمیق و نوعی نابرابری در مسیله ی جرم برای زنان وجود دارد. جرم شناسان فمینیسم پست مدرن، دلیل بزهکاری و بزه دیدگی زنان را در تجمع قدرت، ذهنیت و قدرت در جامعه ی مردسالار می دانند. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهومی از مولفه های فوق به بررسی آن در ایجاد نابرابری در مسایل مربوط به جرم پرداخته می شود. نوع پژوهش پیش رو کاربردی- توسعه ای است و به بررسی نظریات بنیادین پرداخته شده است و بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. برای نیل به اهداف پژوهش از متد کیفی و تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و تحلیل و بررسی اسناد و مطالعات کتاب خانه ای استفاده شده است. جرم شناسی فمینیسم پست مدرن برخلاف دوران پیش از مدرن انقیاد زنان را از نه از طریق قهر و غلبه بلکه از راه ایجاد گفتمان های مردسالاری می داند که موجب ایجاد نابرابری در بزهکاری و بزه دیدگی زنان و به حاشیه راندن یا حذف گفتمان های زنان می شود و راه رهایی از تبعیض علیه زنان را در ایجاد گفتمان های جانشین می داند.

استفاده از دریاها در حمل و نقل و ترانزیت کالا در طول تاریخ اجتناب ناپذیر بوده است. تجارت بین المللی ایران نیز از ضرورتهای توسعه کشور بوده و بلحاظ منافع متعدد، از طریق دریاها و آبراه های بین المللی صورت می گیرد و همین مسیله ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط و عضویت در کنوانسیونهای بین المللی را مشخص می کند. امروزه یکی از دغدغه های قانونگذاران، مسیله توسعه پایدار است. توسعه پایدار حمل و نقل دریایی، بخشی از توسعه پایدار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است که به نحو روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای بدنبال آن است که متناسب با اهمیت این نوع شیوه حمل، حقوق و قوانین توسعه پایدار، تدوین گردیده است؟ و تعریفی جامع برای راهگشایی قانونگذاران در این زمینه حقوقی ارایه شده است؟ نتایج بررسی نشان می دهد توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی چندان مورد توجه قانونگذار ایرانی نبوده و تعریف مناسبی برای توسعه پایدار در حمل و نقل دریایی بر مبنای اصول اساسی توسعه پایدار (عدالت بین نسلی و پایداری توسعه) که ساده و عملیاتی باشد، ارایه نشده است تا بتوان آن را در مقیاسهای مختلف سیستم حمل و نقل دریایی پیاده کرد.

ضعف حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب پیدایش موافقت نامه تریپس در بطن سازمان تجارت جهانی گردید این موافقت نامه ابتدا با تدوین برخی اصول به تصویب رسید و در نهایت با دیگر اصول مقرر در این موافقت نامه و وجود نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی این امید وجود دارد که اجرا و تضمین بهتری از حقوق مالکیت فکری را شاهد باشیم و پیرو این توضیحات پرسش این پژوهش آن است که رکن حل و فصل اختلافات در حوزه مالکیت فکری چه نقشی را در عرصه موجود در حوزه رویه قضایی ایجاد کرده است؟ با بررسی آراء بین الملل شاهد هستیم که وجود این رکن و موافقت نامه فوق الذکر گامی مثبت در تطابق کشورها با استاندارهای حمایتی مالکیت فکری ست و آنچنان که برخی از دعاوی ناشی از استانداردهای حمایتی تریپس بوده و رکن حل و فصل اختلافات با نظارت بر اجرا،غرامت و دیگر ابزارهای موجود سعی بر تضمین حقوق مالکیت فکری دارد بنابراین در این مقاله سعی داریم تا با بررسی اصول و رویه قضایی سازمان تجارت جهانی به بررسی نحوه تضمین حقوق مالکیت فکری بپردازیم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی خواهد بود.

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام های شناخته شده در جهان ارایه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است.

نمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفه های آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشده اند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسایل کاربردی آن موضع گرفته است. قانون گذار هم که انتظار می رفته با وضع یک قانون جامع و مستقل به بیان کامل این تاسیس حقوقی بپردازد موضع سکوت پیشه ساخته و از این طریق حکم مسایل تاثیرگذار آن را در محاقی از تردید باقی نهاده است.مقاله حاضر که آغاز یک کوشش در تبیین علمی وضعیت نمایندگی حقوقی در حقوق موضوعه ایران است به این نتیجه رسیده که نمایندگی حقوقی از مقوله ی نمایندگی قانونی با واسطه بوده و ماهیت مستقل از وکالت دادگستری دارد و حتی نمی توان آن را در حکم وکالت دادگستری دانست هر چند که احکام وکالت دادگستری در موقعیت های مشابه بر آن بار می شود.

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تاثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است.  این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می توان گفت زمینه های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می شود که بایستی ضمانت های اجرایی دیگر از جمله حربه های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.