نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1398)

در بیمه های اموال یا مسوولیت، بیمه گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همه آنها مطالبه خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملا قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت منع شده است. در نظام کامن لا در قراردادهای بیمه، شروطی مانند شرط فرار، شرط تناسب و شرط مازاد درج می شود، که در صورت وجود بیمه نامه دیگر، دریافت خسارت را محدود کند، علت درج این شروط در قراردادها، جلوگیری از تقلب و دارا شدن ناعادلانه بیمه گذار است که در نتیجه باعث می شود، بیمه گذار نتواند بیش از خساراتی را که متحمل شده دریافت کند. در مواردی که بیمه گران مطابق شروط قراردادی، مسوولیت خود را در پرداخت مستثنی یا محدود می کنند، بیمه گذار حق دارد، مازاد حق بیمه ای را که فراتر از میزان مسوولیت نهایی هر بیمه گر پرداخته است، در موارد بیمه مضاعف مسترد کند.

حقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمان های ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیط های ورزشی اعمال می شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان آگاهی های حقوقی از شاخص های مسیولیت های مدنی مدیران در زمینه فعالیت های ورزشی در استان فارس در سال 1397بود. پژوهش از نوع تحقیقات زمینه ای- پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای هییت های ورزشی بودند که بر اساس جدول مورگان، 400 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد، پایایی آن با ضریب 86/0 تایید شد. نتایج نشان داد بین میزان آگاهی های حقوقی از شاخص های مسیولیت مدنی و میزان توانمندی های علمی تخصصی مدیران و اعضای هییت های ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در آگاهی از شاخص های مسیولیت های مدنی تفاوت معناداری وجود داشت. در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنا که مدیرانی که دارای سابقه خدمت بالاتر بودند به آگاهی های حقوقی اشراف بیشتری داشتند.

یکی ازموانع تحقق جرم و مسیولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسیولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برایت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره ای ازنقص ها و خلاء های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد.

هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد تجاری، ارتباط بیشتر با تجارت بین المللی می باشد، در واقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق و با اعطای تسهیلات گوناگون به سرمایه گذاران خارجی می باشند.امروزه بیشترین حجم تجارت جهانی توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام می گیرد و این سازمان با استفاده از موافقت نامه های تجاری در موضوعات مختلف به سیاست گذاری و وضع مقررات در عرصه تجارت بین الملل می پردازد، مقررات سازمان تجارت جهانی دربردارنده اصول ثابتی است که اساس بازرگانی بین المللی موردنظر این سازمان و ریشه و پایه کلیه موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. اصولی همچون، آزادسازی تجاری، اصل عدم تبعیض، تجارت منصفانه و شفافیت و قابلیت پیش بینی مقررات موجود. با بررسی مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اهداف مناطق آزاد تجاری با سازمان مذکور در راستای افزایش رفاه، اشتغال زایی و زندگی بهتر و توسعه اقتصادی هم جهت به نظر می رسد، البته مشابهت تمام و کامل میان مقررات مناطق آزاد تجاری و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، اما آزادی سرمایه گذاری خارجی بدون محدودیت در میزانسرمایه گذاری،کاهش تشریفات اخذ مجوز، حذف موانع عوارض گمرکی از جمله موارد انطباق مقررات مناطق با اصول حاکم بر سازمان مذکور می تواند باشد

مهریه مالی است که به حکم قانون به مناسبت ازدواج از طرف مرد به زوجه تعلق می گیرد و به منظور حمایت از زن و حفظ ارزش و احترام اوست و نباید در مفهوم و طرز استفاده از آن مورد سوء استفاده قرار گیرد. بطور معقول انواع مختلف مهریه که بوسیله زوجین و یا توسط قانونگذار تعیین می شود باید با وضع مالی زوج هماهنگ بوده و در توان پرداخت او باشد. در مهریه ای که هنگام عقد با تراضی تعیین می شود، زوج باید به اندازه توان مالی خود مهریه را بپذیرد. در صورت عدم تعیین مهر هنگام عقد، فرض بر این است که زوج هم شان خود در بیشتر امور را انتخاب کرده و مقدار مهریه باید در توان مالی او باشد. در خصوص حق امتناع زوجه از تمکین برای دریافت مهریه نیز باید وضع مشخص مالی زوج، که مورد موافقت زوجه بوده، در نظر گرفته شود و چنانچه زوج توان پرداخت مهریه را نداشته باشد می توان حق امتناع زوجه را به استناد وجود شرط ضمنی ساقط شده دانست. حق حبس برای زوجه را باید کلا استثنایی دانست و در موارد تردید، دایره شمول آن را محدود و تفسیر مضیق نمود.

جری همواره یکی از مباحث مناقشه برانگیزی است که ساحت جرم انگاری را در حوزه فلسفه حقوق کیفری درگیر خود نموده و از سوی دیگر به طور ظریفی با فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. در حقوق کیفری از تجری به عنوان جرم محال یاد می شود که البته جرم انگاری آن با چالشهای غامضی روبه رو است. این مقاله ضمن جستارگشایی این موضوع به طور شفاف درصدد پاسخ به این سیوالات است: اولا؛ آیا اثبات مجازات برای متجری متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجری است؟ ثانیا: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثا: آیا جرم انگاری تجری توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجری هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجری، اثبات استحقاق مجازات متجری مشکل است بنابراین جرم انگاری تجری به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیت جرم انگاری در تجری حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از سرزنش اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.

طبق قواعد کلی مستودع مسیول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می توان شرط ضمان و تشدید مسیولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد ودیعه باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب نامشروع بودن شرط یادشده یا مخالفت آن با کتاب و سنت آن را باطل اما غیر مبطل دانسته اند. به نظر می رسد مقتضای ذات عقد ودیعه ایجاد تعهد برای نگهداری مال مورد ودیعه توسط امین است و در نتیجه ضامن بودن امین خلاف مقتضای ودیعه نیست اما از آنجا که امانت از عقود مجانی و مبتنی بر احسان است ممکن است به سبب برهم خوردن توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین توسط شرط مذکور، در موردی که در مقابل تعهد امین به نگهداری از مال ودیعه عوضی تعیین نشده است، در صحت آن تردید نمود.

حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمان های نظام های حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانع ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعا دور شدن از ارزش عدالت خواهی و آسایش اجتماعی می باشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو می شود تا از میان تدابیر برخاسته از علوم جنایی، علاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمی یا حداکثری، با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی (مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) کاراترین روش و ابزار حمایتی را ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ایفای نقش حمایتی نظام سیاست جنایی حاکم بر جامعه در این حوزه، سعی دارد الگویی کارآمد و مبتنی بر حضور و مداخله توامان و متوازن حکومت و جامعه مدنی در راستای تنسیق وتحکیم هرچه بیشتر حقوق اساسی ملت معرفی نماید.