نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1395)

همانطور می دانیم اعتبار سند رسمی مهمترین اثر آن است؛ اما ناگزیر در پاره ای از موارد برای حفظ حقوق اشخاص، قانونگذار امکان عدول از این ارزش و اعتبار سند رسمی را تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین، مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می باشند که نقض آنها از روی اشتباه، قصور و تقصیر علاوه بر اینکه می تواند تخلف یا جرم باشد، موجبات ابطال سند رسمی را نیز باعث شود. اما باید توجه داشت وقوع هر تخلفی را نمی توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. از بارزترین مواردی که می تواند منجر به ابطال اسناد رسمی شود، صدور اسناد مالکیت معارض است؛ که ناشی از اشتباه یا تخلف اشخاص صلاحیتدار می باشد. هرچند تشریفات قانونی تنظیم اسناد رسمی مشخص است؛ اما آیین و آثار ابطال این اسناد برای اشخاص ذی نفع و مراجع مرتبط مبهم است. این ابهام موجبات صرف هزینه و وقت، سردرگمی، اختلاف نظر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی را به دنبال دارد. بر همین اساس در این مقاله عناصر و ویژگیهای اسناد مالکیت معارض، آیین ابطال و آثار آن با ذکر نمونه آراء مستند و مستدل از هیات نظارت، شورای عالی ثبت و مراجع قضایی برای شناساندن رویه عملی مطلوب، بررسی می شود.

دعاوی مطروحه در دادگاه های بررسی روش های اجرایی آنها و نیز خصوصیات و ویژگی های آن ها یکی از ساختار های علم دادرسی مدنی است.بررسی تعارضات متقابل دوطرف دعوا و رسیدگی به ساختار کمی و کیفی پرونده های موجود دوطرفه و دعاوی طرفین دعوای مدنی از شاخصدای دعوای متقابل در دادرسی مدنی است. عدالت ساختار بررسی بدون اطاله دادرسی دو پرونده حقوقی مرتبط را میطلبد تا تبادل این خواسته ها و دعاوی ما را به ساختار دقیق تر اجرای عدالت مدنی رهنمون سازد. مقایسه و تطبیق خصوصیات دعاوی متقابل و استفاده از بهترین روش های اجرای بهتر عدالت و انصاف در دعاوی مدنی آرمان این مقاله و هدف مطلوب مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و آمریکا ست. نگارنده در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای بهره برده و با بررسی منابع داخلی و خارجی سعی در تبیین موضوع دارد.بررسی مقایسه ای دعاوی متقابل در دو نظام رسیدگی متفاوت ایران و آمریکا در جهت ایجاد ضابطه دقیق و کاملی در دعاوی متقابل و نهایتا کاهش اطاله دادرسی و کاهش کمی پرونده های موجود در نظام رسیدگی و اجرای هرچه بهتر عدالت است.

حق آگاهی مصرف کننده از مهمترین حقوق وی می باشد که حمایت از آن در دوره ی قبل از انعقاد قرارداد می تواند زمینه ساز ایجاد یک رابطه ی حقوقی پایدار و منطبق با اراده و مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه بر تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی که بر اصول کلی و مبانی عام حقوقی استوار است و می تواند منجر به تصیم آگاهانه ی مصرف کننده گردد، تبلیغات کالا و خدمات به دلیل نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف کننده دارند می توانند زمینه ساز تصمیم آگاهانه ی مصرف کننده شوند و در مواردی نیز با انعکاس اموری بر خلاف واقع نقش وارونه ای داشته باشند. مالکین علامت تجاری و مصرف کنندگان منافع موازی به ویژه در ارتباط با علایم تجاری مشابه و گمراه کننده دارند. بنابراین علایم تجاری با نقش آگاهی دهی و ایجاد تمایزی که به لحاظ منشاو میزان کیفیت بین کالاها و خدمات مختلف ایجاد می کنند می توانند با کاهش هزینه های جستجوی مصرف کننده به تصمیم گیری آگاهانه ی وی کمک نمایند.

میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل اختلاف است که در آن با دخالت شخص سوم به طریقی دوستانه و توافقی سعی در حل اختلاف می شود. این شیوه که در خارج از دادگاه به حل اختلاف می پردازد شیوه ای غیر ترافعی است که از آنجایی که اساس آن بر توافق طرفین است اختلاف را با رضایت و صمیمیت خاصی حل می نماید. این روش بطور خاص در دعاوی بازرگانی کارایی بالایی دارد چرا که بواسطه ی حل دوستانه ی اختلاف امید به استمرار روابط تجاری طرفین را افزایش می دهد. در این مقاله میانجیگری بعنوان یکی از شیوه های جایگزین حا اختلاف مورد مطالعه قرار گرفته است. اینکه تعریف میانجیگری چیست، ارکان آن کدامند، انواع آن کدامند و چه اصولی بر آن حاکم است، سوالاتی است که این مقاله بدنبال پاسخ آنهاست. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی مورد تحقیق قرار گرفته اند.

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره برداری از جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطه دارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز شده است. از جمله ی ابهامات وارده به قوانین فوق، تعیین مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، حذف مرحله ای از دادخواهی، ابقا یا زوال هیات های رسیدگی به دعوای اعتراض در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367، نوع مرجع رسیدگی از منظر اداری یا قضایی، صلاحیت و قطعیت آراء می باشد. با وجود این، از یک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضایی برای مراجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، عنوان مرجع اختصاصی حقوقی غیردادگستری که از شیوه های خاص دادرسی استفاده می نماید برای این مراجع مناسب تر به نظر رسیده و از طرفی دیگر تعیین و ایجاد شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را می بایست در زمره مرجع عمومی حقوقی به منظور رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و اعتراض به ملی شدن اراضی به عنوان یک دعوای مقدماتی برای دعوای احراز مالکیت که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، تلقی نمود.

تعریف مصرف‏ کننده و عرضه‏ کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف‏کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف کننده است. در حقوق ایران قانون گذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعاریفی ارایه کرده است که با مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا و همچنین بررسی قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه نواقص تعاریف قانونگذار ما مشخص می‏گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف عرفی و لغوی مصرف کننده و سپس بررسی تعاریف قانونگذار در حقوق ایران و همچنین قانونگذار اتحادیه اروپا و کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می‏شود و با در نظر گرفتن محاسن و معایب تعاریف فوقو در جهت ارایه یک تعریف کامل، تعریفی جدید از مفهوم مصرف‎کننده پیشنهاد می‏گردد که خصیصه‏ های تعریف به دقت مورد بررسی قرار می‏گیرد. به همین ترتیب مفهوم عرضه ‏کننده نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتیجه‏ای که در انتها به آن می‏رسیم این است که تعاریف قانونگذار داخلی از این دو مفهوم تعاریف جامع و مانعی نیست و لزوم اصلاح قانون در این خصوص شدیدا توصیه می‏‏‏شود.