نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1394)

فرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهتمقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوقبین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در اینراستا گامهای ارزنده ای را برداشته است. استفاده از ابعاد مختلف قواعد عام و دستاوردهای محاکمبین المللی دیگر نمونه هایی از این اقدامات هستند. این نوشتار به بررسی اقدامات این نهاد و قابلیتاستفاده از آن به عنوان الگویی برای سایر رژیمهای خاص حقوقی میپردازد.

در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین دعوا در صورت لزوم، امکان طرح دعوای جلب شخص ثالث داده شده است؛ در حالی که، به اهداف و انواع آن هیچ اشاره ای نکرد است. جلب ثالث تقویتی یکی از انواع جلب ثالث است که در این مقاله سعی داریم، مفهوم این نوع از جلب ثالث ومستند و ماهیت آن را بررسی کنیم. در بحث از ماهیت این نوع از جلب ثالث، به بررسی شباهت ها ووجوه تمایز جلب ثالث تقویتی و نهاد شهادت  گواهی با هدف بررسی وحدت یا استقلال این دو نهاد ازهم می پردازیم. در نهایت به آثار جلب ثالث تقویتی می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که لزوم وجودجلب ثالث تقویتی در دادرسی ها قابل انکار نیست. نتیجه ای که در انتها به آن می رسیم، لزوم وجود ایننوع از جلب در دادرسی ها برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و نیز استقلال ماهیت آن از شهادت گواهی است. برخی عناصر تشکیل دهنده شهادت، از جمله لزوم وجود قطع و علم ناشی از درک حسی و قصداحراز واقعیت و دلیل به معنای خاص بودن از طرفی و وجود رابطه ی حقوقی شخص ثالث و اصحاب دعوا و ذینفع بودن شخص ثالث در جلب تقویتی از طرف دیگر، وجوه تمایز این نوع جلب از گواهی راتشکیل میدهد.

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتا مطمینی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتا اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روش های حل وفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایاعبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاه هایملی، قطعیت و الزام آور بودن رای داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتا ساده این آرا. بنابراینطرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حل وفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردارخواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. البتهنباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن،شناسایی حکم داوری، عدم پذیرش از سوی دادگاه های داخلی و... نیز میباشد. در کشور ما نیز باپذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورداستفاده واقع می گردد.

ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هییت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است ، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به خواست بزه دیده در این جرایم، توجه نموده است. بامطالعه سیاست حاکم بر قوانین داخلی، درمی یابیم، علیرغم نقش گسترده شاکی خصوصی که برخی ازآنها سبب تضییع حقوق متهم می شود، اثر بخشی به اراده او در مواردی، مشروط به موافقت دادگاه میباشد. بنابراین می توان گفت شاکی خصوصی در دادرسی های جزایی جرایم غیر قابل گذشت، نقش فرعی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)  و ارایه روش های موثر پیشگیری از اعتیاد انجام شده است. روش نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل افرادی اسهت که در خانواده هایتحت حمایت کمیته امداد شهرستانهای ایذه و باغملک طی سالهای 1392 - 1387 به اعتیاد مبتلا  شده بودند. حجم نمونه 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. برای جمع آوریداده ها از پرسشنامه 25 سیوالی محقق ساخته (شامل سیوالهای مربوط به عوامل فردی محیطی وضعی) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss  استفاده شد. یافته ها عوامل فردی و عوامل محیطی و عوامل وضعی از عوامل موثر در گرایش به اعتیاد هستند. نتیجه گیری کمیته امداد به عنوانیک نهاد مردمی میتواند نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد در خانواده های تحت حمایت داشته باشد.

این تحقیق به تحلیل جرم شناسی پدیده نزاع دسته جمعی و جرایم خیابانی شهرستان اهواز براساس نظریه های آنومی و زیست بوم جنایی می پردازد. آنومی از دیدگاه دورکیم عبارتست از حالتی که در آن قواعد اجتماعی برای عاملان الزام آور نبوده و پیروی از آنها برای افراد مطلوبیتی ندارد. در این پژوهش احساس محرومیت نسبی، آنومیاجتماعی، تعلق به ارزش های محلی و زیست بوم جنایی چهار متغیر مستقل بشمار آمده و تاثیر آنها در متغیر وابسته نزاع دسته جمعی و جرایم خیابانی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. این تحقیق توصیفی بوده و به طریق پیمایشی انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که از مبانی نظری پژوهش و ادبیات تحقیق استفاده گردید. جامعه آماری جوانان سنین 19 تا 38 سال زندان کارون شهرستان اهواز بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گردید. این پژوهش با چهار فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی تبیین گردید. در محاسبات آماری از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای فرضیه های فرعی از آزمون استقلال و مقایسه میانگین ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر آن است که متغیر احساس محرومیت نسبی، متغیر آنومی وبیهنجاری اجتماعی، تعلق به ارزشهای محلی و متغیر زیست بوم جنایی در گرایش به نزاع دسته جمعی رابطه ی معناداری دارند. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر تعلق به ارزشهای محلی بیشترین نقش را به میزان 46 / 0 درگرایش به نزاع دسته جمعی جوانان شهرستان اهواز ایفا میکند. پس از آن متغیر آنومی اجتماعی و سپس زیستبوم جنایی تاثیر زیادی در گرایش به نزاع دسته جمعی نشان می دهد. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد میگرددم حله های آسیب پذیر از طریق ایجاد شبکه های اجتماعی ساماندهی شوند.