نشریه حکمرانی متعالی
پیاپی 9 (بهار 1401)

دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارایه نظریهواداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی ومبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسطپیامبر اسلام)ص(در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی وترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گامدر رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که برگرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و باتشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلیانجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است.سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته هایپژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری وراسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی میباشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی میباشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیویانسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدفمسیول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخیاز شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند.اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.

هدف از انجام این تحقیق ارایه مدل شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی بر اساس نظریه های حکمرانی اسلامی، خبرگان و کارشناسان بود . بنابراین این تحقیق به روش به روش آمیخته با طرح اکتشافی و ازنوع توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل خبرگان ومتخصصان این حوزه و همچنین محققان پیشین بودند که از بین ایشان تعداد 50 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، مراجعه به افراد در دسترس وتکمیل پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونکولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل عاملیاکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش استنباطی آزمونفرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلی لعاملی بر روی پاس خهای 50 نفر از نمونه مورد مطالعه، تعداد 14 مولفه را به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب اسلامی از بین 36 شاخص نشان میدهد که 257 / 69 درصد کل وار یانس توسط این 14 مولفه تبیین میشود. لذا مدل پژوهش دارای 5 بعد انسجام همگرایی و همافزایی، اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر، فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت، توسعه ظرفیتها، سیاست ها و اقدامات و حاکمیت و توسعه ارزشهای اسلامی در فرآیندها و 14 مولفه و 36 شاخص است.

فضای مجازی را میتوان مولود بلا منازع بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. فضایی پیچیده متشکل از سخت افزارها و نرم افزارهای ارتباطی و محاسباتی، سیستمهای کنترلی، اطلاعات، انسان وتعامل بین آنها. امروزه فضای مجازی آن چنان با ابعاد مختلف زندگی بشر درهم تنیده است که بدون آن امکان تداوم زندگی فردی و اجتماعی غیرممکن مینماید. از آنجا که تسلط و هژمونی فضای مجازی برجوامع و به ویژه کشور ما با شتاب روزافزونی در حال افزایش است، بنابراین تحقق حکمرانی این فضا برای مدیریت کلان جامعه دارای اهمیت حیاتی است. در این راستا بسیاری از کشورهای صاحب قدرتسایبری برای مدیریت فضای سایبر خود مبادرت به طراحی و اجرایی نمودن شبکه ملی اطلاعات بومی نموده اند. نوع پژوهش حاضر کاربردی و آینده نگرانه است و روش تحقیق آن کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی است. در ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با تحلیل وبررسی اسناد در این حوزه، گردآوری شده و سپس مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و با توصیف مفاهیم حکمرانی ،حکمرانی سایبری و شبکه ملی اطلاعات، با در نظر داشتن زیست بوم فضای مجازیکشور بر مبنای اقتضایات داخلی و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جبهه استکبار وصهیونیسم جهانی به تبیین مولفه های مطلوبیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور با استفاده ازتجربیات دو کشور پیشرو در این زمینه یعنی روسیه و چین پرداخته است.

سیاست خارجی یکی از بارزترین جلوه های حکمرانی در یک دولت اسلامی است. در واقع وجه جهانی وبین المللی یک دولت با سیاست خارجی شناخته می شود. سیاست خارجی به اندازهای در شکل گیریو استخوان بندی ماهیت دولت اسلامی نقش آفرینی می کند که بسیاری از تحلیلگران، سیاست خارجیرا به مثابه ابزار سنجش دولت اسلامی در نظر می گیرند. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله آن استکه چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته به سیاست خارجی در تراز نظام اسلامی نزدیک شود؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله پیشرو آن است که علت تحقق نیافتن سیاست خارجی مطلوب در ایران، الگوی حکمرانی آن بوده و این مهم جز با در پیش گرفتن و اجرای الگوی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی به دست نمیآید. به منظور تصدیق این فرضیه، عملکرد سیاستخارجی در دوره کنونی مورد برر سی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، الگوی حکمرانی معاصر ازآنجا که با اصول و مبانی حکمرانی متعالی در سیاست خارجی فاصله دارد، لذا در حیطه عمل همنتوانسته، عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا تا زمانی که سیاست خارجی مبتنی بر اصول حکمرانی متعال یمستقر نشود، همچنان باید شاهد نقص عملکردی و نارسایی سیاست خارجی در حفظ منافع و تحققاهداف ملی بود.

حکمرانی بر دو پایهی اصلی حاکمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفهای کیفی حکمرانیدر عصر حاضر، نحوه مواجهه حاکمان با افکارعمومی جامعه است. از این منظر میتوان ادعا کرد کهمهمترین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسلامی نسبت به سایر مد لها در عرصه مواجهه با افکارعمومیمردم مطرح میشود. در این مقاله، پژوهندگان بهدنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی هستند. ارایه تعریفی جامع ازمفهوم هدایت افکارعمومی در یک جامعه تراز اسلامی با توجه به آثار و نتایج این هدایت در فضای اجتماعی، دستاورد ارزشمند این فعالیت علمی محسوب میشود.همچنین ایجاد زمینه شناخت منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی حول مسیله هدایت افکارعمومی جامعه از دیگر نتایج پژوهشمحسوب میشود.

تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریبا جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 به طورگسترده تری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوم اجتماعی و به طور خاص در خط مشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتی دوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی اعم از فرد، گروه یا سازمان از یک طرف در مقاممسیولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی موثر بر تصمیمات ناظر به منافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرارمیگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکل گیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی وخط مشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسله مراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکه ای پرداخته شده و درگام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تا کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خط مشی گذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی -قیاسی با جمعآوری اسنادی داده ها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برایتوجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثری از مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تامین منافع عمومی، دولتها به طورفزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی وشرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در اینقراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی - تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی باجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواندبا هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی،وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخالت های دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.