پژوهشنامه اسلامی حقوق
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1399)

پژوهش حاضر درصدد بررسی احکام و آثار مسیولیت مدنی صغار در حقوق افغانستان و فقه حنفی است. مسیولیت مدنی یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق مدنی است که هدف آن شناسایی مسیولیت و پاسخ گویی به آن است. لزوم جبران خسارت و اعاده به وضع سابق نیز از اهداف مهم مسیولیت مدنی است. صغار بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند، پس در زندگی اجتماعی خود خواسته یا ناخواسته تعاملاتی با دیگران دارند که گاهی در نتیجه این تعاملات ممکن است باعث ورود خسارت و اتلاف مال دیگران شوند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابعاد این موضوع در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی را بررسی می کند. به نظر می رسد که حقوق افغانستان به تبع از فقه حنفی که منبع اصلی آن است صغار را مانند افراد بالغ در جامعه در صورت اتلاف مال دیگران مسیول می داند و باید خسارات وارده را به نحو مطلوب جبران کند و ممکن است در اثر وجود عوامل رافع از این مسیولیت مبری شود.

ازدواج عقدی است که صبغه و شایبه معنوی دارد و نمی توان آن را معامله ای دانست که هر یک از طرفین سعی در حفظ منافع خود و کسب سود بیشتر دارند. بنابراین، طرفین حق ندارند به یکدیگر دروغ بگویند یا خود را برخلاف آنچه که هستند وانمود کنند، اما گاهی رفتار یا گفتار فریب کارانه یکی از طرفین عقد هنگام عقد یا قبل از آن، گاه طرف دیگر عقد را آن چنان مغرور می کند که وی درباره اوصاف همسر آینده ی خود دچار اشتباه می شود. بنابراین، پس از عقد و روشن شدن حقیقت، دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست و خواهان انحلال آن می شود. در پژوهش حاضر ارکان تدلیس، عناصر، اقسام تدلیس و شرایط تاثیر آن بررسی می شود. نتیجه این پژوهش این است که حقوق ایران بر مبنای فقه امامیه علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز برای تدلیس در نظر گرفته است، اما حقوق افغانستان که متکی بر فقه حنفی است ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است.

ازدواج قراردادی خاص است و قابل فسخ نیست، ولی تحت شرایط و عواملی خاص که در قانون و فقه آمده است گاهی فسخ می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موارد فسخ در تطبیق بین قانون مدنی و قانون احوال شخصیه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و برای غنابخشی بیشتر قوانین و دیدگاه ها در تطبیق با فقه حنفی و امامیه انجام شده است و به این سوالات پاسخ می دهد که آیا موارد فسخ در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه تفاوت دارد؟ آیا اشتراکاتی بین قوانین مذکور در این موضوع وجود دارد؟ آیا موارد فسخ که در قانون از آن یاد شده است مبنای فقهی دارد؟

پژوهش حاضر علل و عواملی که باعث اطلاق واژه نشوز به زوج می شود را بررسی می کند. آیه 128 سوره مبارکه نساء درباره نشوز است. نشوز زوج به معنای تخلف و امتناع زوج از ایفای وظایف زوجیت است. مواد 1129 و 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه می دهد تا در صورت نشوز زوج به دادگاه مراجعه کند و درخواست طلاق دهد. به دلیل اهمیت بحث نشوز زوج و نقش آن در بنیان خانواده، ضروری است تا قلمروی نشوز زوج از منظر فقهی حقوقی بررسی شود. موجبات نشوز زوج عبارتند از: ترک انفاق، ترک حق قسم، عدم رعایت حق مواقعه و سوء معاشرت زوج با زوجه. در قانون مدنی در خصوص حق قسم و مواقعه ماده ای نیامده است، ولی حقوق دانان با توجه به عرف و عادت مسلم، آن را جزء حقوق غیرمالی زوجه دانسته و تخلف از آن را نشوز می دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

پژوهش حاضر، به تبیین نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه را از دیدگاه فقه و حقوق می پردازد. مساله تداوی و جراحی از جهت ارتباط با تمکین عام و خاص و ریاست مرد برزوجه و نبز به دلیل افزایش جراحی های غیرضروری در زمان کنونی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است . نویسنده در راستای تبیین عنوان، ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته وسپس مباحث اصلی از جمله ریاست مرد بر خانواده، لزوم اذن در اقسام تداوی و جراحی و موارد نازاکردن دایمی زن و اثر رضایت مرد در آن را مورد مداقه قرار داده و معلوم می کند کدام نوع از هزینه های درمانی از مصادیق نفقه و برعهده زوج به شمار می آید و حکم جواز یا عدم جواز اجبارزوجه برای جراحی زیبایی و اجرای حکم مزبور را از باب ریاست مرد، از باب تمکین و نیز از باب استمتاع، بررسی نموده است و به این نتایج دست می یابد که در تداوی و جراحی ضروری اذن همسر ملاک نیست مگر اینکه در تداخل با تمکین خاص باشد . اما در تداوی و جراحی غیر ضروری و زیبایی، اذن همسر ملاک است . زوج نمی تواند زوجه را به انجام عمل جراحی غیر ضروری و زیبایی مجبور کند . هزینه بیماری های ساده جزء نفقه و بر عهده زوج است . هزینه بیماری های سنگین و پرهزینه جزء نفقه نیست و همسر آن هزینه را برای احسان و حسن معاشرت می پردازد به شرط اینکه باعث عسر و حرج زوج نشود .  پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده است.