پژوهشنامه اسلامی حقوق
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1400)

امروزه با توجه به اهمیت روزافزون نظام خانواده در جامعه جهانی و به ویژه جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی اقارب و خانواده بیش از پیش احساس می شود و با توجه به گوناگونی مسایل حقوقی میان خویشان و نزدیکان در جوامع مختلف، بررسی حقوق مالی اقارب بسیار مهم است. یکی از مهمترین مسایل حقوق اقارب در زمینه روابط مالی که در همه مراحل زندگی جلوه می کند، هم در روابط خویشان و نزدیکان و هم در رابطه با فرزندان و سایر بستگان، مسیله نفقه است. مبنای این تعهد قانونی در جوامع مختلف متفاوت و قابل بررسی است. در پژوهش حاضر قلمروی نفقه اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران بررسی می شود. از مقایسه بین این دو قانون این نتایج حاصل شد که در قانون مدنی افغانستان و ایران تعریفی از نفقه به چشم نمی خورد بلکه تنها به ذکر مصادیق آن بسنده شده است. همچنین حدود نفقه اقارب در حقوق افغانستان و ایران تعیین نشده است بلکه مقدار نفقه باید به طور متعارف باشد. والدین و فرزندان ملزم به انفاق به یکدیگر هستند، ولی در مورد سایر اقارب اختلاف نظر وجود دارد. تحقیق حاضر درباره قلمروی نفقه اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران است تا گامی هر چند کوچک در مسیر شناخت و احقاق حقوق خانواده و تلاشی در جهت استحکام مبانی خانواده اسلامی باشد.

نوشته حاضر با عنوان حقوق اقلیت ها در قانون افغانستان به دنبال این هدف است که حقوق اقلیت های افغانستان را در ذیل قانون و ساختار حکومتی جدید افغانستان بررسی کند. برای رسیدن به این هدف در سه گفتار این بحث را دنبال می کند. در گفتار اول پس از بیان کلیات و بررسی مفاهیم حقوق و اقلیت به بیان ایرادات موجود در تعریف اقلیت می پردازد، در گفتار دوم پس از تقسیم بندی انواع اقلیت، اصولی را که مبنای حقوق اقلیت ها هستند را به طور مختصر بر شمرده و سپس با بیان روند تحول حقوق اقلیت ها در طول تاریخ این حقوق را در اسناد بین المللی بررسی می کند. در گفتار سوم، حقوق اقلیت را در تاریخ افغانستان مرور کرده است و بعد از آن به شناسایی انوع اقلیت های موجود در افغانستان می پردازد. پس از اینکه مشخص شد چه اقلیت هایی در افغانستان حضور دارند، حقوق این اقلیت ها در ساختار جدید حکومتی افغانستان و در قانون اساسی به عنوان سند عالی و میثاق ملی یک کشور پرداخته شده است. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اصولی که ساختار حکومتی جدید افغانستان و به تبع قانون اساسی جدید افغانستان بر آن شکل گرفته اند تامین کننده حقوق تمام شهروندان اعم از اقلیت و اکثریت است.

شیربها به دارایی یا اموالی گفته می شود که زوج هنگام ازدواج به خانواده زوجه با هدف تهیه جهیزیه و تامین سایر مصارف ازدواج می پردازد. در اسلام مسیولیت تامین نیازهای مالی زندگی مشترک بیشتر بر عهده زوج و مرد خانواده است و زنان تکلیفی در این خصوص ندارند، ولی در برخی مناطق رسم است که مبلغی به عنوان شیربها و امثال آن از خانواده زوج برای تهیه جهیزیه گرفته می شود. این رسم بیش از سازگاری با آموزه های دینی، بیشتر با رسم های رایج محلی و منطقه ای تطبیق می کند. با توجه به کاربرد فراوان پرداخت شیربها برای تهیه جهیزیه در جوامعی مانند افغانستان و ضرورت انطباق آن با فقه و قانون در نوشتار کنونی سعی شده است ابعاد فقهی و حقوقی پرداخت شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان بررسی و ارزیابی شود.

بر اساس ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی نباید محدودیتی در ازدواج افراد قایل شد؛ زیرا انسانیت، اصل و تابعیت، ملت، نژاد و غیره فرع بر آن است، پس هر مردی حق دارد فارغ از حدود و مرزها با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. با توجه به قرابت فرهنگی و همسایگی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و رفت و آمد اتباع دو کشور، امروزه ازدواج چند ملیتی یا بین المللی میان اتباع این دو کشور در حال انجام است. با توجه به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و احترام به اصل آزادی فردی، قانون گذار هر کشوری نسبت به این گونه ازدواج ها شرایط و مقرراتی تنظیم کرده است که آگاهی از آنها می تواند از خسارات و صدمات جبران ناپذیر بسیاری جلوگیری کند. قانون گذار ایرانی در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه در صورت رعایت تمام شرایط صحت ازدواج همچون شرایط صحت وقوع عقد ازدواج، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه را منوط به اجازه دولت دانسته است. انگیزه قانون گذار از ایجاد محدودیت در انتخاب همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواج ها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جست وجو کرد که به دلیل مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. قانون گذار ترکیه نیز این گونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان و جامعه در نظر گرفته شده مجاز دانسته و به رسمیت می شناسد، اما به راستی شرایط صحت این ازدواج بین المللی چیست؟ نامزدی و بر هم خوردن آن چه تبعاتی را به دنبال دارد؟ سن قانونی ازدواج و اذن بر عهده چه کسی است؟ مدارک ثبت و در صورت عدم ثبت چه تبعاتی به دنبال دارد؟ اقامتگاه زن پس از ازدواج کجا خواهد بود؟ چندهمسری چه آثاری دارد و بطلان ازدواج در چه صورتی است؟ این تحقیق قصد دارد با تامل بر قوانین مدنی دو کشور با بررسی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تاثیر این ازدواج بر تابعیت، سوالات مطرح شده را بررسی کرده و پاسخ مناسب ارایه کند.

بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را کارگران تشکیل می دهند که از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شود و بیش از سایر طبقات اجتماعی در معرض اجحاف قرار دارند. بنابراین، وضع مقررات حمایتی در زمینه حقوق کارگران در هر کشوری به ویژه کشورهای ایران و افغانستان امری لازم و ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با عنوان حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوق ایران و افغانستان تلاش کرده است ابعاد و زوایای حقوق کارگر را در این مرحله در راستای احیای حقوق آنها در منابع حقوقی ایران و افغانستان با رویکر تحلیل محتوا بررسی کند و به تبیین و کارکردسنجی مباحث مطروحه بپردازد. ازاین رو بعد از بیان مباحث کلی و مفهوم شناسی، حقوق کارگر را در مرحله استخدام و قرارداد کار برشمرده و بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از مطالعه منابع حقوقی ایران و افغانستان نشان می دهد که حق کار، حق آزادی در انتخاب شغل، حق عدم تبعیض در استخدام و حقوق ناظر به انعقاد قرارداد کار از حقوقی است که در مرحله استخدام و قرارداد کار برای کارگران مشخص شده است.