مجله مطالعات فقه امامیه
پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1401)

امروزه به لحاظ پیشرفت دانش‎پزشکی و تقاضای بسیار برای استفاده انواع باروری‎های پزشکی به جهت بچه دا رشدن، معاملات مرتبط با باروری‎های پزشکی رونق شتابنده‎ای یافته و این در حالی‎ است که فقها در این باره نظرات گوناگونی بیان کرده اند که با توجه به پیروی عموم مردم از احکام اسلامی، لزوم استخراج حکم شرعی مسایل مربوط را می‎طلبد. این‎ پژوهش به دنبال بررسی همه‎ جانبه استدلال‎ فقهی این موضوع از منظر فقه پویای امامیه می‎باشد و احکام مختلف تکلیفی و وضعی مرتبط با این موضوع همچون خرید و فروش اسپرم، تخمک، جنین و رحیم را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خریدوفروش تخمک جایز، ولی در مورد اسپرم اشکالات متعددی وجود دارد، و بهترین راه اخذ پول در مقابل رفع‎ید از حق اختصاص نسبت به اسپرم می‎باشد. همچنین نسبت به تلقیح مصنوعی جنین دارای دو مبنای جواز و حرمت است؛ اما معامله جنین تحت عنوان بیع امکان پذیر نیست، ولی می‎توان از طریق معاملات دیگر مثل هبه، صلح و وکالت، یا از روش هایی مثل اعراض، اذن، یا قرارداد خصوصی به رحیم منتقل کرد. در مورد اجاره ‎رحیم نظر موافقان، جواز آن بشرط پرهیز از مقدمات و مستلزمات حرام، و نظر مخالفان حرمت اجاره است.

از نظر فقهای‎ امامیه و ماده 1315 ق.م شهادت باید مستند به «علم‎ قطعی» باشد، مگر در 1. شهادت بر شهادت که شاهد فرع با استناد به شهادت شاهد اصل شهادت می‎دهد؛ در فقه بنابر نظر مشهور، شهادت بر شهادت با شرایطی در غیر از موارد موجب حد در حقوق‎ الله و حقوق ‎الناس، پذیرفته می‎شود، اما در ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت بر شهادت تنها در حقوق ‎الناس (اعم از کیفری یا مدنی) پذیرفته می‎شود. از نظر نگارنده با توجه شرایط سختی که شارع برای اثبات حدود قرار داده این نتیجه به دست می‎آید که شارع تمایلی به تسریع در اجرای این موارد ندارد، زیرا اجرای سریع و اثبات آسان آنها به نوعی اشاعه فحشا در جامعه است. لذا نیاز است تا در حقوق موضوعه نیز بر عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حدود تصریح گردد.شهادت بر ملکیت به استناد «ید»؛ که شاهد می‏تواند ید متصرف را مناط قرار داده و به مالکیت مطلق وی شهادت دهد. اما در حقوق تصریحی به این امر نشده، لیکن با تحلیل ارتباط بین قوانین می‎توان به این نتیجه رسید‎ که طبق ماده 1315 ق.م انسان می‎تواند به تصرف یک فرد شهادت دهد، و طبق ماده 35 ق.م تصرف مالکانه دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، در نتیجه به واسطه شهادت بر تصرف یک فرد، مالکیت آن فرد قابل اثبات است.

امروزه جرایم غالبا به صورت تشکیلاتی و سازمان ‎یافته شکل می‎گیرند و چون با تشکیلات ‎هدفمند و برنامه ریزی شده با داعی ‎خاص و به طور مستمر فعالیت می کنند، به مراتب از جرایم‎ عادی خطرناک تر هستند و توان مقابله و مجازات شدیدتری می‎طلبند. جرم‎سازمان یافته به صورت گروهی، هدفمند و از روی تبانی و مستمر در جهت کسب منافع مادی صورت می‎گیرد. یافته های‎ پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده‎است و در پی آنست تا سازمان‎یافتگی جرم را با اعانه براثم از حیث عناصر و مجازات مورد تحلیل و جست‎وجو قرار دهد. دستاورد پژوهشی نویسندگان آن‎است که: اولا، اگرچه اعانه براثم، لزوما به صورت سازمان یافتگی رخ نمی دهد ولی با توجه به گسترش و پیشرفت فناوری، شرکت در جرم به صورت گروه های سازمان یافته ای تشکیل می‎شوند که اعضای آن به طور هدفمند و منسجم و با تقسیم وظایف در ارتکاب جرم مشارکت می نمایند.  ثانیا؛ در جرم‎ سازمان یافته چون همه افراد به صورت یک زنجیره و شبکه ‎ای عمل می کنند و به دنبال یک هدف واحد هستند بر همین اساس، با سازمان ‎یافتگی‎ جرم، عنوان مجرمانه تغییر و به تبع آن مجازات اشد می‎گردد.

باتوجه به ضعف و ناتوانی صغار و نیاز همه جانبه آنها به سرپرستی، ولی ‎قهری باقلمروگسترده‎ای منظور شده‎ است، به گونه‎ای که کلیه امور مربوط به صغار از قبیل: دارایی، نگهداری، تربیت و آموزش را تحت نظارت و حمایت قرارمی‎دهد . ازاین رو ولایت‎ قهری را شامل امورمالی و غیرمالی و شیون مربوط به نفس مولی‎ علیه دانسته اند . باید توجه داشت که این اقتدار قانونی ولی چندان مطلق و تابع خواست و اراده او نیست و حدومرز آن را مصلحت مقرر می‎کند . لذا در این پژوهش ضمن پرداختن به اهمیت مصلحت در امورات طفل به بررسی دیدگاه‎ های اختلافی فقها در مورد اقدامات بدون رعایت مصلحت ولی طفل و مسیولیت مدنی عدم رعایت مصالح امورات طفل درفقه و قانون پرداخته است.

جراحی‎زیبایی محض یکی از اقسام جراحی ‎زیبایی به شمار می‎رود که تنها به دلیل دست یافتن به زیبایی انجام می‎پذیرد، اما آن چه در این جراحی مدرن و نوظهور مهم می‎نماید ممنوعیت بعد از عمل جراحی است که شخص برای رسیدن به بهبودی کامل ملزم به رعایت آن است و استفاده نکردن از آب جهت انجام اعمال عبادی از جمله آنهاست. از همین رهگذر ضروری نبودن و لزوم تفویت مقدماتی همچون وضو و غسل نسبت به برخی از اعمال عبادی موجب پدیدار شدن اختلاف نظر هایی نسبت به مشروعیت این عمل در میان فقیهان شده است به طوری که برخی حکم به جواز عمل جراحی ‎زیبایی محض نموده و برخی نیز اگر چه انجام چنین عملی را مشروع نمی‎‎‎دانند، اما نسبت به قضا و اعاده نمودن اعمال به جای آورده شده یکسان نمی ‎‎‎اندیشند. یافته‎ های این پژوهش که بر اساس رویکرد تحلیلی - اجتهادی سامان‎ یافته، حاکی از آن است که انجام عمل جراحی محض بعد از داخل شدن وقت اعمالی همچون نماز جایز نبوده و در صورت انجام آن لازم است مکلف اعمال خویش (مانند نماز) را با تیمم به جای آورد، اما نیازی به قضا و یا اعاده اعمال انجام شده در زمان بهبودی نیست.

البحث عباره عن حکم التمثیل فی الشریعه الإسلامیه للنساء فی الافلام المختلطه ضمن المحاور التالیه: اولا: من حیث التمثیل وحده فی الشریعه الإسلامیه، مع بیان الاحکام الشرعیه المتعلقه بهذا الخصوص، وذکر بعض ادله الفقهاء من القرآن والسنه ومناقشاتهم واستدلالاتهم بها، وحکم ظهور المراه وحکم مشاهده الرجال لها، وحکم الاختلاط فی التمثیل. وثانیا: من حیث ما یعرض المسرح او السینما او الإذاعه او التلفاز من فنون علی تلک الشاشات من فن التمثیل. وثالثا: من حیث المشاهده، وحکم النظر إلی هذه الافلام.