نشریه افق های نو در فقه سیاسی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1402)

در حکومت اسلامی، میان مردم و حاکم، حقوق متقابلی وجود دارد.  حاکم اسلامی باید از عدالت و آگاهی نسبت به قانون برخوردار باشد و به وظایف فردی و اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند. وظایف حکومت اسلامی در بعد سیاسی عبارت است از: ایجاد وحدت در جامعه، فراهم نمودن امنیت، فراهم نمودن آزادی سیاسی و اجتماعی، و حفظ استقلال کشور و وابسته نبودن به بیگانگان. وظایف فرهنگی و مذهبی حکومت اسلامی عبارت است از: اجرای احکام الهی در جامعه که برپاداشتن نماز، به ویژه نماز جمعه و جماعات، از مصادیق آن است. جهاد، جمع آوری زکات، حج، و امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر احکام اسلامی هستند که حکومت اسلامی باید برای احیای آنها اقدام کند. بارزترین و مهم ترین نهاد در دولت اسلامی، بعد از ریاست دولت، نهاد قضایی است. حکومت اسلامی باید در ایجاد و احیای این نهاد و عمل آن براساس کتاب و سنت، به وظیفه خود عمل کند. تعلیم و تربیت انسان ها، از دیگر وظایف فرهنگی حکومت اسلامی است؛ زیرا هدف اصلی اسلام، تعلیم و تربیت انسانهاست و حکومت اسلامی باید در همین مسیر گام بردارد. از روش تحلیلی و توصیفی به حکم فقهی وظایف حکومت در تربیت سیاسی جامعه پرداخته می‎شود.

تروریسم تکفیری عنوانی است که به گروه های اسلامی که از حربه تکفیر برای مقابله با دشمنان و مخالفان خود در جهت اهداف دشمنان اسلام و استکبار جهانی استفاده می کند، اطلاق می شود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که علل پیدایش تروریسم تکفیری، تعصبات کورکورانه مذهبی و مسیله سیاسی و استعمار است. یکی از ریشه های پیدایش اندیشه تکفیر، جهل و نادانی است. امروزه نیز یکی از علل تکفیر در میان پیروان برخی از مذاهب اسلامی، جهل از مبانی اسلام است. عملیات های انتحاری، قتل و کشتن مسلمان توسط جاهلان صورت می گیرد و نمی دانند که هرکسی که شهادتین بر زبان جاری کند، مسلمان است. از جمله ریشه ها و عامل مهم بروز و ظهور تروریسم مسیله اقتصادی است. هر چند همه تروریست ها آدم های فقیری نبوده ولی معمولا بیش ترین خشونت از سوی افرادی انجام می شود که به لحاظ اقتصادی-اجتماعی چندان وضعیت مناسب اقتصادی ندارند. وهابیت ریشه اصلی تروریسم امروزی است؛ زیرا وهابیت ریشه اعتقادی و بنیادین و مهم ترین ویژگی مشترک همه گروه های تروریستی و تکفیری است که امروزه در سوریه، پاکستان، افغانستان و دیگر نقاط جهان حملات تروریستی را اجرا می کنند.کتاب های دینی مدارس عربستان و مدارس دینی وابسته به رژیم سعودی در کشورهای دیگر، محتوا و مضامین خود را از کتاب معروف محمد بن عبدالوهاب موسس وهابیت به نام التوحید گرفته است. علل رشد و گسترش تروریسم تکفیری عبارت است از ظاهر گرایی و سوء استفاده ازاعتقادات دینی؛آمریکا و عربستان و همچنین حضور آمریکا در منطقه. اهداف تروریسم تکفیری اسلام هراسی، خشن نشان دادن چهره اسلام و مسلمانان و اسلام زدایی است.

عزت و اقتدار اسلام و ملت مسلمان درآیات متعدد قرآن کریم و روایات اسلامی مورد اهتمام و تاکید قرار گرفته و بر این اساس استیلاء کفار و دشمنان دین بر مملکت اسلامی در گونه ‎های مختلف سلطه، نظیر سلطه‎ها سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی از منظر فقه اسلامی ممنوع اعلام شده و لزوم مقابله با هیمنه و تسلط آنان یک ضرورت فقهی قلمداد می‎شود. قاعده نفی سبیل که در ابواب گوناگون فقه مورد استناد فقها قرار گرفته یکی از قواعد مسلم فقهی است و هرنوع رابطه بین کفار ومسلمین که تسلط آنان را بر مسلمین به همراه داشته باشد با استناد به این قاعده ممنوع و هرنوع معامله باطل و حرام است. فقها در بخش‎های مختلف فقه مصادیقی برای این قاعده بیان کرده اند و امام خمینی  قاعده مذکور را مبنای اساسی در فقه روابط خارجی با کفار قرار داه و با توجه به آن مقاومت در برابر هیمنه دشمنان اسلام را لازم و ضروری دانسته است. همچنین یکی از ضروریات فقه اسلامی حکم مقدس جهاد است که به دو بخش جهاد ابتدایی و دفاعی تقسیم شده است جهاد دفاعی که به معنای دفاع از کیان اسلام و ممالک اسلامی در برابرهجوم دشمنان دین است علاوه بر اینکه یک مسیله ضروری است مستند به آیات متعدد قرآن کریم و روایات اسلامی است. فقها اسلامی علاوه بر اینکه در کتب فقهی آنرا یک ضرورت دینی و واجب مطلق دانسته در سیره عملی شان نیز در طول تاریخ در مقابل حمله ‎های اجانب و کفارقیام نموده و به مقابله با آنان برخواسته اند.

مثلث الزامی عزت حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط مشی حاکم بر تعاملات بین المللی دولت اسلامی از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی رغم تاکیدات فراوان بر آن مبانی فقهی این سنجه‎ ها و تبیین نسبت آنها با هم چندان هویدا نیست به جهت آن که تحقیقی موسع و یک پارچه در این باره صورت نگرفته است از این رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‎ های عزت حکمت و مصلحت و نسبتشان با هم در تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مساله ای است که نیازمند کاوش تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیل برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه ‎های وحیانی، سنجه‎ های مذکور به عنوان بنیادی ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین المللی بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات میشود و اهمیت و جایگاه اصل عزت از استواری آن در نوک هرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزت، حکمت، مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره ‎های فقهی با گردآوری داده‎های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‎ های مذکور و تبیین نسبت آنها با هم است.

حق داشتن آزادی و آگاهی از ابعاد آن در فقه دغدغه بسیاری از افراد جامعه اسلامی است. خیلی‎ها می‎کوشند برای درک درست از موضوع با کاوش در مبانی تفکر اسلامی جواب خود را بیابند. پویش این قلم در همین راستا انجام گرفته است. پس سوال اصلی آن است که مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن چه می‎باشد؟ به تبع آن سوالات فرعی مطرح می گردد، که آیا فقه دارای مبانی خاصی راجع به آزادی است؟ چرا در فقه برای آزادی ابعادی لحاظ گردیده است؟ و در نهایت باید پرسید که تعیین حدود آزادی به نفع جامعه است یا خیر؟ما حصل تحقیق آن است که اصل آزادی جزء مسلمات مباحث فقهی می‎باشد. آزادی مطلق به نفع بشریت نیست و فقه روی معیارهای نقلی و عقلی قایل به حدود آزادی است. خوش‎بختانه در تنظیم این مقاله از الگوهای موجود استفاده شده و تولید آن با چالش جدی مواجه نگردید. ساختار بحث در دو بخش ترتیب یافته و سعی شده که در راستای بیانات رهبر معظم در گام دوم انقلاب تناسب داشته باشد.

نماز جمعه یکی نمادهای همبستگی مسلمانان شناخته می شود. با توجه به مسایل سیاسی-اجتماعی خطبه های، نماز جمعه به نماز عبادی سیاسی نیز مشهور شده است نماز جمعه در فقه امامیه دارای احکام مخصوص به خودش می باشد و در بین اندیشمندان فقهای مذاهب مختلف اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد بسیاری از فقهای ادوار میانی و متاخر شیعه به فتوای وجوب تخییری قایل اند و بعضی از فقهاء هم که در وجوب نماز جمعه تشکیک کرده اند و احتمال حرمت داده اند بر همین اساس است که نماز جمعه اختصاص به إمام معصوم یا إذن خاص از قبل او دارد حنفیان اجازه عام سلطان را برای حضور مردم در مسجد جامع برای اقامه نماز جمعه لازم دانسته اند فقه شافعی نمازجمعه را منصب نمی‎داند، برخلاف پیشوای مذهب مالکی که منصبیت مطلق را با صراحت نفی نمیکرد چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت اتفاق نظر دارند که برای امامت جمعه، عدالت شرط نیست عدالت در امامت جماعت و جمعه، از مسلمات و اجماعیات فقه شیعه است.