نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 45 (بهار 1385)

نیازهای مالی حکومت اسلامی علاوه بر راه های شرعی تامین آن مانند: خمس،زکات و انفال می تواند از طریق وضع مالیات نیز تدارک یابد، زیرا ولی امر درحکومت اسلامی از جانب خداوند بر اموال مردم ولایت دارد و می تواند بر خلاف میل آنان در اموالشان برای حفظ مصالح دین و مردم تصرف کند. برخی روایات نیزگویای این است که امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود مالیات برای اسب های عربی و غیر عربی ژ وضع کرد. از سوی دیگر، روایات مذمت عشر(یک دهم) گیرندگان - که ماموران حکومت های جور در گرفتن مالیات بودند - تنهاگویای حرمت این عمل از طرف حکومت های نامشروع قبل از اسلام و بعد از آن است و به هیچ وجه گرفتن مالیات را به طور مطلق تقبیح نمی کند.
همچنان که خداوند مسئولیت های مالی متعددی را بر عهده ولی امر امت قرارداده، اموال گوناگونی را هم در اختیارش نهاده است. این اموال یا تحت ملکیت اوست، مانند خمس و انفال و یا مالک آنها عموم مردم می باشند، مانند زمین های مفتوح عنوه و خراج آنها و نیز جزیه اهل ذمه و گنج هایی که صاحبانشان آنها را دراختیار او قرار می دهند. هر دو قسم این اموال در اختیار ولی امر است تا آنها راصرف مصالح امت کند.
با توجه به این نکته، آیا در شریعت اسلام، ولی امر می تواند در موارد خاصی بر همه امت یا بعضی از آنها مالیات وضع کند و امت نیز موظف به پرداخت آنها باشد؟
با عنایت به انواع مالیات های مرسوم دراین دوران، می توان گفت: یا علت جعل مالیات، نقصان اموال پیش گفته در رفع نیازها و مشکلاتی است که ولی امر در صددرفع آنها است و یا علت های دیگری دارد.

جامعه اهل سنت نمازهای ظهر و عصر، و مغرب و عشا را جدا از یکدیگرمی خوانند و پیوسته بر شیعیان به جهت جمع میان آنها خرده گرفته اند؛ در حالی که فقی هان اهل سنت در موارد خاصی همچون سفر، وجود عذر و وقوف در مزدلفه و عرفات، جمع میان دو نماز را جایز شمرده اند. از سوی دیگر، محدثان آنان بیش از سی روایت نقل کرده اند که گویای این است که پیامبر(ص) در غیر این موارد وتنها برای رفع مشقت از امت، دو نماز را به جمع خوانده است. همین امر سبب شده که آنان پیوسته به تاویل ها و توجی هات نامناسب این احادیث بپردازند.
در عین حال برخی از فقی هان اهل سنت - هم رای با شیعه - جمع میان دو نماز را در وقت مشترک جایز دانسته و به استحباب اقامه هر نماز در وقت فضیلت فتوا داده اند.
جمع میان دو نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مزدلفه و عرفات و نیز در سفر نزدهمه فقهای اهل سنت جایز است؛ اما در جمع میان دو نماز در حضر با عذر و نیزدر حضر و بدون عذر اختلاف نظر وجود دارد. اینک به طور اختصار همه مواردمذکور را با نظرات فقها و منابع آن، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
جمع بین دو نماز در مزدلفه و عرفات فقها اتفاق نظر دارند که جمع بین دو نماز در مزدلفه و عرفات رجحان دارد و دراین مورد هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.

ابن فارس می گوید:باء، راء و همزه(بریء) دو معنای اصلی دارد که مشتقات دیگر این باب به این دومعنا برمی گردند.
معنای اول آن، ایجاد و پدید آوردن است و معنای دوم آن،دوری از چیزی می باشد. «برء» یعنی بهبود یافتن از بیماری به معنای دوم است.بارات الرجل؛ یعنی از او بیزاری جستم و او نیز از من بیزاری جست. بارات المراه صاحبتها علی المفارقه؛ یعنی زن از شوهرش جدا شد و بارات شریکی و ابراته من الدین الضمان؛ یعنی عهده شریکم را از بدهکاری و ضمان پاک کردم.((215)) راغب اصفهانی می گوید.
معنای اصلی کلمات «برء، براء و تبری» همان دوری جستن از چیزی است که همنشینی با آن رنجش آور است.((216)) با توجه به مشتقات دیگر و استعمال های این واژه می توان همین معنا را یافت؛ به عنوان نمونه «برء زید من دینه؛ یعنی بدهی از عهده اش ساقط شد.» به چنین شخصی بریء، باریء و براء؛ یعنی پاک شده گفته می شود. ابراته منه و براته من العیب؛ یعنی او را بی عیب دانستم.((217)) ابراه من مرضه ابراء؛ یعنی او از بیماری اش رهایی یافت. ابراته مما لی علیه؛ یعنی او را از حقی که برعهده اش داشتم آزادکردم.

کاهش ارزش پول به علت وجود تورم سبب نابسامانی در روابط اقتصادی می گرددو نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول درصدد رفع این مشکلات است. این نظریه بامبنای مثلی بودن پول سازگار است و نقدهای متوجه به آن را نیز می توان به شایستگی پاسخ داد.
از سوی دیگر قاعده «عدالت» و«لاضرر» نیز دلایل دیگری بر اثبات این نظریه هستند و روایات مورد ادعای مخالفان هم تعارضی با این نظریه ندارند. عرف دقی عقلا نیز به جبران کاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادی حکم می کند و تنها درصورتی که شرط ارتکازی بر کفایت ارزشی اسمی پول - نه ارزش واقعی آن وجود داشته باشد، لزومی به جبران کاهش ارزش پول نیست.
مقدمه از آن جا که پول از مقوله های تاثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و از طرفی در مباحث فقهی و حقوقی نقش مؤثری دارد و در موضوع بحث مانیز در مباحثی مثل ربا در معدودات، برخی احکام خرید و فروش اسکناس، زیاده ربوی در باب قرض و... جایگاه ویژه ای دارد، بنابراین باید این مسئله را ازجنبه های گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.

از مجموعه مسائلی که در باب قضا و شهادت راجع به کفار در کتاب هی فقهی امامیه وجود دارد، تشکیل دادگاه در دعاوی شخصی و جرایم عمومی راجع به کفار، رعایت عدالت و مساوات در صدور حکم و در رفتار حاکم با متخاصمین و درتمایل قلبی در مخاصمه بین کافر و مسلمان و حکم سوگند و شهادت کفار است.نوشتار حاضر با استناد به مهمترین منابع فقه شیعه به گزارشی از اقوال و دلایل مطرح شده در این زمینه می پردازد.
تعریف کافر و اقسام آن اصطلاح «اقلیت هی دینی» در جوامع مسلمانان به بخش خاصی از غیر مسلمانان که از اتباع حکومت اسلامی هستند گفته می شود. به دلیل عمومیت بحث نسبت به همه غیر مسلمانان، از این اصطلاح صرف نظر می کنیم و به خاطر پیروی از اصطلاح رایج بین فقی هان و سهولت کار، به جی کلمه غیر مسلمان از کلمه کافر استفاده می کنیم. بنابراین در راستی تعیین محدوده بحث و تبیین بعضی از اصطلاحات فقی هان در مورد غیر مسلمانان، مناسب است - اجمالا - به تعریف کافر واقسام آن اشاره کنیم:کافر در لغت از ریشه «کفر»((398)) به معنی جحد و انکار یک چیز، یا از ریشه «کفر»((399)) به معنی پوشش گذشتن ب((400))ر چیزی است.

عرف یا سیره عقلا با تایید شارع حجت می گردد و در تبیین معانی متون دینی و تعیین مصادیق برای موضوعات آنها نقش مهمی دارد. از این رو سزاواراست فقی هان با رویکردی عرفی - نه عقلی - به کتاب و سنت مراجعه کنند و ازمباحث جانبی آن همچون تقسیمات، حدود حجیت، اتحاد و اختلاف عرف ها،رابطه میان حقیقت شرعی با معانی عرفی و لغوی، دوران میان عرف عام و عرف خاص، جمع عرفی در تعارض ادله، تاثیر عرف در تشریع احکام و مباحث دیگرکه نوشتار حاضر به تشریح آنها می پردازد - غفلت نورزند.
نگاه کلی پیرامون بحث 1. سابقه تاریخی عرف یا سیره عقلایی این گونه نیست که عرف یا سیره عقلایی در زمان یا مکان خاصی آشکار شده باشد؛زیرا عرف یا سیره عقلایی از آغاز زندگی اجتماعی بشر تاکنون در همه زمان ها ومکان ها وجود داشته است. در جوامع بشری - به ویژه جوامع ابتدایی - عرف،محور سیاست ها و معامله ها و همه تصرفات می باشد، و عرب جاهلی نیز این گونه عمل می کرد؛ چرا که عرف بر تمام تصرفات و شئون آنها حاکم بود تا آن گاه که اسلام آشکار شد و احکام و قوانین آن استوار گردید؛ قوانینی که در آنها اعتبارات عرفی در جایگاه های گوناگون برای تعیین موضوع و تشریع احکام - با شروط وقیودی که خواهد آمد - نقش بسزایی دارد.
علی رغم تحول تمدنها و جوامع معاصر عرف تاثیر خود را از دست نداده، بلکه دراین جوامع، عرف در تعیین قوانین، جایگاه مهمی دارد.