فصلنامه بانک صادرات ایران
پیاپی 38 (پاییز 1385)

بانکداری اسلامی، همواره با دو بازوی عملیاتی توسعه می یابد. یک بازو که بازوی اصلی است، بخش خصوصی است، زیرا در این بخش به طور جدی مقررات مطابق استانداردهای بین المللی رعایت می شود. بنابراین نیاز امروز بانکداری اسلامی، یعنی افزایش بهره وری برای ورود موفقیت آمیز به سازمان تجارت جهانی مستلزم توسعه خصوصی سازی بانک ها و وسعت بخشیدن به دایره عملیاتی و رقابتی آنهاست.
در عین حال بازوی دیگر بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری دولتی، همچنان باید در چارچوب قانونی از لحاظ تخصصی و نظارتی تقویت شود.
در حال حاضر شفاف سازی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرصت بسیار مهمی در راستای خصوصی سازی بانک ها و تقویت شبکه اصلی عملیات بانکی فراهم کرده است.
گاهی گفته می شود که با توجه به نبود نظارت کافی در بانک های دولتی، چگونه می توان انتظار داشت که عملیات بانک های خصوصی منجر به فساد نشود؟ پاسخ این سؤال بسیار ساده است: بخش نظارت بانکی، خود با حضور عملیات بانکی بخش خصوصی تکامل می یابد و با توجه به این که در سال های گذشته بخش خصوصی وجود نداشته است، بخش نظارت بانکی نیز از حداقل کارآیی برخوردار بوده است.
می توان انتظار داشت که با توسعه بخش خصوصی به تدریج بخش تخصصی و نظارتی سیستم بانکی نیز توسعه یابد و در اثر آن شاهد توسعه مالی و رعایت استانداردها، همچنین در بانک های دولتی باشیم.

رشد فن آوری و سرعت قابل ملاحظه ارتباطات در نیمه دوم قرن بیستم و به موازات آن، رشد صنعت بانکداری در جهان به دلیل رشد اقتصادی و مبادلات گسترده بین کشورها، اهمیت این صنعت را به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی بیش از پیش نمایان کرد. همزمان با رشد صنعت بانکداری و استفاده از راه ها و وسایل گوناگون برای ارایه خدمات بهتر، میزان زیان ناشی از به کارگیری آن ابزارها (اعم از انسانی و غیرانسانی) به اندازه قابل توجهی رشد پیدا کرد، به نحوی که در بعضی از موارد به نابودی کامل آن مؤسسه و یا توقف عملیات برای مدت زیادی شد. کمیته باسل با توجه به مسائل یاد شده و به ویژه مشکلات اواخر دهه نود قرن بیستم در جنوب شرق آسیا، دستورالعمل و ساختار باسل 2 را با یک بحث کاملا جدید به نام "ریسک عملیاتی" با هدف شناسایی و برآورد و کنترل آن دسته از ریسک ها به دنیای بانکداری عرضه کرد.