فهرست مطالب
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 9 (دی 1375)
- تاریخ انتشار: 1375/10/25
- تعداد عناوین: 5
-
صفحات 5-35در این مقاله، ویژگی های مهم اقتصادی کشور در یک مدل اقتصاد کلان بررسی شده است. الگوی اقتصادسنجی که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اساسا مدلی از نوع ماندل - فلمینگ با قیمتهای انعطاف پذیرو ویژگی های کشورهای در حال توسعه است. در این مدل، فرض شده است که یک کالای نوعی در کشور تولید می شود که می تواند در داخل مصرف یاصادر شود. کشور برای صادرات خود در بازارهای بین المللی از درجه ای از انحصار برخورداراست، اما قیمت کالاهای وارداتی در بازار بین المللی برای این کشور داده شده فرض می شود. به دلیل اعمال محدودیتهای رسمی بر واردات، بخش خصوصی ممکن است قادر به افزایش واردات به سطح تقاضا شده نباشد. این محدودیتها به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور یا کنترل موازنه تراز پرداختها، بر واردات اعمال می شود. در بخش مالی، درجه ادغام اقتصاد داخلی بابقیه دنیا به درجه تحرک سرمایه به داخل یا خارج از کشور بستگی دارد. در اصل، می توان تحرک سرمایه تا بسته بودن کامل بازار سرمایه کشور بر دنیای خارج را تصور کرد. نتیجه این مطالعه تجربی، می تواند حدود تحرک سرمایه بین دو حالت حدی تحرک کامل یا بسته بودن بازارسرمایه را آزمون کند. از آنجا که سطح سرمایه گذاری ها و حساب جاری موازنه ترازپرداختها درداخل مدل تعیین می شود، الگوی اقتصادسنجی می تواند فرایند تجمع سرمایه و انباشت بدهی های خارجی اقتصاد را توضیح دهد. انتظارات تورمی در مدل از آینده نگری عوامل اقتصادی شکل می گیرد. بنابراین، پویایی مدل نه تنها به مقادیر گذشته، بلکه به مقدار آتی متغیرهای سیاست و متغیرهای بیرونی مدل وابسته است.
-
صفحات 37-54پژوهش در باب حوادث ناشی از کار، خاصه در محیطهای صنعتی، با توجه به نقش آن در پیشگیری از زیانهای عظیم انسانی و اقتصادی، از اهمیتی ویژه در مدیریت مهندسی وحفاظت صنعتی برخوردار است. این پژوهش، آمار حوادث کار در صنایع استان مرکزی، به عنوان یکی از کانونهای مهم صنعتی کشور را تحلیل می نماید. بدین منظور و به شیوه متداول درمطالعه آمار حوادث کار، عوامل و متغیرهایی از قبیل سن، جنس و وضعیت تاهل حادثه دیدگان، زمان و مکان وقوع حادثه، نوع، علل و نتایج حادثه، آموزش یا عدم آموزش اصول ایمنی، ایام معالجه، همبستگی بین متغیرهای حادثه، ضریب شیوع حوادث، موردبررسی قرار می گیرد. به مدد یافته های این پژوهش، می توان پیشنهادهایی برای پیشگیری ازحوادث کار صنعتی در استان مرکزی، ارائه داد. نتایج برآمده از پژوهش، عمدتا و به ویژه براجرای آیین نامه ها، مقررات و قوانین حفاظت فنی، رعایت اصول و برنامه های ارگونومی، اجرای برنامه های آموزش ایمنی، تحلیل و بررسی مرتب در آمار حوادث کار، به منظور اعمال نتایج این مطالعات در پیشگیری از حوادث، تاکید می نماید. در نهایت، انجام پژوهشهای مشابه در سطح کشور و استانهای مختلف را برای نیل به نظام جامع اطلاعات حوادث کار صنعتی، پیشنهاد می نماید.
-
صفحات 55-72نظامی که بر انجام طرحهای عمرانی حاکم است، تابع مقررات فنی و اقتصادی کشورهای ذی ربط می باشد. گزارش حاضر، که در مورد کشور آلمان تهیه شده، به بررسی این نظام در مرحله طراحی و نظارت پروژه هایی که در آن کشور انجام می شود، می پردازد.
اولین مرحله، نحوه تشخیص صلاحیت و ارزیابی توان فنی واحد طراحی می باشد. مرحله بعدی، روش انتخاب واحد موردنظر و ارجاع کار به وی است. در این فرایند چگونگی عمل وهزینه هایی که در این مرحله محاسبه می گردد در این گزارش کوتاه تشریح شده است. امید است این گام که جهت آگاهی دست اندرکاران تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مشابه تهیه شده، بتواند سهمی کوچک در بهبود روش های موجود داشته باشد.
-
صفحات 73-100در طول سده بیستم، دولتها سهم بیشتری از درآمد ملی را به مخارج خود اختصاص داده اند. در بحث راجع به رشد مخارج دولتی در کشورهای در حال توسعه، سه پرسش مطرح می گردد. مخارج دولتی این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی چگونه است؟ چه عواملی، رشد مخارج دولتی را تبیین می نماید؟ این رشد مخارج، چه تاثیراتی بر روی رشد اقتصادی دارند؟ سهم مخارج دولت از محصول ناخالص داخلی در کشورهایی که دارای درآمد کم یامتوسط می باشند، در مقایسه با کشورهای با اقتصاد صنعتی مبتنی بر بازار به طور متوسط کمتربوده است و با اندک موارد استثنائی در حال رشد می باشد. عوامل بسیاری، از جمله، ایدئولوژی، مسائل جمعیتی، کشش درآمدی مثبت برای کالاهای عمومی، افزایش هزینه کالاهای عمومی نسبت به کالاهای خصوصی و شاید هم نظریه و عمل توسعه، چنین رشدی راتبیین می نمایند. در تجربه به اثبات رسیده است که همبستگی شدیدی بین مخارج دولتی و رشداقتصادی وجود ندارد. اندازه دولت ممکن است مناظره و بحثهای ایدئولوژیک زیادی را پدیدآورد، اما این بحث که سطح کل مخارج دولت به عنوان عامل مهمی در تعیین نرخ رشد اقتصادی دخالت دارد، کمتر مورد حمایت قرار گرفته است.
-
صفحات 101-103
(پاراگراف نخست) براساس ماده 28 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سازمان دامپزشکی کشور باید در قبال انجام خدمات دامپزشکی وجوهی متناسب خدمات دریافت نماید و درآمدهای حاصل از آن را صرف توسعه و تجهیز واحدهای دامپزشکی کشور و نیز توسعه عملیات مبارزه با بیماریهای واگیر دامی کند. در سالهای اخیر، افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی و افزایش هزینه های سرمایه ای و همچنین برقراری تعرفه های جدید برای خدماتی که به موجب قانون بر عهده سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهادسازندگی محول گردیده است، و به موازات خدمات رایگان مربوط به پیشگیری و مبارزه و واکسیناسیون در برابر بیماریهای مختلف دامی، عملیات بررسیهای بیماریهای دامی، مبارزه با بیماریهای انگلی و نیز مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام، ضرورت تجدیدنظر در نرخ خدمات مختلف دامپزشکی احساس گردید. بر این اساس، شورای اقتصاد در پی درخواست وزارت جهاد سازندگی و با استناد به بند "ب" ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اصلاح نرخ تعرفه های سازمان دامپزشکی کشور را در امور خدمات دارویی، درمانگاهی، آزمایشگاهی و بهداشتی مورد تایید قرار دارد.