فهرست مطالب
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 34-35 (بهمن و اسفند 1377)
- تاریخ انتشار: 1377/11/20
- تعداد عناوین: 13
-
صفحات 3-38مطالعات و بررسی های متعدد نشان می دهد که کشور ما در مقطع ورود به مرحله ای خاص از تاریخ حیات اقتصادی خود است که داشتن تحلیلی واقعبینانه از آن، به سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع پدیده های نامطلوب جلوگیری نماید.مهمترین ویژگی های مقطع جدید را می توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات هرم سنی جمعیت، و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده، و در نتیجه، امکانات سرمایه گذاری و نیز بهره برداری از ظرفیتهای موجود کاهش خواهد یافت که منجر به افت درآمد سرانه خواهد گردید. در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کارمواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو وتورم در نتیجه عدم توازنهای قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود.
آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره گیری از قابلیتهای خود بر مشکلات فایق آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اعمال اصلاحات لازم در سیاستهای اداره کشوراست. -
صفحات 34-351. علم و فن آوری، به عنوان محور اصلی توسعه ملی، به ویژه در دهه های اخیر، درکشورها مطرح گردیده و برنامه ریزی و سیاستگذاری ملی در زمینه های علم و فن آوری، سهم مهمی در برنامه ها را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته نیز راهبردها وراه کارهای نوینی در این بخش مطرح نموده و تغییرات اساسی در شرف شکل گیری است. 2. شرایط محیطی درونی و برونی و سرعت تغییرات آن (زمینه های اقتصادی، سیاسی، زیستمحیطی و اجتماعی) وضعیتی را به وجود آورده است که برای برنامه ریزی میان مدت وبلندمدت انعطاف پذیری را می طلبد و هر کشوری نیازمند شناخت شرایط و چگونگی تغییرات آن بوده تا کمترین صدمه را ببیند و بتواند توسعه ملی پایدار را مستقر نماید.
3. سرمایه گذاری ها، توانایی ها و امکانات فعلی کشور در زمینه علم و فن آوری طی برنامه های گذشته شکل گرفته است و شرایط جدید ایجاب می نماید با نگرشی نظام مند نسبت به آینده، امکانات موجود، نقطه آغازین حرکت طراحی گردد.
4. ارکان علم و فن آوری در چهار زمینه علوم و آموزش عالی، تحقیقات، خدمات علمی، فن آوری مورد بحث قرار گرفته و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل کشور و همچنین نگرش به آینده و شرایط محیطی متغیر، سلسله مراتب برنامه ریزی، عناوین اصلی و جهتگیری ها در هربخش بیان گردیده است. -
صفحات 39-48این مقاله، به جایگاه سیاست خارجی در برنامه ریزی سوم کشور می پردازد. برنامه ریزی ملی هر کشور، در جهان به هم متصل امروز، به شدت تحت تاثیر فرایندهای منطقه ای وبین المللی می باشد. کشور ایران از نادر کشورهایی است که با تعداد قابل توجهی از همسایگان متفاوت، برخی بحران زده و عموم! مواجه با ناامنی روبه روست. ایران به عنوان یک کشورمیان پایه از لحاظ قدرت و موقعیت بین المللی و تحولات جدی اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی در داخل، با انتخابهای فوق العاده سختی در حوزه مملکت داری و دولتمردی روبه رو می باشد.بحث سنتی اقتصاد سیاسی در مورد انتخاب میان نان و امنیت برای ایران حیاتی بوده و حیاتی ترخواهد شد. همسایه های ایران عموم! با شدت و ضعفهای مختلف، طیفی از مشکلات مربوطبه بحران مشروعیت، آینده مبهم نظام و فلسفه نظام سیاسی، نبود نهادینگی گردش قدرت ومجموعه ای از بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی را دارا هستند. آسیب پذیری و تفرقه جدی دربعضی از این کشورها، عواقبی به همراه دارد که در نهایت منجر به ناامنی در مرزهای کشورمی شود. وجود منافع اقتصادی و سیاسی بین المللی در شمال، جنوب، غرب و به تازگی باشدت و پویایی جدید در شرق کشور، ماتریس بازی سیاسی و کم اطمینانی های سیاسی دربرخورد با این تحولات منطقه ای را پیچیده تر و گاهی بحرانی می نماید.
این مقاله، ضمن عرضه برآوردی از وضعیت عمومی چندین مدار از مرکز ثقل ایران در سطح منطقه ای، سعی خواهد نمود اثرات احتمالی این وضعیت را بر انتخابهای داخلی سیاسی وبه خصوص اجتماعی - اقتصادی تحلیل نماید. به نظر می آید که تحولات منطقه ای، حدود وثغور و حتی تعدد انتخابهای ما را در عرصه مملکت داری کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه های برخورد با محیط منطقه ای کنونی کشور رو به افزایش می باشند. در صورتی می توان به کارآمدی سیاست خارجی رسید که کانون تحلیل و پیگیری منافع ملی کشور، فهم ژئوپلیتیک جدید و منابع ملی، بر توانمندی های اقتصادی، صنعتی و مالی از یک طرف، و اجماع ملی برای ارتقای استحکام سیاسی داخلی و بهره وری از نظام اجتماعی و آموزشی از طرف دیگر، استوارباشد.
-
صفحات 49-78هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در رشد اقتصادی در دو گروه ازکشورهای با درآمد متوسط پایین (LMI) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با استفاده از تلفیق آمارهای سری زمانی و مقطعی برای کشورهای مختلف می باشد.در این خصوص، ابتدا با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع، شش عامل نرخ تورم، رشدسرمایه گذاری خصوصی، نرخ رشد سرمایه گذاری دولت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، که به اعتقاد اقتصاددانان می توانند به عنوان متغیرهای توضیحی، نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی داشته باشند، وارد معادله رشد شده اند. درمرحله بعد، با توجه به محدودیتهای آماری، 17 کشور از گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین و 14 کشور از گروه کشورهای او.ای. سی. دی. انتخاب شده اند. سپس آمار سری زمانی سالانه برای متغیرهای مورد مطالعه از سال 1980 تا 1996 برای گروه کشورهای با درآمد متوسطپایین و از سال 1980 تا 1995 برای گروه کشورهای او.ای. سی. دی، از نرم افزار کامپیوتری شاخصهای توسعه جهانی استخراج شده است. در ادامه، با استفاده از مدلهای پانل دیتا، تحت فرضیات اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی، به تخمین توابع رشد اقتصادی برای هریک از گروه های دوگانه فوق پرداخته ایم. نتایج تجربی اقتصادسنجی به دست آمده، نشان می دهد که افزایش سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورها،اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، مطابق نتایج به دست آمده، رابطه مستقیم معناداری بین نرخ رشد صادرات و نرخ رشد اقتصادی در بین هر دو گروه کشورها قابل مشاهده است. نکته مهم دیگر، اثر تورم به روی رشد اقتصادی می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، هنگامی که نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد (نرخهای یک رقمی) تورم اثر معناداری بر رشدندارد، در حالی که وقتی نرخهای تورم در کشورها بالاست، افزایش آن موجب کاهش رشداقتصادی می گردد. از نتایج دیگر این مطالعه، این است که اگرچه نرخ رشد سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین هر دو اثر مثبتی بر رشد دارند، امااثر سرمایه گذاری های بخش خصو
-
صفحات 79-90در برنامه های کوتاه مدت و حتی میان مدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آن نیست که برنامه ریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهای گذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامه های سالانه و حدود نیمی از برنامه های میان مدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامه ریزان، نیاز به برنامه های بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونه آن برنامه های بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامه های میان مدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامه میان مدت (5 ساله) بود. چنین می نماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیش مشابهی را پذیرفته اند.
اما اندیشیدن درباره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آینده نگری، که با برنامه های بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجام می گیرد و آن شناخت "آینده های ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیف اقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامه ریزی های بلندمدت بیان شود.
با عنایت به رواج دو نوع برنامه ریزی بلندمدت در ایران - آینده نگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحث درباره روش های ویژه آینده نگری سودمند می نماید.
-
صفحات 91-105در سالهای اخیر با توجه به بالا رفتن متوسط نرخ تورم، مباحثات فراوانی در مورداثرات نقدینگی بر تورم و تولید و سیاستهای مناسب پولی در بین اقتصاددانان و سیاسیون مطرح شده است. برخی از صاحبنظران و تصمیمگیرندگان، کمبود نقدینگی را یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید می پندارند و معتقدند که دولت برای همراهی تولیدکنندگان باید اعتبارات بیشتری در اختیار ایشان قرار دهد. این عده، چنین استدلال می کنند که در این صورت رشدنقدینگی منجر به افزایش سطح قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش تولید، افزایش تقاضا راجوابگو می باشد. این تفکر، در قالبهای نظری، به دیدگاه طرفداران تز "براتهای واقعی " نزدیک است. در این دیدگاه، فرایند رشد حجم پول درونزاست و نقش مهمی برای سیاستگذار پولی متصور نیست. برخی از تحلیلگران معتقدند که از عوامل عمده ای که منجر به تورم می شود،تغییرات نرخ ارز است، و بنابراین، تثبیت نرخ ارز را یکی از مهمترین سیاستهای ضدتورمی معرفی می کنند.
از سوی دیگر، عده ای معتقدند که رشد نقدینگی، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای غیرمنضبط مالی دولت باشد، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح قیمتهامی گردد. همچنین این گروه، افزایش نرخ ارز را عمدت! معلول فشارهای تورمی ناشی از فشارنقدینگی، منتج از عدم توازن بودجه دولت، می دانند. در اینجا، هدف ارائه الگویی است که با استفاده از آن بتوان تعیین کرد که چه عواملی، از جمله نقدینگی، انتظارات و نرخ ارز و هزینه ها برسطح قیمتها اثر می کند. در این الگو، تورم به صورت یک نوع کنش عرضه و تقاضا، یعنی جمع فشار هزینه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است. این الگو، شامل دو بخش است. بخش عرضه به بررسی مسئله فشار هزینه و اثر آن بر سطح قیمتها می پردازد. در این بخش، اثر سطح دستمزدها و سطح قیمت کالاهای وارداتی (که نرخ ارز اسمی یکی از متغیرهای تعیین کننده آن به واحد پول داخلی است) و دیگر عوامل هزینه ای بر سطح کل قیمتها بررسی می شود. در بخش دوم، اثر عدم توازن عرضه و تقاضا برای پول و نوسانهای تقاضای پول مدنظر قرار می گیرد. دراین بخش، عملکرد بازار پول و اثر افزایش نقدینگی بر تقاضای اسمی و تاثیر آن بر سطح -
صفحات 107-119استمرار خط مشی یارانه انرژی سبب شده است که منابع نظام اقتصادی از طریق مصرف حاملهای انرژی توزیع شود. توزیع منابع از طریق اجرای سیاست یارانه انرژی، انحراف قیمتهای حاملهای انرژی از هزینه نهایی را به دنبال داشته و پیامد آن کاهش رفاه اجتماعی است. پرداخت یارانه انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمتهای دیگر عوامل تولید،متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حاملهای انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات این بوده است که فن آوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به دلیل آن، کارایی تولید در سطح پایینی قرار گیرد. بنابراین، کاهش رفاه اجتماعی و نقصان بازده تولید، هزینه ای است که به دلیل استمرار اجرای خط مشی یارانه انرژی به جامعه تحمیل می شود. مجموع هزینه اضافی ناشی ازپرداخت یارانه انرژی در سال 1375 برابر 16943 میلیارد ریال برآورد می گردد. این رقم هزینه فرصت از دست رفته خط مشی یارانه انرژی است. اگر رقم مزبور بر هزینه تولید و عرضه انرژی در داخل کشور افزوده شود، اطلاعات درباره کل هزینه مستقیم و غیرمستقیم انرژی به دست می آید که در سال 1375 برابر 113648 ریال به ازای یک بشکه معادل نفت (انرژی نهایی)برآورد شده که براساس نرخ تبدیل یک دلار برابر 3000 ریال معادل 37/9 دلار برای یک بشکه معادل نفت می باشد. مقایسه رقم مزبور با قیمت نفت در بازارهای جهانی، حاکی از آن است که هزینه انرژی جامعه به دلیل پیگیری سیاست یارانه انرژی رقم بسیار بالایی است و پیامد آن ازدست رفتن مزیت نسبی نظام اقتصادی در زمینه انرژی و محدود شدن امکانات و منابع اقتصادی کشور بوده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، مستلزم آن است که قیمتهای حاملهای انرژی در داخل کشور افزایش یابد و انجام این امر در کوتاه مدت دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و لازم است در فراگرد اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی موردعنایت قرار گیرد.
افزایش قیمتهای انرژی بر هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات تاثیرمی گذارد، و به تبع آن، رشد هزینه -
صفحات 121-154موضوع تحولات توزیع درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همواره مورد علاقه دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاستمداران بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از طریق تجمع پس انداز خانوارها حاصل می گردد. مطالعات دهه های شصت و هفتادمیلادی، عمدت! مبتنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی، متناسب! افزایش پیدا می کند. لذا جامعه در مراحل اولیه توسعه که نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به تدریج، پس ازتوسعه ظرفیتها و افزایش منابع امکان اعمال سیاستهای توزیعی، فراهم گردد. براین اساس، جمله معروف "توزیع درآمد برای آنکه بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب مطالعات تجربی کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد سیاستی فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر حصول به رشد اقتصادی است. موضوع دیگری که عمدت! طی دهه جاری در متون اقتصادی - سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییرات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی است. این مطالعات نشان می دهد که توزیع نابرابر درآمد، موجب کندی رشد اقتصادی می گردد.
آزمون فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی که توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزش دارد و نیز حساسیتهای اجتماعی که در این زمینه وجود دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر، نشان داده می شود که رشد اقتصادی و توزیع درآمد با جهت گیری علی دو طرفه، حرکتی هم جهت دارند. رشد اقتصادی باعث بهبود توزیع درآمدها می گردد، ضمن آنکه بیکاری و تورم، وضعیت توزیع درآمدها را نامطلوب تر می گرداند. از سوی دیگر، بدتر شدن توزیع درآمد، کندی رشداقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله، نشان داده می شود، که حلقه واسط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی، مخارج دولت است. نامطلوب شدن توزیع درآمد، افزایش مخارج دولت را در پی دارد و ارزش مخارج دولت، موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد.
نتیجه سیاستگذاری این مقاله، آن است که فراهم آوردن شرایط رشد پایدار اقتصادی که ضروری ترین -
صفحات 155-183مطالعه حاضر، به دنبال پاسخی علمی و مستند به این سؤال است که فقر به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی - اجتماعی در دوره ای از تاریخ اقتصادی کشور، که از آن به عنوان دوره بازسازی یاد می شود، چگونه تغییر کرده است و چگونه نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی حساسیت نشان داده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در کنار ارائه مبانی نظری سنجش و مقایسه فقر، این مطالعه، به تحلیل اطلاعات درآمد و هزینه قریب به دویست هزار خانوار ایرانی در دوره (1375-1367)می پردازد. سه شاخص متداول اندازه گیری فقر در دوره مزبور محاسبه گردیده و با استفاده ازروش غلبه و مستقل از انتخاب خط فقر و فارغ از هر گونه خطای نمونه گیری، نتایج زیر درمقایسه سالهای متوالی به دست آمده است: ة سطح عمومی فقر در دوره (1370-1367) ثابت بوده است. ة سطح عمومی فقر در دوره (1373-1370) کاهش یافته است. ة سطح عمومی فقر در سال 1374 افزایش یافته و در سال 1375 نیز در سطحی معادل سال 1374 ثابت باقی مانده است. در بررسی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان کشور و پدیده فقر، نتایج حاصل از مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد که: ة در دوره مزبور، افزایش تولید و کاهش بیکاری در جهت کاهش فقر عمومی کشور عمل کرده اند.
ة با توجه به ترکیب صادرات غیرنفتی کشور که عمدت! کالاهای کشاورزی و صنایع روستایی است، کاهش رسمی ارزش ریال موجب کاهش فقر شده است، زیرا بیشتر فقیران در این دو بخش متمرکز هستند.
ة افزایش سرمایه انسانی در قالب افزایش سواد، نقشی کاهنده بر فقر دارد.
ة افزایش نقش دولت در بازار اشتغال، نقشی کاهنده در فقر عمومی کشور دارد، زیرا دولت حداقل رفاه لازم را برای مستخدمان خود فراهم می آورد. طبیعی است که افزایش یا تداوم این نقش مورد بررسی این مطالعه قرار نگرفته است. -
صفحات 185-229تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایع با توابع هزینه نزولی، انحصارات می تواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثری داشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروری است. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرف کنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند.
در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاه های صنعتی کشور در سال 1373،می کوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاه های صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاه های دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریف بنگاه های دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایه گذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایش می یابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاه های دولتی در جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصی نیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آیین نامه ها و مقررات دولت است. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آیین نامه های دولت، شامل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر می رسد.
-
صفحات 231-255این نوشته در پی آن است تا با توجه به راهبردهای (استراتژی های) توسعه ای که تاکنون درایران اقتباس شده است، و با توجه به مبانی نظری این راهبردها - که عمدت! مبتنی بر نظریه مزیت نسبی بوده است - پیش فرضهای ضمنی و نهفته ای را که نبود آنها منجر به عدم موفقیت آن راهبردهای توسعه شده است، بنمایاند. آن گاه برای برون رفت از حلقه بسته جابه جایی های مکرر در راهبردهای مبتنی بر مزیت نسبی، چارچوبی را پیشنهاد می کند که ترکیبی است از یک "نظام ملی رتبه بندی اولویتها" همراه با طراحی یک "نظام ملی کارآفرینی " که می تواند دربستری از آزادسازی های اقتصادی و تجاری، از طریق بهره گیری از "مزیت عقب ماندگی" و جذب گسترده سرریزهای پژوهش و توسعه جهانی و تمرکز بر رقابت فن آورانه (تکنولوژیک)، اقتصادما را قدم به قدم، و طی یک فرایند تکاملی، به قلمرو سرحدی فن آوری جهانی نزدیک سازد.
-
صفحات 273-314دو دوره تجربه عملی در اداره امور کشور در چارچوب برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای رهاوردهای گرانبهایی است که قطع! در پی ریزی برنامه سوم اثر مثبت خواهد گذاشت. در این رهگذر، مدیریت آموزش عالی، به نوبه خود، طی حدودنه سالی که از برنامه های یاد شده می گذرد (برای اولین بار پس از انقلاب) بیشتر تلاش خود را درتمسک به راه کارهای اجرایی ترسیم شده و تحقق هدفهای تعیین شده در آنها مبذول داشته است. در ارزشیابی مجملی که از این دو برنامه می توان داشت، این است که به رغم تجربه اندکی که دربرنامه ریزی توسعه با استفاده از عوامل بومی در کشور وجود داشته است و اینکه تعیین هدفهای کمی و رسالتهای آموزش عالی در آن، بدون پشتوانه متقن اطلاعاتی از دیگر بخشهای ذی ربطبوده است، ولی به هر حال، باید اذعان داشت که دست کم در بعد اجرایی، نسبت به تحقق هدفهای کمی ترسیم شده در آنها به طور نسبی موفق بوده ایم. البته تا حدودی نیز زمینه سازی های مربوط به امر کیفیت، از قبیل توسعه فضاهای کالبدی و افزایش تعداد اعضای هیات علمی نیزتحقق یافته است هر چند میزان رشد تعداد اعضای هیات علمی و هرم مربوط به مراتب علمی آنان چندان رضایتبخش نبوده است. به طور کلی، درسهایی که از برنامه های اول و دوم توسعه گرفته شده است، به صورتی که در زیر آمده است، جمعبندی می شود:1. کمبود تجربه بومی در تدوین برنامه اول توسعه، هر چند که پیش از انقلاب اسلامی چندین برنامه توسعه پنجساله با کمک کارشناسان خارجی تدوین شده بود.
2. فقدان یک طرح کامل و فرابخشی در خصوص برآورد منطقی و قابل قبول از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.
3. عدم نگاه صحیح به جایگاه تشکیلاتی آموزش عالی و عدم توجه به حوزه اختیارات قانونی و دامنه مسئولیتی آن. به عبارت دیگر، پذیرفتن ضمنی تعدد مراجع تصمیمگیری. 4. برقرار نکردن تناسب صحیح بین رسالتهای تعیین شده برای آموزش عالی و اعتبارات مورد نیاز آنها. این امر سبب شده است تا پس از گذشت حدود نه سال مشکل به صورت مزمن درآید.
5. عدم عنایت به ماهیت و هویت استقلال طلبانه و آزاداندیشانه دانشگ -
صفحات 315-339این مقاله، به اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظریه پایه توسعه ملی و جایگاه آن درنظام برنامه ریزی و به ویژه نقش آن در فرایند تهیه طرح پایه آمایش سرزمین می پردازد. مقاله، باارائه تعریفی از نظریه پایه توسعه ملی و محتوای مقوله و ترتیب بندی منطقی آن آغاز می شود وآن را به عنوان چارچوبی مرجع برای اتخاذ استراتژی های توسعه در زمینه های مختلف معرفی می نماید.
مقاله با مروری اجمالی بر مبنای نظری خط مشی های توسعه در برنامه های میان مدت کشوردر قبل و بعد از انقلاب بر ضرورت و اهمیت تدوین چنین چارچوبی تاکید می نماید. بحث محوری این مقاله، طرح سناریوهای اساسی برای انتخاب نظریه پایه درازمدت کشور می باشد.این بحث، ابتدا چند سناریوی ناظر بر پیش بینی روندهای محتمل بر چشم اندازهای اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی جهان را مرور می کند تا زمینه را برای طرح نظریه پایه توسعه فراهم سازد.
آن گاه نظریه پایه توسعه ملی را در سه وضعیت یا سناریوی متفاوت که براساس سه دیدگاه درونگرایی، برونگرایی و میانه روی می باشند مورد بحث قرار می دهد.
در بخش پایانی تمرکز مقاله بر بحث در مورد مفروضات اساسی نظریه پایه پیشنهادی نویسنده می باشد. در قسمت اجمالی در مورد اینکه چگونه دیدگاه های مختلف در زمینه های توسعه درازمدت کشور بر شکل بندی سازمان فضایی کشور و مبانی آمایش سرزمین اثر خواهدگذاشت، گفتگو خواهد شد.