مجله اقتصادی
سال نهم شماره 93 (امرداد و شهریور 1388)

سیاست حذف صفرهای پول ملی در کشورها با اهداف متفاوتی اجرا می شود و نتایج متفاوتی نیز دارد. در موارد نادری می توان مشاهده کرد که اجرای این سیاست توسط مقامات پولی به طور دلخواه و با استفاده از قدرت انحصاری دولت در چاپ پول و یا به طور ناخواسته در نتیجه اعمال یک سیاست پولی نادرست، ارزش دارایی های مردم را به نفع دولت کاهش داده است. این مقاله، تجارب بین المللی طی نیمه دوم قرن بیستم را در این زمینه بررسی می کند و تلاش می شود تا اهداف، سازوکار اجرایی و اشکالات اصلی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد. ایگناسیو ماس، کارشناس ارشد مالی بانک جهانی هنگامی این مقاله را ارائه کرد که در دانشگاه شیکاگو به عنوان استادیار تدریس می کرد و به گفته خودش از نظریات میلتون فریدمن در ویرایش مقاله اش بسیار استفاده کرده است.

این مطالعه، اثر کسری بودجه دولت بر کسری تجاری ایران را طی سال های (1386-1345) بررسی می کند و با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علیت بین کسری بودجه دولت و کسری تجاری ایران را طی دوره مورد مطالعه، مورد آزمون قرار می دهد. سپس، با استفاده از فرآیند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)وجود رابطه بلندمدت بین کسری بودجه دولت و کسری تجاری مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مدل مورد بررسی، برآورد می شود. نتایج مطالعه، نشان دهنده این است که سیاست کاهش کسری بودجه دولت منجر به کاهش کسری تجاری در اقتصاد ایران می گردد.

برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و اصلاح ترکیب آن به سمت صدور کالاها و خدمات با فناوری بالاتر از رویکردهای سند چشم انداز است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از مصادیق آن به شمار می رود. روند رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی طی سال های (1387-1380) نزولی بوده است. علاوه بر این، سهم فعالیت های مختلف از صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان دهنده سهم اندک فعالیت های نرم افزاری در صادرات خدمات فنی و مهندسی است. از آن جا که گسترش فعالیت های نرم افزاری نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی و در نهایت صادرات غیرنفتی ایفا می کند، برای ارتقاء سهم صدور محصولات دانش پایه در صادرات غیرنفتی می بایست زمینه های ارتباط نهادهای واسط بین دولت، صنعت و دانشگاه مانند پارکهای علم و فناوری و شرکت های دانشگاهی و... توسعه یابد، نهادهای مالی و آموزشی ریسک پذیر تاسیس شوند و ساز وکارهایی برای تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به دارایی های مولد دانش پیش بینی شوند. علاوه بر این، مقررات لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری پیش بینی شود تا امکان تعامل نوآوران در قالب شبکه ها افزایش یابد.

در ایران، بنگاه های کوچک و متوسط با در اختیار داشتن بیش از 60 درصد اشتغال و 94 درصد از مجموع بنگاه ها با مشکلات بسیاری مواجه اند که بر اساس مطالعات انجام شده، تامین مالی و مکانیزم های آن یکی از مهم ترین این مشکلات است. یکی از روش های موفق تامین مالی بنگاه ها، اعطای تسهیلات به خوشه های متشکل از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به جای حمایت منفرد از آنها است. برای شناسایی خوشه های متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط، شاخص ضریب مکانی در کدهای ISIC، در چهار متغیر ارزش افزوده، صادرات، تعداد کارکنان و تعداد بنگاه ها طی سال های (1384-1373) در نظر گرفته شد و کدهای 15، 17، 24، 26، 27 و 29 بیشترین مقدار متوسط را به خود اختصاص دادند، سپس محاسبه این چهار متغیر در کل کشور و سطح استان ها در کدهای چهار رقمی و برای معرفی اولویت های حمایتی مالی در فعالیت های ISIC چهار رقمی، محاسبه گردید. برای معرفی نوع تعاملات خوشه های در سطح ملی، به معرفی مختصر روش های مختلف توسعه خوشه ایمانند روش توسعه خوشه اینهاد هادیان خوشه لحاظ گردید که در ادامه با تاکید بر تکنیک تحلیل عاملی، شش خوشه ملی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده 54 بخشی کشور استخراج گردید که ساختار تعاملاتی کشور و استان ها را نشان می دهد.

با بررسی حسابهای اقتصادی در هر منطقه نمایی از وضعیت اقتصادی منطقه بدست می آید که می تواند راهنمای موثری جهت تدوین برنامه های توسعه منطقه ای محسوب گردد. بر این اساس در این مقاله عملکرد بخش های اقتصادی استان فارس از چهت ارزش افزوده و تولید در طی دوره زمانی (1386-1379) در مقایسه با سایر استانها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش موید آن است که حدود 4 الی 5 درصد ارزش افزوده کل کشور در دوره زمانی فوق الذکر به استان فارس تعلق داشته است. از میان بخش های مورد بررسی بخش خدمات در این استان از لحاظ بازدهی بیشترین سهم ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است. دیگر بخش ها یعنی بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، آب و برق و گاز در مراتب بعدی قرار گرفته اند.

سازمان ملل متحد، در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. این سازمان با 192 عضو در سال 2006 میلادی؛ تقریبا شامل همه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهادهای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از سازمان های فعال در زمینه بین الملل می توان به آنکتاد، فائو، سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، یونیسف و دیگر نهادها و آژانسهای بین المللی اشاره کرد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز دو نهاد بین المللی هستند که به موجب توافقنامه ای از سال 1947 میلادی به طور مستقل و تخصصی فعالیت های مالی و پولی خود را در چارچوب این سازمان و با نظارت آن انجام می دهند. از ارکان سازمان ملل و قوی ترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج عضو دائمی آن در تصمیمات این شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های سازمان ملل متحد و کثرت نهادها و سازمان های بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد و در این مقاله تلاش می شود تا این موضوع بررسی شود.