مجله اقتصادی
سال نهم شماره 89 (فروردین و اردیبهشت 1388)

در گزارش توسعه انسانی سال 2007 برنامه توسعه سازمان ملل، ایران با شاخص توسعه انسانی759/0 در بین 177 کشور در رتبه 94 قرار گرفته و در مقایسه با سال قبل از آن دو پله ارتقاء یافته است. در بررسی اجزای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی، ایران در دو شاخص درآمد سرانه و آموزش با پیشرفت و در شاخص امید به زندگی در بدو تولد با پسرفت مواجه بوده است. در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه در جایگاه دهم و در قیاس با کشورهای مهم منطقه بالاتر از کشورهایی نظیر پاکستان و مصر و پایین تر از ترکیه و عربستان جای دارد. ایران در راستای سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور باید فاصله حدود 61 رتبه ای خود را با کشور اول منطقه یعنی کویت که رتبه 33 و یا قطر که رتبه 35 دارند جبران کند.

زنان بیش از 49 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از 11 درصد آنها از نظر اقتصادی فعال می باشند. کشور ما دارای جمعیتی جوان است که این امر سرمایه ای ارزنده در اختیار برنامه ریزان کشور قرار داده است. از سوی دیگر تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سالهای اخیر افزایش یافته و بیش از 65 درصد ورودی دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. توسعه کارآفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال است. در این تحقیق سعی شده است ابتدا با تبیین کارآفرینی در بین زنان و ذکر آمار موجود، وضعیت زنان ایران از نظر توانایی و قدرت کارآفرینی بررسی شود و سپس به آثار کارآفرینی زنان در صورت بروز کامل و ثمردهی منتظم آن پرداخته شده است.

با بررسی تغییرات سطح عمومی قیمتها در بازار جهانی نفت خام و تحولات اثرگذار در این حوزه، این سوال اساسی مطرح می شود که نحوه تعیین قیمتها از چه ساز وکاری تبعیت می کرده است؟ آیا تغییرات قیمت آزادانه صورت می گرفته یا قوانین خاصی بر محدوده آن حاکم بوده است؟ در پاسخ به این سوال به بررسی نظامهای مختلف قیمت گذاری نفت خام می پردازیم زیرا درک تحولات قیمت نفت خام بدون مراجعه به سازوکار قیمت گذاری امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله که از یافته های فتوح (2006) استفاده های زیادی شده است به بررسی نظام قیمت گذاری نفت خام در سه دوره پرداخته ایم: از ابتدای اکتشاف و تولید نفت خام تا اوایل دهه 1970، از اوایل دهه 1970 تا دهه 1980 و از دهه 1980 تاکنون. یکی از نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که هر رژیم قیمت گذاری در واقع توازن قدرت را در دوران معاصر خود منعکس می کند و رژیم قیمت گذاری فعلی را نیز نمی توان جدای از این قاعده تلقی کرد. علی رغم اشکالات و کاستی های موجود در نظام فعلی قیمت گذاری نفت خام، می توان گفت که استحکام این نظام به قدری است که تحت تاثیر نظامهای رقیب، حداقل در آینده قابل پیش بینی، از بین نخواهد رفت.

با توجه به اهمیت درک مفهوم عدالت قبل از پرداختن به راهکارها و سیاستهای اجرایی برای برقراری آن، در این مقاله در یک مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مفاهیم ارائه شده برای عدالت اقتصادی، ابعاد و انواع آن، مرور مختصر دیدگاه های صاحب نظران اسلامی و غربی در این مورد و نیز معیارها و شاخصهای عدالت، ابزارها، راهکارها و سیاستهای اجرایی کردن عدالت اقتصادی و همچنین افزایش کارایی و رفاه به عنوان پیامدهای عدالت اقتصادی می پردازیم.

حاکمیت شرکتی، مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت است که با ایجاد ساختاری مناسب موجب تنظیم اهداف شرکت شده و راه های دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد را نیز تعیین می کند. حاکمیت شرکتی تحت تاثیر روابط بین مشارکت کنندگان در نظام حاکمیت است و جزئی کلیدی در بهبود رشد و کارایی اقتصادی و افزایش اطمینان سرمایه گذار محسوب می شود. همچنین با تجزیه و تحلیل مشکلات مشترک موجود بین سرمایه گذاران و رفع تضاد منافع موجود بین اشخاص مختلفی که نسبت به شرکت، ادعایی دارند، رابطه دارد. استقرار مناسب ساز وکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقاء پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و رعایت حقوق تمامی ذی نفعان شرکتهاست. در گذشته حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری شرکت تمرکز داشت تا کنترل آن، اما امروزه این امر ابعاد گسترده تری پیدا کرده و کنترل را نیز در بر می گیرد. برقراری قوانین حاکمیت شرکتی برای پیروز شدن بر مشکلات حاصل از پراکندگی سهامداران و اطمینان از احراز منافع کلیه ذی نفعان ضرورت دارد.

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادی را برای شناخت چگونگی تعیین تولید کل یک ملت به کار می برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامهای اقتصادی و عقلانی خانوارها و بنگاه ها است. مقادیر اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، نتیجه تعادل عمومی بازارها در یک اقتصاد است. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابی به حساب آمده است. وقتی ماهیت فعلی تحلیل اقتصادی در سایر شاخه های علم اقتصاد مانند مالیه عمومی، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را می بینیم درمی یابیم تمام اصول استانداردهای اقتصادی برای تحلیل، دامنه گسترده ای از موضوعات را به کار می برند. اقتصاد کلان عقب افتاد زیرا اقتصاد کلان کینزی زمانی حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه 1940 تا دهه 1960، در سایر شاخه های اقتصاد به کار رفته بود.