سال ها بود که اقتصاد انگلستان به صورت میانگین سالیانه 3 درصد رشد می کرد. پایانی هم بر این روند قابل تصور نبود. گوردون براون، وزیر خزانه داری، به عنوان یک الگوی رشد و موفقیت مطرح می شد. چنین چیزی یک امتیاز بزرگ برای وی که می خواهد جانشین تونی بلر شود، به حساب می آمد. اما اکنون رویاهای براون در خطر قرار گرفته اند. طی سال گذشته میلادی که حدود دو ماه پیش خاتمه یافت، اقتصاد انگلستان پایین ترین رشد خود ظرف 14 سال گذشته را داشت. هفته پیش اداره آمار ملی انگلستان اعلام کرد که اقتصاد این کشور در طول سال 2005 تنها 8/1 درصد رشد داشته است. در سال 2004 میزان رشد اقتصادی انگلستان 1/3 درصد بود. کارشناسان و محققان پیش بینی کرده اند که طی سه ماهه اول سال 2006 بیش از 20 هزار نفر از مردم انگلستان در تامین هزینه های خود ناتوان شده و به اصطلاح ورشکست شوند. این رقم تا پایان سال جاری میلادی بیش از 66 هزار نفر پیش بینی شده است. جمعیت مذکور قادر نخواهند بود بدهی های خود را به سازمان ها و نهادهای مختلف بپردازند. بنابر آمارهای بانک مرکزی انگلستان مردم این کشور بیش از 1/1 میلیارد پوند بدهی دارند که بیشتر آن مربوط به خرید مسکن می شود. به علت گران بودن قیمت خانه در انگلستان بسیاری از شهروندان این کشور رویای داشتن خانه شخصی را دارند. رشد مداوم قیمت زمین و مسکن طی سالیان گذشته باعث شده بود تا بانک ها و مردم با دست و دل بازی در این زمینه پول خرج کنند. ولی حالا سیر نزولی قیمت زمین و مسکن آنها را نگران از عدم بازگشت سرمایه ها در سرمایه گذاری های این رشته ساخته است. در کنار این وضعیت کسر ی های موجود در صندوق های بازنشستگی مردم این جزیره را نگران دوران بازنشستگی خویش ساخته است. دولت با افزایش هزینه های خود می کوشد تا به صورت مصنوعی رشد اقتصادی را افزایش دهد. هزینه های دولتی طی سالیان فعالیت دولت تونی بلر از 39 درصد به 42 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده اند.