فراز اول اصل 53 قانون اساسی می گوید همه دریافت های دولت باید در خزانه داری کل متمرکز باشد. در لابلای تبصره های بودجه مفاد یا اقدامات مسئولان اجرایی افعالی دیده می شود که عنوان خزانه داری کل را مخدوش می کند. لذا ده ها خزانه ممکن است در کشور وجود داشته باشد که خزانه داری کل از آن بی خبر باشد.

کافی است به تفریغ بودجه سال 83 نظری افکنده شود اقلام نجومی فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت بیع متقابل و سوآپ و حتی فروش نفت خام به صورت ارزی در خارج از خزانه داری کل متمرکز شده است حال آنکه حکم آمره قانون ناظر به تمرکز این وجود در یک خزانه است نه چند خزانه!

البته این انحراف از قانون مختص نفت نیست بلکه از این بی انضباطی ها در دیگر دستگاه ها هم مشاهده می شود به عنوان مثال به کلیشه سند زیر نگاه کنید

راستی تکلیف این 5/2 تن طلا چیست؟

1-اصل 53 قانون اساسی می گوید جای این طلاها در خزانه داری کل است

2-قانون راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذی ربط از مسافرین و قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور ضبط می گردد می گوید؛ این طلاها باید در حساب درآمد عمومی خزانه داری کل متمرکز باشد.

این قانون در تاریخ 1/1/59 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

3- ماده 45 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم همین حکم آمره قانون را تاکید می کند.

با این اصل قانون اساسی و این دو قانون عادی چگونه است 5/2 تن طلا خارج از خزانه داری کل آن هم به روایت سند به دور از اقدامات امنیتی مناسب نگهداری می شود؟

حالا که بحث طلا شد بد نیست بدانیم که بر اساس گزارشات وزارت صنایع سالی 3 تن طلا در کشور تولید می شود. آیا در دولت یا مجلس کسی هست به این سئوال پاسخ دهد موقع بودجه بندی و بودجه ریزی جایگاه این سه تن طلا در کدام سرفصل از درآمدهای دولت پیش بینی شده است اگر چند و چون سئوالاتی از این دست پی گیری شود معلوم می گردد ما چیزی به نام خزانه داریکل نداریم آنچه هست، خزانه داری جزء است.