مرکز پژوهش های مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی را تنها منجر به گسترش تشکیلات و اتلاف منابع ارزیابی کرد.دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها در اظهارنظر کارشناسی خود راجع به طرح اصلاح ماده «1» قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان ساخت: «با توجه به این که وظیفه ارزیابی و نظارت بر طرح ها و تخصیص منابع برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، ایجاد نهادی دیگر مانند صندوق ذخیره ارزی با وظایف و کارکرد مشابه، به چیزی جز گسترش تشکیلات و اتلاف منابع نخواهد انجامید و این در حالی است که تشکیل صندوق به دلیل کارکرد پولی آن می تواند با وظایف و کارکردهای بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ارز نیز تعارض داشته باشد و عملا استقلال آن را مخدوش کند.» مرکز پژوهش های مجلس در ادامه اظهارنظر خود افزود: تبدیل حساب ذخیره ارزی «به صندوق ذخیره ارزی» نیاز به تشکیلات جدیدی دارد تا بتواند نسبت به ارزیابی طرح ها و پرداخت وام راسا اقدام و در عین حال بر بازگشت منابع نیز نظارت کند، در حالی که حساب ذخیره ارزی به صورت حساب از انعطاف پذیری بیشتری- برای هرگونه فعالیت- برخوردار است. به عنوان مثال هم اکنون مدیریت این حساب با هزینه اندکی- پرداخت معادل 2 درصد حق العمل به حدود 15 بانک کارگزار- اعمال می شود، در حالی که اگر قرار باشد این حساب به صندوق تبدیل شود، علاوه بر دیوان سالاری اداری و درگیری گروه های ذی نفع، نیاز به مدیرعامل و هیات مدیره خواهد داشت و به تبع آن هزینه های مدیریت صندوق نیز افزایش می یابد و در کنار این هزینه ها نسبت به احتمال بروز فساد مالی در فعالیت های این صندوق نیز نگرانی به وجود خواهد آمد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش ها، همچنین متذکر شد که این طرح نکته مشخصی را بر مجموعه قانونی موجود اضافه نمی کند و اساسا مشخص نیست که مشکل موجود در مورد بند «1» قانون برنامه چهارم چه بوده که طرح برای پاسخگویی به آن مطرح شده است. ضمن این که برخی از اهداف طرح در قالب سازوکارهای قانونی فعلی نیز دست یافتنی هستند که از جمله می توان تفکیک سهم بخش های خصوصی و تعاونی و ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی را نام برد.