در طول مدت 14 سال از قدمت تاسیس های جدید حقوقی بازنگری در احکام قضایی ایرادات عدیده وارد بر آن از جمله محدود به زمان نبودن مهلت درخواست از ناحیه متقاضی، امکان تکرار آن به دفعات و همچنین اعلام اشتباه از سوی شخص قاضی یا قاضی دیگر برطرف شده است. بحق رسیدگی به چنین درخواست هایی از طرفی محدود به زمان یک ماهه شده و از طرف دیگر در نزد مرجع خاص و عالی رتبه قضایی مطرح می شود. اما بی شک به تاکید بسیاری از اساتید و متخصصین فن پیش بینی و تصویب چنین مقرراتی وصله ای است ناهماهنگ به پیکره نظام دادرسی که موجب ازهم گسیختگی نظم و انسجامی می شود که «اصول دادرسی» درصدد بیان آن است. دستگاه قضایی پس از صدور حکم و