دو روز پس از آنکه رئیس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی پشت پرده گرانی های اخیر را فاش کردند، روز پیش اعلام شد به دستور معاون اول رئیس جمهور «بازار محصولات فولادی سامان دهی می شود.» کارگروهی متشکل از وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی و کاهش قیمت محصولات فولادی اقدام می کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس دستور معاون اول رئیس جمهوری قیمت همه کالاها و خدماتی که توسط دستگاه های اجرایی، شرکت ها، نهادها و سازمان ها دولتی ارائه می شود به قیمت پایان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگانی موظف است با هر گونه تخلف برخورد کند.

پرویز داودی همچنین به وزرای بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی ماموریت داد، موضوع کاهش قیمت محصولات لبنی را به نحوی که قیمت محصولات لبنی به قیمت های پایان سال 1384 برگردد، پیگیری کند.

وزارت دادگستری نیز موظف شد پرونده های متخلفانی که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است را هر چه سریع تر مورد رسیدگی قرار دهد.