با اجرای سیاست های اصل 44 شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم، افزایش اشتغال و تامین عدالت اجتماعی فراهم خواهد شد چرا که از شروع انقلاب تاکنون بیشتر به بخش دولتی توجه شده بود اما در هیچ زمان به بخش خصوصی نگاه توسعه ای نشده است. در گذشته تنها شرکت های دولتی بزرگ تر شدند، اما در حال حاضر با ابلاغ این سیاست ها بخش مهمی از اقتصاد کشور به بخش خصوصی و تعاونی سوق پیدا کرده است. با اخذ چنین سیاستی اقتصاد کشور از بن بست خارج شده و به سمت توسعه مبتنی بر دانایی محوری و دانش بنیان حرکت خواهد کرد و بر این مبنا، رقابت پذیری در اقتصاد و بسترسازی برای رشد سریع اقتصاد، بازار سرمایه و پول فراهم می شود. همچنین از لحاظ اقتصاد جهانی گام استواری برداشته خواهد شد که در تعامل با اقتصاد جهانی خواهیم بود. نکته حائزاهمیت دیگر این است که با اجرای این سیاست ها کارایی بنگاه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده که این موضوع به نوبه خود بهره وری منابع مادی، انسانی، پیشرفت تکنولوژی و فناوری را به دنبال خواهد داشت. حال اگر قرار است این سیاست با موفقیت دنبال شود لازم است در قیمت گذاری سهام و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دقت بیشتری صورت گیرد. بورس می تواند در ارزیابی عادلانه قیمت سهام نقش موثری داشته باشد، باید برای بخش خصوصی و تعاونی انگیزه ایجاد کنیم که سرمایه گذاری کنند. مهم ترین عامل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری و بازگشت بازدهی مناسب آن است. بخش خصوصی باید اطمینان یابد سرمایه گذاری که انجام می دهد می تواند در قیمت گذاری محصولات نقش داشته باشد. از سوی دیگر، کمک به تامین نقدینگی خریداران و اتخاذ تصمیمات لازم در این راستا که خریداران، سهام را بر مبنای نقد و اقساط و با قیمت عادلانه خریداری کنند نیز می تواند مثمرثمر باشد. در گذشته شاهد انتقال بخشی از سهام بخش دولتی به بخش خصوصی بودیم که متاسفانه قیمت ها در سطح بالایی تعیین شده بود و بخش خصوصی متضرر می شد، اما در حال حاضر باید با ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران نگاه مثبتی به خصوصی سازی داشت و همه این مسائل منوط به این خواهد بود که در تعیین قیمت سهام تفکر همیاری و کمک به بخش خصوصی وجود داشته باشد.