در نامه مشترک با استاندار مازندران وزیر مسکن خواستار آزادسازی حریم 60متری سواحل دریا شد. وزیر مسکن و شهرسازی و استاندار مازندران در نامه ای مشترک به معاون اول رئیس جمهوری، آزادسازی حریم سواحل دریا را خواستار شدند. در بخشی از نامه آقایان سعیدی کیا و شفقت با اشاره به این که بیشتر وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی در ساحل دریا ساخت و ساز کرده اند و حریم 60 متری دریا را رعایت نکرده اند، پیشنهاد شده براساس تبصره 63 قانون برنامه چهارم توسعه حریم 60متری دریا که در اختیار وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهاست حداکثر تا 2 سال آینده آزاد شود. همچنین در این نامه از معاون اول رئیس جمهوری خواسته شده وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نظامی امکانات ساحلی خود را برای استفاده عموم در اختیار مسافران و گردشگران قرار دهند.