از این پس هر ایرانی ای می تواند از مسببان تخریب آثار فرهنگی و ملی شکایت کند. این در حالی است که تا پیش از این بر اساس تفسیر رایج از ماده 560 قانون مجازات اسلامی دادگاه و مراجع قضایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور را تنها مرجع قانونی برای شکایت از معترضان به میراث فرهنگی می دانستند و قاضی یا بازپرسی که خلاف این رویه عمل می کرد متهم به بی اطلاعی از قانون می شد. اما به دنبال پرونده مترو و چهارباغ اصفهان و طرح شکایت از سوی افراد یا نهادی غیر از سازمان میراث فرهنگی درخصوص تخریب و عدم حفاظت از آثار تاریخی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه طی یک نظر مشورتی اعلام کرده است که هر یک از افراد