دکتر حسن سبحانی خواستار بازپس گیری لایحه نظام هماهنگ پرداخت از سوی دولت شد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این لایحه گفت:

آنچه که دولت گذشته به مجلس تقدیم کرد لایحه ای بود به نام خدمات مدیریت کشوری، از اول گفتیم که این لایحه هدف مجلس را تامین نمی کند، ولی متاسفانه مجلس همان لایحه را تحت عنوان نظام هماهنگ پذیرفت و تنها اسم آن تغییر کرد و گفته شد فصلی از آن که مربوط به حقوق است، هدف ماست، از این رو بعید می دانم نیت لایحه ایجاد تعادل بین دریافتی کارمندان وزارتخانه ها، بانکها و شرکتها که هدف مجلس بود در لایحه تقدیمی گنجانده شده باشد.

وی با اشاره به اینکه این لایحه با نیت دیگری تهیه شده بود افزود: چنین لایحه ای که نیازمند کار کارشناسی بسیار سنگینی است دراختیار کمیسیونی از نمایندگان قرارگرفته است، نمایندگانی که مشغله های فکری و کاری زیادی دارند و تنها به این موضوع رسیدگی می کنند نه اینکه لزوما متخصص این کار باشند.

سبحانی در پاسخ به این پرسش که اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت چه پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت؟ از سنگین تر شدن بار مالی دولت و تحت الشعاع قرار گرفتن دیگر خدمات دولتی ابراز نگرانی کرد و گفت: با لایحه نظام پرداخت هماهنگ بار مالی دولت به گونه ای می شود که بقیه خدمات دولتی تحت الشعاع آن قرار گرفته و تبعات منفی غیرقابل جبرانی گریبانگیر دولت می شود.