با ارایه طرح اصلاح ساختار وزارت نفت تا دو هفته دیگر به مجلس امکان ارزیابی عملکرد مجموعه شرکت ملی نفت که تاکنون فاقد اساس نامه بود، فراهم می شود.

یکی از مناقشه های مجلس و دولت از دهه 60 تاکنون بحث اساس نامه شرکت ملی نفت بوده است. نمایندگان مجلس همیشه بر این نکته تاکید داشته اند که چگونه می توان شرکتی را که دارای اساس نامه نیست مورد ارزیابی، بررسی و سوال قرار داد و در نهایت چگونه می توان گزارش مالی این شرکت را مورد تایید تلقی کرد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران، بزرگ ترین قطب مالی کشور محسوب می شود و نداشتن اساس نامه برای چنین شرکتی از دهه 60 تاکنون، بسیار مورد تعجب و پرسش بوده است.