اخیرا در خبرها آمده بود که بین وزارت کار و شهرداری تهران موافقتنامه ای مبادله شده تا اتباع خارجی شاغل در شهرداری های مناطق بیست گانه که چند ده هزار نفر را شامل می شود، قراردادهایشان لغو شود و پیمانکاران شهرداری که آنها را به خدمت گرفته اند، به جای آنها از کارگران ایرانی استفاده شود.

مقنن در بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 81 چنین می گوید: “به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار خارجی غیرمجاز در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار می گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید.”

قانونگذار در ادامه تاکید دارد به اینکه:

“در صورت تکرار تخلف این جریمه 2 برابر خواهد شد و درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه داریکل واریز خواهد شد.”

لذا بالاترین مقامات مسئول در وزارت کار و شهرداری اگر التزام عملی به اجرای قانون دارند، باید به این پرسشها پاسخ گویند.

1- با توجه به وجود ده ها هزار کارگر افغانی شاغل در امور خدماتی شهرداریها، آیا از وزارت کار اجازه قانونی لازم را اخذ کرده اند؟

2- اگر اخذ کرده اند، پس این موافقتنامه چه معنی دارد؟

3- درآمد عمومی وصولی وزارت کار از این بابت از شهرداریها و مبالغ ایصالی از این خصوص به حساب خزانه داریکل، چقدر است؟

4- با توجه به حضور 2 میلیون افغانی در کشور، درآمد عمومی حاصل از اجرای بند ج ماده 11 قانون تنظیم در وزارت کار در سنوات 82، 83 و 84 چقدر است؟