اظهارات مکرر مسوولان اقتصادی کشور در هفته های اخیر پیرامون لزوم تغییر ساختار نظام بانکی کشور دال بر دشواری های نظامی است که کارکرد آن مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ساختار حقوقی آن مبتنی بر قانون ملی کردن بانک ها است.

اکنون سخن از طرحی در میان است که به موجب آن بانک ها عملا به دودسته بانک قرض الحسنه و بانک های سرمایه گذاری تقسیم می شوند. علت این تغییرساختار در تحلیل نهایی اظهارات مسوولان این است که در نظام بانکی موجود، علاوه بر پیچیدگی عقود اسلامی، شبهه ربوی بودن معاملات بانکی به دلیل صوری بودن این معاملات وجوددارد. اگرچه این طرح ممکن است به بخشی