ایلنا- هیچ گونه اتهامی به بانک های خصوصی مبنی بر برهم زدن آرامش بازار مسکن وارد نیست.سلیمان کریمی، کارشناس مسایل اقتصادی، با واکنش نسبت به اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص معرفی بانک های خصوصی به عنوان عامل گرانی مسکن، گفت: «گرانی مسکن در دولت نهم تبدیل به کلاف سردرگمی شده که به جای پاسخ گویی وزیر مسکن در این رابطه، موضوع به صورت ناهمگون به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع شده و وی نیز مقصر اصلی را یک بانک خصوصی معرفی کرده و معتقد است که 1100 میلیارد تومان سرمایه یک بانک خصوصی، گرانی مسکن را به همراه داشته است.»

وی افزود: «رقم اعلام شده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معادل ساخت حداکثر 550 مجتمع مسکونی 12 واحدی است که قطره ای از دریای بازار مسکن به حساب می آید. در حالی که گرانی و عدم آرامش در بازار مسکن ربطی به بانک ها ندارد.»

کریمی ادامه داد: «دلایل اصلی افزایش بی رویه قیمت مسکن، رشد نقدینگی، تزریق پول بی حساب و کتاب و مبالغ اخذ شده وام های زودبازده به بازار است که در سال گذشته اتفاق افتاد. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های بانک های کشور در دی ماه سال 83 برابر با 206 هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند همان سال به 221 هزار میلیارد تومان رسیده است.»

وی تصریح کرد: «بنابر آمار رسمی، دارایی های بانک های کشور در پایان سال 84، به 280 هزار میلیارد تومان و در دی ماه سال اخیر به 340 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی بیش از 130 هزار میلیارد تومان را طی دو سال اخیر نشان می دهد. ضمن این که دارایی های خارجی بانک های ایران نیز شاخص دیگری است که طی دو سال اخیر به شکل چشمگیری بهبود یافته است.»