شرکت هایی که به طور خالص دست بخش خصوصی قرار دارند، کاملا منفعل هستند و بیشتر حجم معاملات روی سهامی صورت گرفته که مشمول اصل 44 قانون اساسی شدند و در باقی سهام عملا تحرک مناسبی دیده نمی شود.

زینت مرادی نیا - کارگزار بورس اوراق بهادار - در گفت وگو با ایسنا، درباره بخش خصوصی فعال در جامعه و این که اعتماد این بخش برای خرید سهام هنوز جلب نشده است، گفت: خصوصی سازی های صورت گرفته بیشتر انتقال مالکیت را در بر می گیرد؛ تا انتقال مدیریت. به عنوان مثال اصل 44 قانون اساسی یا واگذاری سهام عدالت که در حال اجرایی است، واقعا این که بخواهد مدیریت سهام به بخش خصوصی قابل و توانا منتقل شود وجود ندارد و محدودیت های زیادی برای این قضیه گذاشته شده است. وی گفت: خصوصی سازی علاوه بر آزاد شدن منابع دولت و کوچک شدن آن انتقال مدیریت به بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی می تواند مدیریت کاراتری داشته باشد و این تجربه در همه جای دنیا نیز ثابت شده است. مرادی نیا بااشاره به باز نبودن راه ها برای حضور بخش خصوصی قدرتمند افزود: متاسفانه در این مورد شفافیت کافی برای سهیم شدن بخش خصوصی قدرتمند وجود ندارد، واقعا راه ها باز نیست بخش خصوصی وجود دارد اما این که چرا رغبت زیادی به حضورنشان نمی دهند، باید علت یابی شود. این کارگزار بورس به ترس ذاتی سرمایه و این که در تمام زمینه ها دچار ابهام هستیم، خاطرنشان کرد: در تمام زمینه ها ازجمله سیمان، پتروشیمی، معادن و بانک های خصوصی وضعیت مبهمی وجود دارد که احتمال دارد با یک تصمیم وضعیت آن ها تغییر پیدا کند، در حال حاضر بحث هایی همچون خروج سیمان از سبد حمایتی، عوارض 30 درصدی بر صادرات فلزات، کاهش یا عدم کاهش نرخ کارمزد های بانکی و بحث آزاد سازی نامشخص هستند، بنابراین، این ابهامات مانع ورود بخش خصوصی به بازار می شوند.

مرادی نیا درباره عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی و این که میزان عرضه های صورت گرفته و کسانی که به خرید پرداختند به حدی نبوده که بخواهند مدیریت آن بخش ها را در دست داشته باشند، گفت: این سهام را عده ای تنها با هدف افزایش قیمت خریداری می کنند نه انتقال مدیریت. بنابراین در حال حاضر با این عرضه ها انتقال مالکیتی صورت نگرفته است.