عضو حقوقدان شورای نگهبان به استناد اصول 124، 126 و 127 قانون اساسی گفت: تغییر ساختار سازمان مدیریت و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری تصمیمی حقوقی، قانونی و منطقی بوده است.

عباس کعبی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در ارزیابی خود از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درنهاد ریاست جهموری، استناد رئیس جمهور در قانونی بودن این تصمیم به اصل 126 قانون اساسی را صحیح و منطقی دانست.

اصل 126 اشعار می دارد «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»

کعبی همچنین به استناد اصول 124 و 127 قانون اساسی نیز خاطرنشان کرد که رئیس جمهور می تواند حتی از طریق سازوکار معاونان و نمایندگان ویژه این کار را انجام دهد.

اصل 124 قانون اساسی می گوید «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.»

اصل 127 نیز اشعار می دارد «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان که در این راستا نظرات شخصی خود را ارائه می کرد با اشاره به بند 10 اصل 3 قانون اساسی که «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» را از اختیارات دولت می داند و نیز مقدمه قانون اساسی «بر لزوم کارآیی هرچه بیشتر نظام اجرایی در اجرای هرچه بهتر تعهدات اداری» خاطرنشان کرد: طبعا طبق این اختیارات قانونی، اگر رئیس جمهور خللی را درکارهای اجرایی ببیند می تواند بر مبنای اصول مورد اشاره، برای اصلاح روند امور اقدام کند.