گروه بین الملل- به رغم اعتراض محافل بین المللی و سازمان های حقوق بشری، دولت مصر محاکمه غیرعلنی 40 تن از اعضای جنبش «اخوان المسلمین» را در دادگاه نظامی این کشور آغاز کرد.

این محاکمه در بحبوحه سرکوب اعضای جنبش اخوان المسلمین و در حالی برگزار می شود که 28عضو دیگر این گروه اصلی مخالف دولت در 2 روز گذشته بازداشت شدند.

در این محاکمه، افسران پلیس مصر شهادت دادند که متهمان پرونده که عمدتا بازرگان هستند در تامین مالی یک گروه غیرقانونی مشارکت داشتند.

اثبات چنین اتهامی در دادگاه نظامی می تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد.

پلیس مصر در روزهای جمعه و یکشنبه، به ترتیب 16و 12تن از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین را در قاهره و منطقه «دلتای نیل» در شمال قاهره دستگیر کرد.

«عصام العریان» و«محمود حسین» دو شخصیت بلندپایه اخوان المسلمین از جمله بازداشت شدگان روز جمعه هستند.

امکان استیناف و درخواست تجدید نظر در خصوص احکام صادر شده در دادگاه های نظامی وجود ندارد.

پس از آن که دادگاه کیفری مدنی مصر شماری از متهمان را با اتهام هایی مشابه تبرئه کرد، ریاست جمهوری مصر با صدور حکمی، دستور ارجاع پرونده این متهمان را به دادگاه نظامی صادر کرد.

صدها تن از اعضای اخوان المسلمین در هفته های اخیر در اردوگاه های تابستانی که دولت هدف از برپایی آن را ارائه آموزش هایی در زمینه «بی ثبات کردن کشور»خوانده است، بازداشت شدند.

اخوان المسلمین اعلام کرده است که این افراد «در جریان یک نشست عادی» بازداشت شدند.

محافل اروپایی و گروه های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از برگزاری دادگاه های نظامی برای غیرنظامیان انتقاد کرده اند.

براساس این گزارش، ناظران سیاسی و نمایندگان رسانه ها که در دهه 1990امکان شرکت در دادگاه های نظامی را داشتند در سال های اخیر تنها مجاز به گفت وگو با وکلای مدافع و بستگان نزدیک متهمان این دادگاه ها هستند.

اخوان المسلمین مصر بیش از یک پنجم کرسی های پارلمان این کشور را در اختیار دارد اما نمایندگان آن به خاطر غیرقانونی بودن این گروه، تحت عنوان نمایندگان مستقل در پارلمان حضور دارند.