دولت هلند با برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر هلند اظهار داشت، دولت هلند معتقد است که برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا لازم نیست و این نوع رای گیری ها به طور موثری پارلمان و سنا را در حاشیه قرار خواهد داد.

رای دهندگان در هلند و فرانسه نیز در سال 2005 میلادی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند و این اقدام باعث شد که اتحادیه اروپا با یک بحران سیاسی مهم روبه رو شود.

اکثر کشورهای اروپایی منتظر این موضوع بودند که ببینند آیا دولت هلند یک همه پرسی در مورد ایجاد قانون اساسی اروپا در این کشور برگزار خواهد کرد یا خیر که با موضع گیری اخیر دولت معلوم شد که چنین قصدی ندارد.

اکنون تصمیم گیری نهایی در این زمینه برعهده پارلمان و سنای هلند خواهد بود.

یک مقام پرتغال که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد در این باره گفت، با موضع گیری دولت هلند اکنون این مسئله بستگی به هریک از اعضای اتحادیه اروپا دارد که چگونه این معاهده را به تصویب برسانند.

اتحادیه اروپا خواستار توافق نهایی اعضا در مورد متن معاهده قانون اساسی در اجلاسی است که قرار است 19-18 اکتبر (26-25 مهرماه) برگزار شود.