بر اساس بخشنامه بودجه سال 87، مهلت دستگاه های دولتی برای تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 87، در حالی امروز به پایان می رسد که زوایای زیادی از این مساله همچنان مبهم باقی مانده و این مساله عملاارایه برنامه سالانه بودجه را برای دستگاه ها مشکل می کند.

در حالی که با اجرایی شدن سیاست های اصل «44» انتظار می رفت از حجم بودجه دولت کاسته شود اما گفته های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر افزایش بودجه سال آینده نوعی تضاد در روند اقتصادی کشور را نشان داد. با کاهش شرکت های دولتی حداقل باید این اتفاق عارض شود که عدد بودجه کاهش یابد اگرچه به دلیل عدم تحول در ساختار بودجه عمومی کشور، سیر تورم بودجه تغییر نمی کرد اما برقعی با استناد به تکالیفی که برنامه چهارم بر دوش دولت می گذارد، توپ مسوولیت افزایش بودجه را از زمین دولت نهم به بیرون انداخت.