گروه اجتماعی شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی برای تسهیل در واگذاری دارایی های دولتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی تاسیس شده و خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست.

محمدجهانگیری رئیس شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اعلام این مطلب به فارس گفت: بدهی ها، اعتبارات و اموالی که از دوره سازمان منحل شده توسعه ایرانگردی و جهانگردی به جا مانده است باید تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر در حال حاضر بخشی از مهمانسرا ها که متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است تبدیل به محل اختلاف سازمان با دستگاه های نظامی و انتظامی شده است.وی افزود: تا به امروز به این مسائل در قالب یک هیات تسویه رسیدگی می شد اما مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این جمع بندی رسید که اجرای مصوبه مجلس برای راه اندازی شرکت «توسعه ایرانگردی و جهانگردی» اجتناب ناپذیر است و این شرکت باید بتواند به عنوان یک حوزه اجرایی در راستای سیاست هایی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال آن است، پیشگام و پیش قدم باشد.