روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اقدام شهرداری تهران در تشکیل کمیسیون ویژه و توافق با مالکین بدون ارجاع و احاله موضوع به مرجع صاحب صلاحیت (کمیسیون ماده صد) که از سال های گذشته آغاز و ادامه دارد عملابرخلاف مقررات مندرج در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های مربوط و همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 168 مورخ 83.4.28 است.

این گزارش همچنین تصرح کرد: تبدیل کاربری های مسکونی به تجاری مغایر صریح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.

در پایان این گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد ضرورت دارد در شهرداری تهران با مطالعه کافی و شناسایی نقاط ضعف ماده صد قانون شهرداری، نسبت به ارائه طرح اصلاح قانون مذکور از طریق وزارت کشور و هیات محترم دولت و یا از طرق شورای اسلامی و شورای عالی استان ها اقدام نماید.