به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر علی جمعه در فتوایی که توسط دبیرخانه آن مرکز منتشر شده است تاکید کرد: موروثی کردن حکومت جایز نیست و پایبندی به قانون اساسی واجب شرعی است.

در این فتوا آمده است: تغییر قانون اساسی و نظام حکومت - که مورد قبول مردم است- تنها با موافقت مردم جایز است.

دکتر علی جمعه در فتوای خود تاکید کرد: نظام حکومتی جمهوری مصر که پس از همه پرسی تدوین شده و مردم آن را قبول دارند مرجع اصلی برای هرگونه تغییر است و این قانون (ماده 76) که هیچ مغایرتی با شریعت و فقه اسلامی ندارد، انتخاب رئیس جمهور را از طریق همه پرسی عمومی ممکن ساخته است، لذا موروثی کردن نظام حکومتی مصر که مورد قبول همه مصریان است، جایز نیست.گفتنی است این فتوا در پاسخ به سوال یک شهروند مصری از مجمع پژوهش های اسلامی درباره قضیه موروثی کردن حکومت در اسلام و چگونگی تطبیق آن با نظام فعلی مصر صادر شده است. ناظران سیاسی منطقه می گویند این فتوا در حقیقت اعتراض به تلاش های رژیم مبارک برای موروثی کردن حکومت در این کشور است.