ایسنا- دولت زیمبابوه قصد دارد با وجود بن بست موجود در مذاکرات پایان بحران که پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 29 مارس ایجاد شد و اقتصاد آن را بدتر کرده و تورم آن را به 11میلیون درصد رسانده است، هفته آینده جلسه پارلمان را تشکیل دهد.

حزب اصلی اپوزیسیون زیمبابوه، جنبش تغییرات دموکراتیک، اعلام کرد که با آغاز به کار پارلمان مخالفتی ندارد، اما هر گونه اقدام رابرت موگابه رییس جمهوری زیمبابوه را برای انتصاب اعضای کابینه پیش از بستن قرارداد تقسیم قدرت رد خواهد کرد. تاپیرا ماشاکادو، سخنگوی حزب اپوزیسیون، با اشاره به تفاهم نامه میان حزب حاکم زانو-پی اف و اپوزیسیون گفت: اگر او (موگابه) پا را از گلیم خود درازتر کند و کابینه منصوب کند، این اقدامی خلاف شرایط تفاهم نامه است.