وزیر صنایع و معادن از تدوین لایحه تجمیع وظایف سازمان استاندارد به منظور رفع سردرگمی صاحبان کالاو خدمات و حذف افراد سودجو خبر داد.

علی اکبر محرابیان در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از وظایف سازمان استاندارد در این سازمان متمرکز نیست و توسط برخی موسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز بهداشتی و درمانی و دستگاههای اجرایی انجام می شود.

وی ادامه داد: این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کالابه همراه دارد که به منظور حل این موانع رئیس جمهور از دولت خواست تا لایحه تجمیع وظایف سازمان استاندارد را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در انجام فعالیت های سازمان استاندارد از رئیس این سازمان خواست تا سال آینده گزارشی که نشان دهنده رشد نقش بخش خصوصی در انجام فعالیتهای استانداردسازی کشور باشد، ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدات کشور از محل ورود کالاهای نامرغوب به شدت تهدید می شود گفت: بخشی از کالاهای نامرغوب از طریق مبادی غیررسمی و بصورت قاچاق به کشور وارد می شود ولی بخش انرژی نیز از مبادی رسمی و با عدم رعایت موازین استاندارد به بازار وارد می شود که به دلیل عدم برخورداری از شاخص های استاندارد دارای قیمت پایین تری نسبت به کالاهای داخلی است و در یک رقابت ناسالم جای تولیدات داخلی را خواهد گرفت.

محرابیان بر ارتقای کیفیت کار مراکز تحقیق و توسعه صنایع تاکید کرد و افزود: رشد سطح کیفی فعالیت این مراکز باعث افزایش کیفیت کالاو خدمات داخلی خواهد شد.

گزارش خبرنگار ما حاکی است: در پایان این مراسم 22 واحد نمونه منتخب، 10 مسئول کنترل کیفیت نمونه کشور و 3 دبیر نمونه تدوین استاندارد معرفی شدند و تندیس آنها توسط معاون اول رئیس جمهور اهدا شد.