گروه بازرگانی - یکی از کارشناسان اقتصادی در نامه ای به «دنیای اقتصاد» پرسش هایی را در باب چگونگی برگزاری مناقصات مطرح کرده است.

نامه این کارشناس اقتصادی حاکی از وجود تعارضی قانونی در روند مناقصات است که منجر به سردرگمی شرکت کنندگان و برندگان مناقصه ها می شود. در واقع متن نامه «حمید حسن بیک» اعتراضی به اعمال محدودیت بر قانون برگزاری مناقصات با ابلاغ مصوبه هیات وزیران است که شرح آن را می خوانید: ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، طی نامه مورخ 17/11/1383 قانون برگزاری مناقصات را که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود به دفتر رییس جمهور وقت فرستاد. رییس جمهور نیز طی نامه مورخ 26/11/1383 قانون