گروه سیاسی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت و بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس - مصوب 1360- به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی تفویض می شود.

بر اساس این مصوبه ملاک تصمیم گیری در خصوص این اختیارات،موافقت اکثریت وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری است و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.