جلیلی نمین گفت: با اجرای کد شناسه ملی اشخاص حقوقی، بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از مجموعه فعالان اقتصادی کشور ایجاد می شود و ایجاد این نظام جامع نظارتی کنترلی، رهگیری و شناسایی اشخاص حقوقی، بی تردید بستر مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی و بازرگانی کشور فراهم می آورد.

به گزارش ایسنا، جلیلی نمین مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد همچنین با اشاره به روند رو به رشد وقوع جرائم مالی و اقتصادی گفت: این نوع جرائم معمولا با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، بهره برداری از رانت های مختلف، تبانی افراد ذی نفوذ و ضعف نظارت های قانونی صورت می گیرد که در نهایت موجب تضییع حقوق عامه و وارد آمدن خسارات عمده به بیت المال می شود. وی که در همایش آموزش پرتال شناسه ملی اشخاص حقوقی سخن می گفت، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد یکی از عناصر مهم شکل گیری این گونه مفاسد، استفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت هاست و خلاهای موجود در قوانین و مقررات حاکم بر شکل گیری، ثبت، فعالیت و انحلال برخی از انواع شرکت ها، این امکان را ایجاد می کند تا افراد با هویت جعلی و سوءپیشینه کیفری و نشان های غیرواقعی، اقدام به ثبت شرکت کنند. جلیلی نمین گفت: این روند باعث شده تسهیلات بانکی در بخش هایی غیر از اهداف مشخص شده هزینه شده و ضمن تاخیر یا عدم بازپرداخت آنها، شرکت ها ناگهان با بدهی های کلان مالیاتی منحل و ناپدید شوند.

وی گفت: به همین منظور کارگروهی متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و دادستانی جهت یافتن راه حل های مقابله با سوءاستفاده های به عمل آمده در این زمینه تشکیل شد و نهایتا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه اختصاصی شناسه ملی برای کلیه اشخاص حقوقی را در اسفندماه سال 86 در 17 ماده و 21 بند و تبصره تهیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 8 آیین نامه مذکور به عنوان تنها مرجع رسمی اطلاعات شناسه اشخاص حقوقی کشور تعیین و موظف شد نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی ظرف مهلت مقرر اقدام کند.