وزیر آموزش و پرورش با انتقاد نسبت به بخش هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: درباره این قانون با اغماض هایی بین دستگاه های مختلف روبه رو هستیم چرا که اعتبارات قانون به درستی پیش بینی نشده بود. به گزارش «ایلنا» علیرضا علی احمدی سال مالی آموزش و پرورش در سال 1387 را سال طلایی معرفی کرد و افزود: من هنوز هم مانده ام که چگونه توانستیم بدهی مان به فرهنگیان را از سال 1370 بپردازیم در حالی که با کسری بودجه شدیدی روبه رو بودیم.

علی احمدی گفت: خدا را گواه می گیرم که در خیلی موارد باید موضوعی را مورد بررسی قرار می دادم، اما اندکی از ذهنم دور می شد، ولی به طور پیش بینی نشده، از لابه لای کارتابل مطالبی بیرون می آمد که به طور ناخودآگاه من را به یاد موضوع از یاد رفته می انداخت که بحث تصفیه بدهی های فرهنگیان نیز موضوعی از این نظیر است که خداوند یاری کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: هم اکنون وضع بودجه ما بهتر از دستگاه های دیگر است ولی سر جمع همه این منابع نصف بدهی های آموزش و پرورش که مجلس نیز از آن باخبر است، نمی شود. علی احمدی افزود: در تعریف فوق العاده های سختی کار و ویژه و معلمان چند پایه روستایی، فرهنگیان مشغول به خدمت در خارج از کشور و معلمان نیمه وقت نتوانستیم اقدام خاصی انجام دهیم در حالی که باید پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.

وزیر آموزش و پرورش به پیش بینی هزینه ایاب و ذهاب در ضوابط اجرایی اشاره کرد و گفت: واقعا باید برای معلمان دوره گردی که از منطقه یی به منطقه دیگر می روند، فکری کرد و هزینه هایی را قائل شد.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: احکام قانون مدیریت خدمات کشوری که طی چند هفته گذشته صادر شده، با یکدیگر مغایر است.

به گزارش «ایلنا» جعفر بابایی به انتقاد معلمان نسبت به عدم اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: ممکن است این آیین نامه به طور کامل مورد تایید نباشد، ولی راهی است که می توان در آینده از آن استفاده کرد.وی افزود: صدور احکام قانون مدیریت خدمات کشوری ابتدا برای مدیران امور اداری انجام خواهد شد