شورای پول و اعتبار اجازه قانون گذاری ندارد و درصورت ارتکاب به این کار، مجلس توقف روند فعلی را پیگیری می کند.

سیدعلی موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب ضمن اشاره به طرح سوالاتی توسط کمیسیون اقتصادی درخصوص روند و شرایط اعطای تسهیلات از مسئولان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت سوالاتی از قبیل اینکه دلیل اولویت دادن به دریافت سود از اصل تسهیلات چه مواردی است؟ داشته باشد که هم اکنون این سوالات را به صحن علنی مجلس فرستاده است.

وی افزود: تمام این موارد در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف نیز درمورد آنها مطرح شده بود، ولی درنهایت زمانی که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به مجلس آمده بود، نتوانست با توضیحات خود سوال کننده را قانع کند.

موسوی که با خبرگزاری فارس گفت وگو می کرد ضمن اشاره به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در سیستم بانکی یادآور شد: درنهایت کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که چنانچه اشکال شرعی در این مصوبه وجود داشته باشد به یک ترتیب خاص مورد مطالعه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: این اقدام برای این صورت می گیرد که تصمیمات مربوطه ازطریق مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.

به گفته موسوی با سوال کردن از مسئولان بانکی، مشکل مطرح شده فعلی قابل حل نیست و باید در این راستا روند دیگری درپیش گرفته شود.

وی با بیان اینکه بانک ها موظف به اجرای مصوبات شورای پول واعتبار هستند، ادامه داد: اگر این شورا که وظیفه اصلی آن تدوین آیین نامه ها و نظارت بر اجرای قانون است، برخلاف مسیر اصلی خود به تصویب قانون بپردازد، سبب بروز مشکل می شود.

وی گفت: شورای پول و اعتبار درصورتی که به تصویب قانون بپردازد وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مرتکب امری خلاف قانون می شود.

موسوی تاکید کرد:قانون را فقط مجلس می تواند تعیین کند و برای بررسی اینکه آیا قانونی موافق قانون اساسی و یا قوانین شرعی است یا خیر، به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی تاکید کرد، شورای پول و اعتبار برخلاف این مصوبه به ظاهر قانون نویسی کرده است.

موسوی پیشنهاد کرد: بهتر است این امر توسط اداره تطبیق قوانین مجلس، بررسی شود که آیا این به منزله قانون تلقی می شود یا آئین نامه.

وی تصریح کرد: چنانچه این موضوع به منزله قانون تلقی شود باید توسط مجلس پیگیری و اصلاح شود.