گروه اقتصادی: در حالی که بحث واگذاری مخابرات در بورس با شبهه های فراوانی همراه بود و فعالان اقتصادی، این واگذاری را به شبه دولتی ها و به عبارتی آن را <جیب به جیب کردن> عنوان می کنند، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه روز سه شنبه این کمیسیون با حضور وزیر سابق ارتباطات گفت: سازمان مخابرات ماهیتا دولتی نیست؛ لذا واگذاری آن از سوی سازمان بورس، خلاف قانون بوده است. محمدرضا خباز در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب، افزود:در این جلسه غرضی وزیر اسبق ارتباطات نظرش را در مورد واگذاری مخابرات از طریق بورس اعلام کرد که خوشبختانه مسئولان سازمان بورس نیز در این جلسه حضور داشتند. وی گفت: غرضی اینگونه استدلال کرد که براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت های دولتی باید واگذار شوند، اما مخابرات برای دولت نیست، بلکه برای ملت است، زیرا همیشه واگذاری خط تلفن با فیش متقاضیان انجام شده، ضمن آنکه در لایحه بودجه نیز حتی یک ریال برای این سازمان در نظر گرفته نمی شود. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین غرضی 8 هزار میلیارد تومان برای قیمت مخابرات را بسیار کم دانست و عنوان کرد که ارزش این شرکت 80 هزار میلیارد تومان است. بنابراین ارزان فروشی صورت گرفته است؛ لذا اساس این کار زیر سوال رفت و عنوان کرد که مدعیان این مسئله به کمیسیون دعوت شوند تا سخنان هر دو طرف شنیده شده و سپس کمیسیون نظر نهایی خود را بدهد. خباز، از دیگر مصوبات کمیسیون اقتصادی را بررسی و تصویب لایحه ابزار مالی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد و گفت: این سازمان لایحه ای آورده بود که براساس آن بتواند صندوق هایی را به عنوان ابزار مالی خود تشکیل دهد. وی گفت: در حال حاضر مردم از وارد شدن به بورس ترس دارند و فکر می کنند که پول شان ممکن است از بین برود، اما با تشکیل این صندوق در واقع ریسک سرمایه گذاری به حداقل می رسد و مردم با سرمایه گذاری در داخل کشور وارد بورس شده و از این طریق بورس رونق خواهد گرفت.