مقررات قانون تامین اجتماعی از منظر سلب انگیزه و ممانعت از تولید و سرمایه گذاری، واجد اشکال و نیازمند اصلاح است.

در شرایط حاضر مسوولیت اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی به طور انحصاری به عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان دولتی قرار گرفته است. همین وضعیت انحصاری و دولتی بودن نه تنها روابط این سازمان را به عنوان بیمه گر با طرف های مربوط شامل بیمه شده و بیمه گذار (کارگر و کارفرما) در حالتی نابرابر قرار می دهد، بلکه موجب اقدامات یک سویه و مبتنی بر اجبار خواهد شد و در عین حال به دلیل فقدان رقابت، عدم بهره وری مناسب و نازل بودن سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به نارضایتی کارگر و کارفرما دامن می زند. بر این اساس بازنگری در قوانین تامین اجتماعی و ایجاد سازمان های مشابه بیمه ای و رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی ضروری است.

به عنوان مثال سهم بیمه کارفرما در سازمان تامین اجتماعی بسیار بالااست (23درصد سهم بیمه کارفرما در ایران یکی از بالاترین نرخ ها در کشورهای جهان محسوب می شود)، زیرا اغلب کارفرمایان در سال های اخیر به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته اند سهم بیمه خود را به موقع به سازمان مذکور پرداخت کنند و در نتیجه شامل جریمه دیرکرد سنگین نیز شده اند. از سوی دیگر با وجود تمدید برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 89 و ابلاغ آن توسط دولت به نهادهای ذی ربط، متاسفانه تاکنون سازمان تامین اجتماعی، آن را به ادارات کل استان ها اعلام نکرده است.

در شرایط فعلی اقتصادی به ویژه در واحدهای پراشتغال صنعتی، تمدید و اجرای ماده فوق برای سال 89 از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند نسبت به نوسازی و جایگزینی پرسنل واجد شرایط (25سال سابقه) اقدام کنند؛ به ویژه آنکه هزینه آن نیز از طرف کارآفرین و دولت تامین می شود.

همچنین با توجه به اینکه وجود مواد 9 و 10 قانون نوسازی صنایع برای واحدهای تولیدی، از نظر جوان گرایی و اصلاح ساختار تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا درخواست می شود که این قانون عینا در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز باقی بماند.